كتب سارة علام
قال القس رفعت فتحى الأمين العام لمجلس كنائس مصر، إن كل ما يحدث فى ملف الأحوال الشخصية حتى الآن هو اجتهادات، مؤكدًا أن القانون فى النهاية من اختصاص الدولة، وقد لا يؤخذ بكل ما نقدمه.
وتابع الأمين العام لمجلس كنائس مصر فى تصريحات خاصة: أيام البابا شنودة كان التوجه العام لإصدار قانون موحد ولكن هناك بعض الكنائس تريد أن تضمن شرائع معينة فى القانون ونحن ككنيسة إنجيلية نفكر فى ضم مادة للتبنى، ومادة للمساواة بين الذكر والأنثى فى الميراث، و10% من المواد هى التى اختلفت عليها الكنائس.
كان البابا تواضروس قد أكد من قبل أن الكنائس اتفقت على مشروع لقانون الأحوال الشخصية يتضمن ديباجة وفصل خاص لكل كنيسة يضم شرائعها الخاصة.
