مع الاستعدادات لبدء العام الدراسى الجديد، تتصدر مسألة الدروس الخصوصية أحاديث المسؤولين عن العملية التعليمية، ولو عدنا إلى سنة بعد أخرى ولمدة عشر سنوات مضت على سبيل المثال لا الحصر، فسنجد فيها كلامًا واحدًا بمفردات مختلفة: «سنواجه الدروس الخصوصية بكل حزم»، و«وضعنا عدة حلول عملية لمواجهة الدروس الخصوصية»، وفى «الحلول العملية» تتصدر فكرة «المجموعات»، المهم أننا نجد كلاما كثيرا بلا نتائج تذكر، فالدراسة تبدأ ومعها الدروس الخصوصية، بل إن الثانوية العامة تتفرد بأن الدروس لها تبدأ قبل موسم الدراسة بشهر على الأقل، وإذا أراد الطالب أن يذهب إلى مدرس حسن السمعة فى مادته فعليه بالحجز مقدمًا من أول إجازة الصيف.
أقول ذلك بمناسبة ما ذكره وزير التربية والتعليم الدكتور الهلالى الشربينى فى زيارته أمس الأول فى محافظة القليوبية: «الوزارة تقوم بجهود حثيثة لمواجهة الدروس الخصوصية»، وأشار إلى مبادرة «محافظة خالية من الدروس الخصوصية» وذلك بتطبيق تطوير نظام المجموعات المدرسية وتحويلها إلى قوافل تعليمية تعتمد على الاستعانة بأكفأ المدرسين، وتخصيص %90 من الحصيلة للقائمين بالتدريس.
بالطبع فإننا مع أى فعل يؤدى إلى القضاء على الدروس الخصوصية التى تستنزف الأسر المصرية، لكن الحديث عن إجراءات كالتى يذكرها الوزير تعد تحصيل حاصل، فلا المجموعات تقضى على الدروس الخصوصية، ولا الاستعانة بمخاطبة الضمير الشخصى للمدرس يقضى عليها، ولا بالفتاوى الدينية التى تحرمها، وقبل سنوات نشط الحديث عن الدور الرقابى بتهديد المدرسين بعقوبات تصل إلى حد السجن ورغم ذلك زادت معدلات الدروس.
الأصل فى الموضوع هو العملية التعليمية بمجملها، بعمقها الاجتماعى والسياسى والاقتصادى، فكيف يكون الحديث عن مواجهة الدروس خارج المدرسة، فى حين لا يتحصل الطالب على دروسه بالوجه الأكمل فى المدرسة؟ وكيف تمنع المدرس من إعطاء الدروس الخصوصية فى نفس الوقت الذى لن يستطيع مواجهة أعباء الحياة بمرتبه الحكومى؟ وكيف تريد للتلميذ أن يبقى فى المدرسة أطول فترة ممكنة بينما لا تمتلك المدرسة أى وسائل إغراء للتلميذ بالبقاء فيها، بل تتحول إلى أداة تعذيب له؟
قال لى صديق يعيش فى أمريكا، إن مجرد تهديده لأولاده بعدم ذهابهم إلى المدرسة يكون عقابا كافيا منه لهم، ولأننا لسنا أمريكا فعلى الأقل ازرعوا الأمل فى الناس بقول الصح.
