كتبت منة الله حمدى
قال النائب أحمد رفعت عضو مجلس النواب، إن مقترح النواب بعمل وثيقة تأمين لهم ومعاش تقاعدى لدعمهم فى حالات الوفاة والحوادث مهم جداً، خاصة أن المجلس هذه الدورة معظمه من عامة الشعب وليس من رجال الأعمال ليس لديهم مهام خارج المجلس، فالنائب الآن متفرغ لخدمة الشعب، خاصة أن معظم برلمانات العالم بها معاشات ووثائق تأمينية لنوابها.
وتابع عضو مجلس النواب، هذا يؤسس لفكرة مهمة ألا وهى أن النائب لا يسعى لتأمين نفسه داخل المجلس وبعده، فهذا المقترح يؤمن النائب كأى مواطن عادى فى أى وزارة أو قطاع حكومى وأحياناً خاص، فلماذا يحرم منه النائب الذى يشكل الحكومة فى حين أنه سيدفع هذا من راتبه واشتراكاته؟.
وأشار أحمد رفعت عضو لجنة الإعلام والاتصالات بمجلس النواب إلى أن الهدف من هذا المقترح تشجيع الشباب على الخوض فى تجربة الحياة السياسية ولا يتركها مقصورة على بعض النواب ومن رجال الأعمال فقط، خاصة أن هذا المجلس يمثل الشعب بكل فئاته.
وأوضح "رفعت" أن هذا المقترح تحت الدراسة وسيتم تنسيقه مع وزارة التضامن الاجتماعى لأنه خاص بالتأمينات والمعاشات، كما أنه ستتم مناقشة أن يحصل النائب على المعاش عند بلوغه سن الـ60 عاما فى نهاية الدورة البرلمانية.
وتابع النائب أن المجلس يضم أعضاء من جهاز الشرطة وأعضاء من القوات المسلحة ومن الرقابة الإدارية ومن الجهاز المركزى للمحاسبات، حيث إن القانون ينص على أن يتقدم النائب باستقالته من وظيفته الحكومية وبالتالى يحرم من كل مستحقاته، وبهذا يكون النائب عوقب على ثقة المواطن فيه لأنه لا يمكنه أن يعود مرة أخرى إلى عمله الحكومى، فهذا المقترح يضمن له معاشا يؤمنه بعد الخروج من المجلس، أما عن الوثائق التأمينية فهى اختيار وليس إجبارا للنائب لأنها على الوفاة أو بلوغ سن معين فقط.
