كتب نورا فخرى
تقدم محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، بطلب إلى رئيس مجلس النواب، ببيان عاجل للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لعدم تطبيق القانون فى قضية "سيدة المنيا".
وأكد أبو حامد، فى بيانه، رفضه كل الأشكال العرفية، مطالبًا بسرعة محاكمة المجرمين ومحاسبة المسؤولين من الأجهزة التنفيذية والأمنية.
وشدد النائب، على أن القانون لا يعرف الجلسات العرفية ويعتبرها إقرارها مرتبطًا برضاء الطرفين، قائلًا: "فى حال وجود ضغوط على الأسرة القبطية فذلك يخالف مبدأ سيادة القانون وانتهاك للدستور".