وزيرة البيئة فى حوار شامل لـ«انفراد»: لا خصخصة للمحميات الطبيعية.. الدكتورة ياسمين فؤاد: الانتهاء من مشكلة النظافة خلال عامين.. و"محدش فاهم دور وزارتنا إيه.. وبيحملونا مسؤولية كل كائن موجود على أرض مص

- نعتمد على الطاقة المتجددة بالمبانى الحكومية والنقل المستدام ومصنع لإدارة المخلفات ومحطة لرصد تلوث الهواء بالعاصمة الإدارية الجديدة -استقرار معدلات وأعداد الطيور المهاجرة يؤكد عدم زيادة معدلات التلوث.. والوزارة تهتم بالمخلفات الزراعية بكل أنواعها -الانتهاء من الخريطة التفاعلية للمناطق الأكثر تضررا من التغيرات المناخية منتصف العام ملفات عدة وتحديات تنتظر وزارة البيئة خلال الفترة المقبلة، تحدثت عنها الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، فى حوارها مع «انفراد»، مؤكدة أنه جارٍ العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، لاعتماد النقل المستدام، بالإضافة إلى إنشاء مصنع لإدارة المخلفات بها، ومحطة لرصد نوعية الهواء، مشيرة إلى أن كل المبانى الحكومية تعمل بشكل أساسى على الطاقة المتجددة، وذلك بهدف الحفاظ على البيئة وجعلها منطقة نموذجية، وتطبق المعايير البيئية فى جميع قطاعاتها، بالتزامن مع إطلاق مبادرات لزيادة النقل الجماعى مثل مترو الأنفاق، والقطار الكهربائى، بكل أنحاء الجمهورية، للحد من مشكلة التلوث. وكشفت وزيرة البيئة، أنه خلال عامين بعد التصديق على قانون المخلفات بمجلس النواب، والبدء فى العمل على البنية التحتية لمنظومة المخلفات فى المحافظات، يبدأ المواطنون الشعور بتحسن فى مستوى نظافة الشوارع، مشددة على أهمية تفاعل المواطنين وزيادة وعيهم، قائلة: كفاية دراسات وقوانين لازم نبدأ نشتغل فى الشارع، علشان الناس تبدأ تحس إن فى شىء بيتعمل على أرض الواقع. ونفت الدكتورة ياسمين بيع المحميات الطبيعية، موضحة أن الوزارة ستمنح القطاع الخاص حق الاستخدام وفق شروط محددة.. وفيما يلى إلى نص الحوار: كيف تستعد وزارة البيئة لمواجهة التغيرات المناخية التى بدأ المواطنون الشعور بها؟ - جارٍ العمل للانتهاء من الخريطة التفاعلية لتحديد المناطق الهشة فى مصر، ومن المفترض الانتهاء منها منتصف العام الجارى، والتى ستعكس المناطق الأكثر تضررا وتؤثرا على مستوى الجمهورية من التغيرات المناخية، بجانب تنفيذ مشروعات مثل تكنولوجيات خفض الانبعاثات ومشروعات الطاقة المتجددة، لكن فى الأساس أؤكد أن دور وزارة البيئة فى التغيرات المناخية تنسيقى، بمعنى أننى لا يمكننى القيام بحماية السدود بدلا عن الرى، أو توجيه وزارة الزراعة فى استخدام تقنية محددة، لكن دورنا أننا من خلال المجلس الوطنى للتغيرات المناخية يتم الاتفاق على السياسات والتفاوض فى الاتفاقيات الدولية، كما أن وزارة البيئة هى من تجلب المنح للوزارات الأخرى، على سبيل المثال عملنا خلال الفترة الماضية مع وزارة الكهرباء على مشروعات الطاقة المتجددة، من خلال بنك إعادة الإعمار الأوروبى، ومع وزارة الرى تمكنا من الحصول على منحة لها بإجمالى 34 مليون دولار من صندوق المناخ الأخضر. هل لدى الوزارة مشروعات تمكن مصر من الحصول على المنح الخاصة بالمناخ بشكل أفضل وأسرع؟ - نعمل خلال الفترة الجارية، على إخال القطاع البنكى فى عملية تمويل المناخ، بمعنى بدلا من الحصول على منح من صندوق المناخ الأخضر، ومنحها لجهة وسيطة مثل الأمم المتحدة وهى تتولى عملية التوزيع لمصر أو غيرها من الدول، نحاول إعادة تأهيل البنوك الوطنية لتصبح معتمدة، وبالتالى تحصل على التمويل بشكل مباشر، وهى ميزة ليست موجودة نهائيا حتى الآن، وسيتم من خلالها إنشاء وحدات معنية بالتغيرات المناخية داخل مجموعة منتقاة من البنوك الحكومية. كثيرا ما تؤكدين أن وزارة البيئة دورها تنسيقى فقط.. هل هذا سبب فشل منظومة النظافة دائما؟ - أتحدث عن دور وزارة البيئة، فقد بدأت ألاحظ أن «الناس مش فاهمة» دور الوزارة، وكلما حدث شىء يقولوا فين الوزارة، رغم أن دورها فعلا تنسيقى، بمعنى أنه فى حال عملنا على توفيق أوضاع المصانع وكل مخلفات الزراعة وتطهير نهر النيل، والقبض على المتسببين فى تلوث النيل يعنى أننا قمنا بدور وزارات الزراعة والرى والداخلية، لكن فكرة ودور البيئة هو دمج البعد البيئى فى المشاريع التنموية، وهو أمر ليس سهلا، بل الأسهل لنا هو منح الأموال لتنفيذ مشروعات بيئية، لكننا نقوم بالدور الأصعب وهو التنسيق بين الجهات، وتلك المهمة هى التى تتحملها وزارة البيئة. وهذا لا يعنى أننى أقول إن وزارة البيئة «ملهاش دعوة» بالنظافة، لكن لكى يكون لنا علاقة لها، لابد من بناء مناخ داعم بالقوانين وتمكين للشباب وطرق مختلفة للتمويل دون اللجوء إلى الدولة، وخلق منظومة اقتصادية ودمج اجتماعى لمجتمعات معينة كما فى المحميات مثلا، وانعكاس ذلك على المواطنين، الفكرة أن نأتى بهذ الفكر وربط العديد من الأمور المختلفة رغم أننا وزارة ليست تنفيذية ولا نملك آليات للتطبيق لكننا نحاول لخلق المناخ الداعم، والذى يتيح جلب دخل للشباب، وعمل مصانع تدوير بطرق أكثر تقدما. هل ستطبق منظومة النظافة الجديدة التكنولوجيا الألمانية فى إعادة المخلفات؟ - نحاول فقط توطين التكنولوجيا الألمانية للتعامل مع المخلفات، ويوم 20 يناير الجارى سأسافر مع وزيرى الإنتاج الحربى، والتنمية المحلية إلى ألمانيا للإطلاع على التكنولوجيات الألمانية فى مجال إدارة المخلفات، ومقارنتها بالمصانع المصرية، خاصة أن وزارة الإنتاج الحربى لديها عدد من المصانع العاملة فى مجال إعادة التدوير، وبعضها يحتاج إلى إعادة تأهيل، وبالطبع كل ذلك سيتم طرح الإدارة به للقطاع الخاص شأنه شأن الدول الأخرى. ما دور القطاع الخاص فى تلك المنظومة؟ - يلعب القطاع الخاص دور مهم، خاصة الشركات العاملة فى مجال إعادة تدوير القمامة، حيث سيتم تمكينها بشكل أكبر من العمل بالمخلفات، ومنحها حوافز استثمارية، كما حدث فى الاتفاقية الأخيرة التى تم توقيعها بإجمالى 25 مليون يورو لثلاث شركات، أحدهما تعمل فى الصرف فى بحيرة قارون وزيادة الأملاح والاثنان الآخران سيعملان فى مجال الصرف الصناعى، ويتم مساعدتها فى حال إثباتها حسن نيتها بتوفيق أوضاعها بأن يتم بتمويلها كجزء منحة وجزء قرض، ذلك بالتزامن مع الثلاثة قوانين المنتظر دخولها إلى مجلس النواب، وهى: المخلفات وقانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، والهيئة الاقتصادية للمحميات الطبيعية. هل سيتم خصخصة المحميات الطبيعية؟ - بالطبع لا، لكن الوزارة تحاول على قدر المستطاع تأمين المحميات باعتبارها مواردنا الطبيعية وأصول مصر الثابتة، وذلك من خلال زيادة الوعى المجتمعى بأهمية المحميات، بمعنى أنه إذا تم دمج القطاع الخاص فى هذا المنظومة فلن يتم منحه حق الانتفاع، ولكنه سيعطى حق الاستخدام داخل المحمية، بالإضافة إلى أنه ليس له علاقة بالمناطق الحساسة، وليس له علاقة بأى شىء يظهر، وذلك حتى يكون الأمر واضحا، وهو إجراء تتبعه كل دول العالم، وفى جنوب أفريقيا على سبيل المثال، يتم منح القطاع الخاص حق الاستخدام داخل المحميات بشروط وضوابط محددة، يتم وضعها فى الاتفاقية ويتم الالتزام بها، خاصة أن المحميات يتم الاعتداء عليها لأنها لم يتم تطويرها أو استخدامها واستغلالها بالنحو الأمثل لها. ونؤكد أن المحميات الطبيعية ملكية عامة للدولة يحميها الدستور والقانون، ولا يجوز بيعها أو الاتجار بها أو تملكها بأى شكل من الأشكال، وكل ما يثار فى هذا الشأن شائعات، فقط نسعى لتنظيم وتقديم الخدمات لزوار المحميات من خلال شركات متخصصة، بهدف تطوير المحميات المهملة وتحويلها لمزارات سياحية. وما خطة الوزارة للمحميات فى 2019؟ - جارٍ حاليا تطوير البنية التحتية للمحميات ودمج المجتمعات المحلية، مثل محمية نبق وتطوير قرية الغرقانة بها، ونحاول خلق فرص عمل لسكان المحميات داخلها، بالإضافة إلى العمل على الأنشطة الاقتصادية داخل المحميات ورسوم الدخول لها، وذلك بعد افتتاح مركز الزوار بمحمية رأس محمد، وضمها هى ووادى الحيتان للقائمة الخضراء بالاتحاد الدولى لصون الطبيعة، أحد أهم وأعلى شهادة يمكن الحصول عليها للحفاظ على التنوع البيولوجى، والذى بدوره ينقل المحميات من كونها مناطق محلية، إلى التسويق العالمى، ومع ذلك لم ننته من من تأدية دورنا بعد، فمازال أمامنا الكثير لتسويق المحميات بشكل صحيح، وإبراز ميزات كل محمية منهم. وعلى نحو آخر لا يتعلق بالمحميات، فإن مشاهدة الطيور أحد أهم الرياضيات لدى السائحين، لذا بدأنا فى تنظيف بحيرة الأكسدة بشرم الشيخ، لأنها ضمن نقاط مشاهدتها فى مصر، وخلال الستة أشهر الماضية حصلنا على جائزة «الأيوا»، وهى جائزة خاصة باتفاقية معنية بمسارات الطيور فى أفريقيا وآسيا، ولدينا مسارات الطيور تمر من أسوان إلى سيناء فى وقت محدد، وبالتالى أجرينا دراسة على كل مسارات الطيور وكيفية العمل عليها ورصد أنواع الطيور، خاصة أن استقرار معدل وأعداد الطيور التى تمر بشكل سنوى يعنى عدم ارتفاع معدلات تلوث الهواء، والذى فى حال حدوثه ستمتنع الطيور من هذا المسار، والجائزة كانت الأولى فى تاريخها الذى تحصل عليه جهة حكومية. تم إعلان مدينة شرم الشيخ مدينة خضراء.. هل هناك اتجاه للتوسع فى المُدن الخضراء؟ - ليس لدينا اتجاه للتوسع فى تلك المدن فى الوقت الحالى، ولمدة تصل إلى 3 سنوات مُقبلة على الأقل، فلن نعمل إلا على مدينة شرم الشيخ، لأننا نهدف إلى الوصول إلى نموذج ناجح، فعمل مدينة خضراء له قواعد تتعلق بالعديد من الملفات، مثل: المخلفات والطاقة، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحى، ونظام لإدارة المنظومة متكاملة ونظم الاستهلاك والانتاج، والبداية بشرم الشيخ كان نتيجة لأنها مدينة استراتيجية بالنسبة لمصر، ويتم تنظيم الكثير من المؤتمرات بها، ونحن قادرون على الترويج لبلدنا فيها، ونموذج سيكون ناجحا، وقادرين على تطبيقه فى باقى المناطق. هل تتابع الوزارة القوانين التى ينظرها مجلس النواب خاصة ما يتعلق منها بالبيئة؟ - بالطبع، حيث يعد ذلك أبرز المحاور التى تعمل عليها الوزارة بشكل دائم، حيث ندرس قوانين الوزارات الأخرى، مثل قانون وزارة الرى الأخير، الذى تم تقديمه لمجلس النواب، والذى طالبنا فيه بالحفاظ على البُعد البيئى والتنوع البيولوجى فى مناطق الحظر، كل ذلك فى الوقت الذى نعمل فيه أيضا على طلاب المدارس والجامعات، مثل مبادرة حراس النيل، والذى ينصب اهتمامنا فيه ليس فقط العمل على توعيتهم بل العمل بأيديهم، بالإضافة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى سيتم توقيع بروتوكول تعاون خاص بها مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حول مكامير الفحم المتطورة، ومشروعات المخلفات مثل «روث الحيوانات، والمخلفات الزراعية، ومخلفات الترع»، نظرا لأنهم أبرز مشاكل الريف، والتى بالتبعية ستحل مشاكله. لماذا تركز الوزارة اهتمامها بقش الأرز فقط دون باقى المخلفات الزراعية؟ - على العكس، الوزارة تولى اهتمام بالمخلفات الزراعية بكل أنواعها، حيث بدأنا فى عمل خريطة للمخلفات الزراعية الموجودة فى مصر، بالتعاون مع وزارة الزراعة، حيث تبلغ المخلفات الزراعية ما يقرب من 38 مليون طن سنويا، وذلك لتحديد مكان ونوع المخلفات وكيفية استخدامها، وذلك عقب نجاح تجربتنا العام الماضى فى مشكلة قش الأرز، ونجاح استخدامات المفارم فى محافظة أسيوط التى تم استخدامها لفرم حطب الذرة، وبالتالى أدت إلى تقليل معدلات الحرق، واستخراج سماد منها واستخدامه فى الزراعة، وفى الوادى الجديد تم استخدام المفارم على جريد النخل الطرى والناشف للحد من الحرائق.