كتب محمد أبو عوض
أكد جمال عباس عضو مجلس النواب بمحافظة أسيوط، عن حزب المصريين الأحرار، أنه لا يجوز التعليق على أعمال النيابة العامة والقضاء، خاصة فيما يتعلق بقضية هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، وطالما بدأت النيابة التحقيق معه على خلفية تصريحاته المتعلقة بأن حجم الفساد بلغ 600 مليار جنيه، فعلينا أن ننتظر نتيجة التحقيقات حتى تنتهى النيابة العامة ولا نسبق الأحداث.
وحول موقف البرلمان من القضية، أشار عباس فى تصريحات صحفية إلى أنه لا يجوز أن تتم مواجهته قبل إيضاح الأمور أمام النيابة، ووجود ما يستدعى سؤاله، موضحًا أن النيابة تحاسب جنائيًا والبرلمان سياسيًا.
وأضاف "عباس"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى استخدم حقه الدستورى والقانونى فى عزل جنينة وتعيين المستشار هشام بدوى محله طبقاً لقانون 89 لسنة 2015 الذى وافق عليه نواب الشعب.
