تتصارع الشركات والبنوك الاستثمارية، داخل أروقة المحاكم الاقتصادية، فبين جرائم الاستيلاء، وحقوق الملكية تتنازع الأطراف بالدعاوى القضائية المختلفة.
"انفراد" يكشف فى تلك القضية النزاع القائم بين شركة "ستيلكس للتجارة"، وبنك "الاستثمار العربى" داخل المحكمة الاقتصادية بالقاهرة.
وأوضحت الدعوى رقم 312 لسنة 9 قضائية استئناف اقتصادية القاهرة، والمرفوعة من شركة "ستيلكس للتجارة" ضد بنك الاستثمار العربى، الخلاف القائم بين الطرفين.
وكشفت أوراق القضية، التى حصل "انفراد" على نسخة منها، أن شركة "ستيلكس للتجارة" أقامت الدعوى القضائية، مطالبة بندب خبير حسابى لمراجعة كافة حساباتها مع بنك الاستثمار العربى، وببراءة ذمتها من كافة المديونيات المقيدة بسجلاته، والتى لم يصرف منها إليهما ثمة مبالغ لعدم تعاملهما معه فى صورة تسهيلات مصرفية، سواء معاملات إسلامية أو تجارية نهائيا، مع إلزام البنك المدعى عليه بتحمل كافة الخسائر، التى تأثرا بها كنتيجة مباشرة لما ارتكبه من مخالفات جسيمة فى حقهما وما يظهر بعد مباشرة الخبير لمأموريته، وإلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
وأوضحت الأوراق أن الشركة المدعية، تعاملت مع البنك المدعى عليه، من خلال فتح حساب جارى بفرعه الإسلامى باسم "شركة ستيلكس للتجارة"، وذلك لتغطية نشاطها التجارى فى استيراد الحديد من الخارج، وقد جرى التعامل مع البنك المدعى عليه على إيداع قيمة العملية الاستيرادية بالكامل بالمعادل للجنيه المصرى، وبالسعر المعلن من البنك المركزى مضافاً إليها نسبة 20% بالجنيه المصرى كاحتياطى لتغطية أى فجوة فى سعر الدولار، خلال مدة التدبير ليقوم البنك بتحويله إلى دولار أو أى عملة أخرى، فى حق يوم الإيداع نفسه، ويقوم المورد الخارجى بإرسال مستندات الشحن والتحصيل للبنك، الذى يقوم بتدبير قيمتها بالدولار وتحويلها للخارج، ويتبقى للشركة فى ذمة البنك بعد كل عملية استيراد 20% من قيمتها، والمسددة بالزيادة كتأمين لتدبير القيمة بالدولار.
وأكملت أوراق القضية، أن البنك تحفظ على نسبة الـ 20% المسددة بالزيادة، واستولى عليها بالرغم من وفاء الشركة بقيمة تلك المعاملات بالجنيه المصرى، بسعر 8.88 للدولار الأمريكى، وقيام البنك بتدبير العملة أول بأول، مما يحق لها طرف البنك المدعى عليه مبلغ مليون جنيه قيمة مسبة الـ20% المسددة بالزيادة.
وأضاف المدعيان أنه عقب تحرير سعر الصرف أصبح سعر الدولار حوالى 16 جنيها، تبين تحفظ البنك على المبالغ المسددة لتلك الاعتمادات المستندية بالجنيه المصرى، بحساب لديه ولم يقم بتدبير العملة فى تواريخ حق تتفق مع تاريخ حركة الإيداع، والتحويل لبنك المورد الخارجى، كما استوقع المدعى الثانى بطريق السهو والإغفال على محررات بشأن تعامل الشركة معه بمرابحات إسلامية، مع تفويضه بملء بيناتها لكى يصنع دليله بنفسه، بالرغم من أن المدعى المذكور لا يحق له الاقتراض من البنوك باسم الشركة، ودون وجود أى ضمانات أو دراسات لمنحها أية تسهيلات، كما احتسب عمولات ومصاريف تتراوح مابين مليون أو 2 مليون جنيه، عن تاريخ 1/3/2017 دون وجه حق بخصم مبلغ 32 مليون و603 ألف و982 جنيه، بإدعاء وجود مديونية بالدولار على الشركة، وذلك بالمخالفة للقانون والشريعة الإسلامية، والأعراف المصرفية، ما تسبب فى خسارة الشركة مبالغ يزيد عن 7 ملايين جنيه، نتيجة خطأ البنك فى عدم قيامه بتدبير الدولار لحين تغيير سعر الصرف.
من جانبها قررت المحكمة ندب خبير اقتصادى لدراسة ووضع تقرير نهائى لأطراف النزاع بين الطرفين، وأثناء الجلسات، تقدم بنك الاستثمار العربى بدعوى فرعية ضد شركة " ستيلكس للتجارة"، مطالباً بقبول الدعوى الفرعية شكلاً، وبرفض الدعوى الأصليية، وإلزام الشركة بدفع مبلغ 2 مليون و51 ألف دولار، حق عن تاريخ 6/4/2017، بخلاف ما يستجد من عوائد وتعويض تأخير بواقع 6.5% سنوياً وعمولات، ومصروفات حتى تمام السداد، مع إلزام الشركة بالمصاريف وأتعاب المحاماة، وذلك على سند أن المبلغ المطالب به بالدولار الأمريكى، هو ناتج استخدام حدود العمليات ومستندات الاستيراد، التى ترد إلى البنك من الموردين الأجانب، الذين يتعامل معهم رافعا الدعوى الأصلية، وفقاً لكشوف الحساب ومستندات الشحن وطلباتهما وتعهداتهما بتغطية قيمة الفواتير المستحقة المقدمة بحافظة مستندات.
وأوضحت المحكمة، أنها لا ترى من دلالة ما ينفى التزام الشركة وموافقتها فى تعاملاتها مع البنك على أن تدبير العملة سيكون بالسعر المعلن فى تاريخ التدبير الفعلى، والتزامها بإيداع فروق المعادل للجنيه المصرى، فى حالة حدوث أى تغيرات فى سعر الصرف، كما خلت الأوراق من ثمة التزام على عاتق البنك بتحمل أية مخاطر قد تنشأ عن تغيرات أسعار صرف العملات الأجنبية فى تاريخ التدبير الفعلى، كما خلصت المحكمة لإنشغال ذمة الشركة المدعية أصلياً المدعى عليها فرعياً للبنك الخصم بمبلغ 20 مليون و36 ألف و103 جنيه، نتيجة تعاملاتهما وتحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه"، وقفز سعر الدولار من 8.88 جنيه إلى 15.8841 جنيه، وهذا دليل على مديونية الشركة للبنك المدعى عليه بالمبلغ المذكور.
وقضت المحكمة فى الدعوى الأصلية برفضها وإلزام رافعيها بصفتيهما المصاريف ومبلغ 100 جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وفى الدعوى الفرعية بإلزام شركة " ستيلكس للتجارة" بان تؤدى للبنك المدعى مبلغ وقدره 10 مليون و36 ألف و103 جنيه، وعوائده القانونية بواقع 5% سنوياً اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 17/6/2017 وحتى تمام السداد، على ألا يتجاوز مجموع العوائد مبلغ الدين المحكوم به، وإلزامها بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
