كتب نورا فخرى
شهدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال اجتماعها المسائى اليوم الاثنين برئاسة النائب عاطف مخاليف بصفته الوكيل الأول للجنة، انتقادات لحالات القبض على أفراد أسر بعض المتهمين المطلوبين، خاصة السيدات، حال عدم وجود المطلوبين.
واستعرض النائب أحمد على، عضو مجلس النواب عن دائرة المرج، واقعة إلقاء قوات الأمن القبض على بعض السيدات، عندما لم يجدوا المطلوب ضبطه وإحضاره، قائلاً إن "الدنيا اتقلبت" على حد وصفه.
وأشار إلى أن هذا التصرف لا يمثل فرد الأمن الذى ارتكب الخطأ، إنما يمثل القسم أمام المواطنين، ما أدى إلى توجه ما يقرب من 400 مواطن إلى القسم بسبب تصرف على غير قدر من المسئولية واصفًا التصرف بـ"الغبى".
وأكد عدد من النواب، تكرار نفس الوقائع، حيث قال النائب عاطف مخاليف: "حصل معايا موقف مشابه، فعندما دخلت قسم المطرية وجدت سيدة، فسألت عن سبب وجودها، فقالت إنها تم التحفظ والقبض عليها بدلاً من شقيقها.. فأحضرت ورقة وكتبت لتعليقها على باب القسم وكتبت عليها الآيه القرآنية: قَالُواْ يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ قال مَعَاذَ اللَّهِ أَن نَّأْخُذَ إِلاَّ مَن وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِندَهُ إِنَّا إِذًا لَّظَالِمُونَ صدق الله العظيم".
ودارت مناقشات حول اللقاء المتوقع عقده بين وزير الداخلية ولجنة حقوق الإنسان، حيث أبدى النائب حسام رفاعى، تخوفه من انقسام أعضاء اللجنة إلى فريقين، قائلاً "أرجو التعامل كأعضاء مجلس نواب فقط خلال اللقاء، ونمثل المواطنين".
وعَلَّقَ النائب محمد الغول: "لماذا نكيل بمكيالين، عندما تحدثنا عن المجلس القومى لحقوق الإنسان، قلنا ستكون الزيارة هادئة، لكننا خالفنا ذلك عند الحديث عن وزير الداخلية.. أنا لحم كتافى من وزارة الداخلية، لو لقيت أى ظلم بَيِّن ضدها لابد أن أقف لتوضيح الأمر".
وتابع الغول: "لا يعنى ذلك الدفاع عن الوزارة، إنما توضيح الصورة، وسأقدم السلبيات التى تقوم بها الوزارة لأنى أرغب فى التقويم وليس هدم الجدار. فيما عَلَّقَ أحد النواب: "وزير الداخلية لديه أيضا إيجابيات"، ليرد الغول: "أنا بقول كده لأن أحد النواب أثناء حديثه عن وزير الداخليه بالجلسة العامة، انتقده النواب ولم يمكنوه من الحديث عما يريد".
