كتبت مى الشامى
قال أحمد مصيلحى، رئيس شبكة الدفاع عن الطفل بنقابة المحامين، إن دور البرلمان التشريعى وصياغة التشريعات، بالإضافة إلى دوره الرقابى على الحكومة وإقرار الموازنة، كونه ممثلا الشعب فى مراقبة تطبيق القانون.
وأضاف مصيلحى فى تصريح لـ"برلمانى"، أن مصر لديها قانون الأطفال كاف لحماية الطفل من سوق العمل، ويعتبر هذا القانون أن عمل الأطفال هو استغلال لهم، ومن يحاكم بتهمة استغلال طفل فى العمل تتراوح تهمته من 6 أشهر إلى 5 سنوات، والدستور ينص على حظر عمل الطفل قبل وصوله إلى سن 13 سنة، ولكن المشكلة الأساسية فى عدم تفعيل القانون.
وأكد رئيس شبكة الدفاع عن الطفل بنقابة المحامين، أن دور البرلمان فى إرسال خطاب إلى وزارة القوة العاملة يفيد تفعيل إدارة التفتيش عن عمل الأطفال، الذين لديهم الضبطية القضائية، والاستفسار منهم عن دور الإدارة الآن.
وتابع مصيلحى، قائلًا: "دور البرلمان فى مخاطبة وزارة التضامن الاجتماعى، لأن مسؤوليتهم أطفال الشوارع وأطفال دور الرعاية ولابد أن ترعاهم وتدخلهم فى دور دعاية وتفعيل أطفال بلا مأوى.
وأشار رئيس شبكة الدفاع عن الطفل بنقابة المحامين، إلى أنه من ضمن دور البرلمان هو إصدار تشريعى بإعادة تشكيل المجلس القومى للطفولة والأمومة لكى يكون مستقل ويتبع البرلمان لأنه من اختصاصه المراقبة على كل ما يتعلق بالأطفال.
وأوضح مصيلحى، أن دور البرلمان يتمثل فى مساءلة وزير التنمية المحلية على عدم تفعيل اللجان العامة لحماية الطفل العامة والفرعية، واللجنة العامة يرأسها المحافظ وعضوية مديرية كل من الصحة والتعليم والعدل والتضامن والداخلية، حيث أنها غير مفعلة بشكل جيد، ودور البرلمان هو تأكيد على وزير التنمية المحلية لتشكيل اللجان العامة لحماية الطفل.
وأكد رئيس شبكة الدفاع عن الطفل بنقابة المحامين، على أن يقوم البرلمان بدوره التنظيمى كدور البرلمان، وأن طلبات الاستجواب والإحاطة وحدها لا تكفى .
