كتب محمود حسين
قال النائب عبد الرازق زنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قرار وزير قطاع الأعمال العام، الدكتور أشرف الشرقاوى، بإنهاء خدمة 400 مستشار فى شركات قطاع الأعمال العام، يتقاضون سنويًا نحو 30 مليون جنيه، وتوجيه رؤساء الشركات القابضة لسرعة إنهاء خدمة المستشارين، خاصة ممن تجاوزا سن الستين، خطوة جيدة وإيجابية.
وأضاف "زنط" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، الاثنين - أنه تقدم باقتراح لوضع نظام تعيين المستشارين وتنظيمه، وسحب الاختصاصات منهم، وأن البرلمان وضع نص المادة 16 بقانون الخدمة المدنية الجديد، وينص على الاستعانة بالمستشارين وذوى الخبرات فى التخصصات النادرة فقط، وبقرار من رئيس مجلس الوزراء، على ألا يزيد السن عن ستين عاما، وألا يعمل فى جهة أخرى، ولا يتم التجديد له أكثر من 3 سنوات، بما يعنى أن أقصى حد للسن سيكون 63 عاما، وهذه الشروط سينص عليها فى اللائحة التنفيذية للقانون.
وتابع النائب تصريحه بالقول: "أنا ضد تعيين مستشارين يستنزفون أموال الدولة، فهذا إهدار للمال العام، ومن ثمّ يجب إعطاء فرصة للكوادر الشبابية الموجودة فى المصالح والجهات الحكومية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، لو فكيت مرتب مستشار هتلاقيه يعين 30 موظف".
