كتبت نورا طارق
أكد النائب طلعت خليل عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن محاربة الفساد لا بد أن تأتى من خلال إجراءات صارمة وليس عن طريق إصدار قانون لمكافحته.
وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن الإجراءات يجب أن تقوم على إعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة والذى يمتلئ بالفساد ووضع إجراءات صارمة لكيفية الحصول على خدمات من الوزارات.
وأضاف النائب طلعت خليل، أن القانون وحده لا يكفى لمحاربة الفساد لأن كل من سرق الأموال العامة كان يعرف مواد القانون التى بها ثغرات جعلته يفلت من العقوبة كرجال نظام مبارك.
وتابع عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، كان لابد من إصدار قانون لمكافحة الفساد ينص على عقوبات يصل بعضها لحكم الإعدام خاصة بمن يتلاعب بقوت الشعب وسرقة أموال الدعم وكل من يستغل وظيفته من كبار المسؤولين لصالح أحبائه.
ومن جهة أخرى أشار النائب طلعت خليل إلى أنه ستتم مناقشة مشروع قانون الوساطة العقارية بدور الانعقاد الثانى لمجلس النواب.
كانت النائبة أنيسة حسونة عضو لجنة العلاقات الخارجية قد صرحت لموقع "برلمانى" بأنها ستقدم بدور الإنعقاد الثانى بمشروع قانون لمكافحة الفساد بجميع أجهزة الدولة.
