فى نفس يوم التغيير الوزارى وتشكيل حكومة المهندس شريف إسماعيل، صدر القرار الجمهورى بتعيين المهندس إبراهيم محلب مساعدًا للرئيس للمشروعات القومية والإستراتيجية، رحبنا جميعًا بالقرار الذى وضع الرجل فى مكانه المناسب لقدراته وخبراته، فالمهندس محلب خير من يدير هذا الملف ويحقق فيه الإنجاز الذى يريده الرئيس السيسى بثلاثيته التى لا يتنازل عنها فى أى مشروعات، أسرع وقت بأعلى جودة وأقل تكلفة.. قلنا إن الرئيس أحسن توظيف البلدوزر واختار له المهمة التى لن ينجح فيها غير محلب، فمصر الآن تعيش عصر المشروعات القومية التى تحتاج من يتفرغ لها ويعرف كيف يديرها بخبرة ميدان وفهم "معلم" ولغة "مقاول" وضمير وطنى.
ومحلب رجل تجتمع فيه كل هذه الصفات، فضلاً عن أنه يحظى بثقة الرئيس وقبول الناس وعلاقة طيبة مع أغلب المسئولين، وفوق كل هذا فالمشروعات التى سيدير ملفاتها بدأت على يده ويعرف تفاصيلها وكل كبيرة وصغيرة عنه.
ورغم أن البعض حاولوا التقليل من هذا المنصب وتصويره على أنه "ركنة" أخلاقية لمحلب، رفضنا هذا التشويه لأننا نعلم أن الرئيس السيسى ليس رجل المجاملات ولا رئيس يعمل بمنطق الترضيات، وكل قرار يصدره محسوب، ولولا إدراكه أن محلب سيكون مفيدًا فى هذا الملف وسيكون خير معين له فى تنفيذ رؤيته للمشروعات القومية والإستراتيجية ما كان وضعه فى هذا المنصب من الأصل، فالمؤكد أن الرئيس لم يصدر قرار تعيين محلب مساعدًا إلا بعد دراسة، وتأكده أن وجوده سيحقق التوازن بين رئيس وزراء جديد لا يمتلك مهارة وحنكة المتابعة والعمل الميدانى ورئيس جمهورية لديه من الملفات ما يكفيه.
فمحلب هو عند السيسى بمثابة رجل الشارع وعينه على كل المشروعات التى يراهن عليها فى السنوات المقبلة، لكن الغريب أنه ورغم مرور ما يقرب من خمسين يومًا على قرار تعيينه لم نسمع صوتًا للمهندس محلب، والظهور الوحيد له رسميًا حتى الآن كان خلال اجتماع العاصمة الجديدة الأسبوع الماضى، لكنه كان حضور أقرب للشرفى، وغير ذلك لم نلحظ حتى أنه زار موقعًا أو تابع مشروعًا أو عقد اجتماعًا واحدًا فى هذا الشأن، رغم أن المشروعات القومية كثيرة وتحتاج متابعة يومية دقيقة، من مشروع منطقة قناة السويس إلى المليون ونصف المليون فدان والقومى للطرق ومدينة العلمين الجديدة والمشروع القومى للإسكان الاجتماعى، وبحكم القرار الجمهورى كل هذه المشروعات تدخل متابعتها ضمن اختصاصات المهندس إبراهيم محلب، ومع ذلك لم نره يقوم بزيارة أو جولة فى واحد منها ولم نسمع عن اتصال أو تقرير قدمه المهندس محلب إلى رئيس الجمهورية أو حتى رئيس الوزراء عن أى من هذه المشروعات، ولا أظن أنه يقدم تقارير سرية. أعلم أن المهندس محلب له مكتب فى الرئاسة يذهب إليه كل يوم، لكن القضية ليست فى الحضور والانصراف ولا فى التواجد الشكلى، وإنما الأهم هو الدور الفعلى للمهندس محلب وهل يمارسه أم لا.
السؤال بصراحة.. هل لم يبدأ المهندس محلب مهمته رسميًا حتى الآن، هل القرار الذى صدر له لم يفعل ولم تشكل له الهيئة التى تساعده فى مهمته وبالتالى هو يعمل دون مساعدين، أم أن قرار التعيين أكتفى بأن يتابع محلب لمشروعات من خلال مكتبه وحضور الاجتماعات فقط.. هل نجحت البيروقراطية الحكومية المتأصلة أن تخنق محلب وتمنعه من دوره ومهمته.. وإن كان هذا فمن الذى يقود هذه البيروقراطية لتعطيل الرجل، هل الحكومة لها دور فى هذا التعطيل عملاً بمبدأ أنه لا يجب أن ينازع أحد رئيس الوزراء فى مهمته حتى وإن كان محلب.
بالتأكيد الأمر يحتاج توضيحًا لنعرف ما هو وضع المهندس محلب الأن، وهل يمارس دوره المنصوص عليه فى القرار الجمهورى أم أنه اكتفى بالمنصب، والمكتب الرئاسى.. بالتأكيد الإجابة لدى مؤسسة الرئاسة وحدها.
