كتب حسين العمدة
قالت النائبة مرفت موسى الشرقاوى، عضو مجلس النواب ولجنة الشؤون الصحية، إن التعديلات التى أجراها مجلس الوزراء على قانون ختان الإناث غير كافية، مشيرة إلى أن اللجنة ستناقش التعديلات وستقوم بوضع مادة فى القانون تنص على إذا ثبت على الطبيب تورطه فى أجراء عملية ختان وأدت إلى موت الأنثى؛ يعاقب من خلال الشق الجنائى بالحبس وأيضًا من الجانب المهنى بأنه يفصل من ممارسة مهنة الطب لمدى الحياة ليكون عبرة لمن يفعل أو يشارك فى تلك الجريمة.
وأضافت "الشرقاوى"، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن العقوبة الجنائية لن تكون على الطبيب فقط ولكن على كل من يشارك فى تلك الجريمة سواء الأهل أو الطبيب أو من يستدرج الأنثى لإجراء العملية، مؤكدة أن الطبيب الذى يقوم بإجراء مثل تلك العمليات لابد أن يحاسب لأنه يسىء للمهنة بالكامل ويخالف القسم.
وتابعت عضو مجلس النواب، أن اللجنة ستناقش تعديلات القانون بشكل مفصل وستكون على فهم كامل لموادة لوضع الية للتنفيذ، قائلة "مصر بها العديد من القوانين تحتوى على مواد وعبارات مطاطة من خلالها يمكن التحايل على القانون".
والجدير بالذكر، أن مجلس الوزراء وافق على تعديل قانون ختان الإناث بتغليظ العقوبة على من يقوم بختان الأنثى لتصل العقوبة بالسجن من 5 سنوات إلى 7 سنوات، بدلاً من العقوبة السابقة التى كانت تتراوح من 3 أشهر إلى 3سنوات، ومن ضمن التعديلات تحويل عقوبة الختان من جنحة الى جناية، وأيضًا السجن المشدد 15 سنة إذا أفضى إلى عاهة مستديمة أو الموت كما تصل العقوبة لمن يصطحب أنثى للختان من سنة إلى 3 سنوات.
