تعقيبا على ما تناولته، يوم السبت الماضى، عن «الاستسهال الضريبى مرة ثانية» أرسل لى رجل الأعمال المعروف محمد فريد خميس بصفته رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين رسالة مصحوبة بدراسة لاتحاد المستثمرين عبارة عن برنامج «إصلاح وتنمية الاقتصاد المصرى».
الدراسة مهمة بالطبع لأنها صادرة عن اتحاد يضم 45 ألف جمعية ومؤسسة للمستثمرين ورجال الأعمال فى مصر و40 ألف مصنع وشركة صناعية وزراعية وسياحية، واعتمدت على ثلاثة محاور، دراسات متخصصة للاتحاد وإحصاءات رسمية من الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء ووزارة التجارة والصناعة وتجارب دولية لدول مرت بظروف اقتصادية صعبة مشابهة للوضع فى مصر واستطاعت الخروج منها.
الدراسة شاملة وهى عبارة عن خارطة طريق متفائلة للتنمية الشاملة ومستقبلها فى مصر، وهى غاية فى الأهمية ولا أعرف هل اهتمت بها حكومة المهندس شريف إسماعيل وهل عقدت جلسات استماع لاتحاد المستثمرين لمناقشة الدراسة والبرنامج، وكيف يمكن الاستفادة من ذوى الخبرة فى مجال الأعمال فى مصر. حسب علمى لم يتم أى استدعاء لرجال الأعمال رغم صدور قرار جمهورى بإنشاء لجنة للتواصل بين الحكومة ورجال الأعمال منذ أكثر من 7 شهور.
لكن ما يهمنى هو ما تضمنته الدراسة فى قضية الضرائب وكيفية معالجتها فى إطار تمويل عجز الموازنة وتدهور سعر الجنيه.
البداية كما تشير الدراسة من هيكل جديد لضريبة المبيعات أو القيمة المضافة لزيادتها على السلع والخدمات التى لا تمس ذوى الدخول المحدودة، وكان من المقترح بدء العمل بنظام القيمة المضافة فى يوليو 2015 لتحقيق حصيلة تقدر بحوالى 30 مليار جنيه.
الأمر الثانى هو التهريب الكلى والجزئى بالقضاء عليه تماما، وهو ما تقوم به الحكومة الآن ولكن مطلوب استمرار الجهود الحكومية.
الأمر الآخر هو ترشيد الإنفاق الحكومى بالامتناع عن شراء أية أصول لمدة ثلاث سنوات مثلما حدث من بعض الدول الأوروبية مثل إيطاليا وفرنسا واليونان وبريطانيا وأمريكا، وتحصيل المتآخرات الضريبية التى تقدر بنحو 76 مليار جنيه- أى ضعف ما سوف يتم تحصيله من القيمة المضافة- مع ضرورة إصدار قانون حازم لمكافحة التهرب الضريبى الذى وصل إلى 63 مليار جنيه العام الماضى. نستكمل غداً.
