أعضاء الاتصالات بالبرلمان ينتقدون مطلب رفع بند الأجور فى ميزانية "مكتبة الإسكندرية"

شهدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، والتى ترأسها مى البطران، اعتراضات من أعضاء مجلس النواب على مطلب مسؤولى مكتبة الإسكندرية بزيادة موازنتها للعام المالى 2016/2017 من 230 مليون جنيه إلى 335 مليون جنيه، فى الوقت الذى حذر مسؤولى المكتبة من أن عدم توفير الميزانية التى طالبت بها المكتبه ستقفز دبى للمرتبة الأولى نظرًا للمنافسة الشرسة.



وجاء اعتراض النواب الأول، على مطالبة ممثلى المكتبة بزيادة بند الأجور، والذى قدرته وزارة المالية فى الباب الأول 170 مليونًا، فى حين أن المكتبة طالبت بـ 185 مليونًا، لاسيما أن نسبة كبيرة من الموظفين نشأ وتتراوح أجور معظمهم مابين 3500 و4500، وأن الدعم المطلوب للباب الأول يأتى لتوفير حد الكفاية للمعيشة للموظفين.



وقال محمد الشيحى، رئيس القطاع المالى بمكتبة الإسكندريه، إن المكتبة بها ٢٣٠٠ عامل، ١٠٠ منهم فقط عاملين دائمين بالدولة، فى حين أن ٢٢٠٠ يعملون بعقود، وهو ما علق عليه النائب محمد بدوى بتساؤل مفاده "كيف يكون ٢٢٠٠ مؤقتين وتصرف لهم ١٥٣ مليون جنيه مرتبات؟، فرد "الشيحى" أن المكتبة لا تخضع للشكل الوظيفى الإدارى للدولة، لذلك تضع الـ(٢٢٠٠) موظف تحت بند العمالة المؤقتة، مما دفع بدوى للقول "إذن متوسط مرتبات الموظفين بعقود يصل لـ١٠ آلاف جنيه، فرد مسؤولى وزارة المالية بتأكيد كلامه، وعليه طالب النائب بالاستغناء عن أولئك العاملين والاكتفاء بـ١٠٠ موظف.



وقال خالد صلاح الدين، مسؤول بالمكتبة، إن المكتبة فى حاجة فعلية لـ٣٥٠٠ موظف، لكن وفقًا للنظام الإدارى القائمة عليه المكتبة بالاعتماد الأكبر على التكنولوجيا تقلص العدد لـ٢٣٠٠، فيما أوضح أحد مسؤولى المكتبة أن مستوى دخل العاملين ٥٧٠٠ جنيه شهريًا، ولا يمكن الاستغناء عنهم فهم أساس عمل المكتبة.



وأضاف صلاح الدين، أن المكتبة ليست هيئة اقتصادية مطالبة بتحقيق إيرادات، موضحًا أنها تضررت شأنها شأن بقية القطاعات فى مصر منذ عام ٢٠١١ باعتبار أن السياحة هى المورد الأساسى لها، حيث أن تعتمد إيرادات المكتبة على تذاكر الدخول، وإقامة الندوات الثقافية، وتأجير قاعتها.



وأضاف "تذكرة دخول المصرى ٤ جنيهات، والأجنبى ٥٠ جنيهًا، لا استطيع أن أحمل المواطن أكثر من ذلك، كما أننا سنتضرر لو ربطنا الدخول للموقع بالفيزا، حيث أنه سيقل من ٧٠٠ مليون زائر إلى ٢٠٠ مليون سنويًا".
فيما أوضح أحد مسؤولى المكتبة، أنه يتم قياس مستوى المرتبات كل عام بالقطاع الخاص، وتحاول الحفاظ على مستوى الدخول فى ذلك المجال داخل مصر حتى لا يهرب أولئك الموظفين إلى العمل بالقطاع الخاص فى مجال تكنولوجيا المعلومات بمرتبات أكبر، وتابع: الشباب دول بيتخطفوا وهما من مرحلة الجامعة لزيادة الطلب لتشغيلهم.



وانتهى الاجتماع بتحديد موعد سفر نواب اللجنة للمكتبة، للنظر عن قرب فى طريقة عمل المكتبة.