كتبت شروق عز الدين
قال أحمد مرتضى منصور عضو مجلس النواب: إن ازدياد نسب البطالة يرجع إلى التصميم على الفكر التقليدى فى البحث عن وظيفة، وأضاف فى حواره لموقع "برلماني"، أن الدولة عليها دور كبير فى تشجيع الشباب على العمل الحر، ولكن يجب أيضا أن يلقى هذا ترحيبا من الشعب، لأن الدولة عندما قررت قرار صائب، قام عليه الشعب ورفضه وهو قانون"الخدمة المدنية"، وأن رفع الجمارك قرار صائب.
وإلى نص الحوار:
ما رأيك فى ارتفاع نسبة البطالة إلى 13 %؟
يرجع ارتفاع نسبة البطالة إلى خطأ كبير فى منظومة كاملة، حيث إن توريث مفهوم العمل الحكومى لدى الشباب، جعل لدينا جيل من الشباب لا يلجأ إلى النجاح والإبداع، ولكنه يحلم فقط بـ"الوظيفة الحكومية".
بدورك عضو برلمانى بلجنة الشباب .. ما الحل؟
يجب أن تقوم الدولة بدعم الشباب لإقامة مشروعات صغيرة تساعد على نهوض الاقتصاد المصرى، ويكون الشباب داعم وممول لبلده، وليس مجرد شاب يقف بطابور الوظيفة ينتظر دوره.
فى رأيك هل لدينا شباب مؤهل لإدارة مشاريع صغيرة؟
العمل يجب أن يكون من خلال منظومة كاملة، بداية من الشباب ونهاية بالدولة، فعلى سبيل المثال يوجد بعض أصحاب المحلات لم تحصل على رخص لمحلاتها، وذلك لحب الرشوة فى نفوس هؤلاء، ومن هنا تتجسد الصعوبات أمام الشباب وأن تقوم الدولة بتغييرها، حتى يجد كل شاب مناخا صحيا للعمل والإبداع.
هل كنت ترى قانون الخدمة المدنية يساهم فى تنظيم منظومة العمل؟
رد قائلا: "أما الدولة جت تعمل حاجة صح، وقفنا قدامها "، مشيراً فى حديثه إلى قانون الخدمة المدنية، وما كان سوف يساهم به من تغيير فى المجتمع، وأضاف أنه يجب تغيير عديد المفاهيم لدى النواب والشباب والدولة، حتى نستطيع فهم أن مصر دولة يجب أن تنهض بالكتلة البشرية، خاصة وإنها ليست دولة بترول مثل بعض الدول.
وماذا عن القرار الذى صدر أمس برفع الجمارك على بعض السلع؟
أؤيد هذا القرار، حيث إنه يجب أن يعلم الجميع أن الاقتصاد المصرى يحكمه صادرات وواردات، وقرار رفع الجمارك جاء بناء على احتياج البلد لهذا فى الوقت الحالى .
هل ترى أن قرار رفع الجمارك جاء على المواطن البسيط؟
لا أرى هذا، حيث إن هذا القرار يعمل على تشجيع الإنتاج المصرى، والحد والتقليل من الواردات، كما أنه يعطى الفرصة إلى تجديد الأفكار فى المنتجات المصرية، والإقبال عليها.
