كتب هشام عبد الجليل
قال النائب توحيد تامر، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن الفلاح المصرى يعانى من تراكم الديون عليهم من قبل بنك التنمية والائتمان الزراعى، ونتيجة لملاحقتهم قضائيًّا بسبب عدم قدرتهم على الدفع، تركوا منازلهم خوفًا من الحبس، وترتب على ذلك تركهم لزراعاتهم.
وطالب "تامر" - فى كلمته خلال اجتماع لجنة الزراعة بالبرلمان، اليوم الثلاثاء، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب العمدة أحمد هريدى، بشأن مديونيات الفلاحين لدى بنك التنمية والائتمان الزراعى والأحكام الصادرة ضدهم، بحضور عدد من ممثلى الحكومة - بجدولة الديون المتراكمة التى أثقلت كاهلهم.
كما طالب النائب هشام الحصرى، عضو لجنة الزراعة، بدراسة ديون الفلاحين كل على حدة، حتى يتثنى للمسؤولين تحديد من يستحق إسقاط المديونيات عنهم، وهم الفئة الأشد فقرًا وغير القادرين على الدفع، والذين صدرت ضدهم ملاحقات قضائية عديدة، وفى الوقت نفسه يعجزون عن الدفع.
وقالت جواهر الشربينى، ان بنك التنمية وقف إلى جانب الفلاح كثيرًا، وأعضاء لجنة الزراعة مع الفلاح وقضاياه، وفى الوقت نفسه يقفون مع البنك، لأن هذه الأموال ملك للمواطنين، ولكن لا بد من إعداد دراسة لمعرفة إن كانت هناك إمكانية لإسقاط الفائدة أو لا، بما لا يتعارض مع المصلحة العامة.
وطالبت جواهر الشربينى، بأن يكون هناك حل سريع بخصوص الملاحقات القضائية وفى الوقت نفسه لا تتعارض مع القانون، قائلة: "الفلاح لما بيتحبس بيته بيخرب"، ونفس المطلب للنائب صبرى يوسف، الذى طالب بضرورة وقف الملاحقات الأمنية، وذلك بما لا يتعارض مع حق الدولة، ولكن فى الوقت نفسه هذا الأمر يؤرق المزارعين ويجعلهم يتركون أرضهم ومنازلهم خوفًا من الحبس.
من جانبه، أوصى النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة ورئيس الاجتماع، بضرورة وقف الملاحقات الأمنية فورًا، ودراسة جدولة ديون الفلاحين لدى البنك.
