تعد مسألة تقنين التوك توك، أحد أبرز القضايا التى تمثل أهمية للشارع المصرى، خاصة أن التوك توك أصبح وسيلة يتم استخدامها فى ارتكاب العديد من الجرائم، كما أن هناك نسبة كبيرة منها غير مرخصة، وبالتالى أصبح من المهم تقنين وضعه خاصة أنه يعد مصدر دخل للعديد من الأسر المصرية، وهو ما جعل عدد من نواب البرلمان يطالبون بضرورة تقنين وضعه، وتوحيد الجهة الخاصة بتجديد التراخيص له.
فى هذا السياق طالب النائب محمد العقاد، بضرورة تقنين أوضاع التوك توك، ووضع حل للحوادث التى تقع يوميا بسبب هذه المركبة، سواء كان عنصرا مباشرا فيها، أو كان من وسائل ارتكاب الجريمة، والفترة الأخيرة شهدت العديد من الوقائع والحوادث فى المجتمع.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن التوك توك أصبح أمر واقع، ولهذا يجب تقنينه، بما يضمن الحفاظ على الأمن والسلم العام، وفى نفس الوقت يعتبر التوك توك مصدر دخل للعديد من الأسر، وهذا الأمر يستوجب وضع اشتراطات لتقنين وضعه، على مستوى الجمهورية، وفقا لطبيعة كل منطقة.
وأشار عضو البرلمان، إلى أن تقنين وضع التوك توك له العديد من المميزات، بداية من دمج الاقتصاد غير الرسمى، وذلك من خلال اشتراط استخراج رخصة قيادة لقائده، ورخصة قيادة للمركبة، على أن يتم تجديد هذه الرخصة كل عام، ويكون هناك تنسيق بين كافة الوزارات المعنية بالأمر، التنمية المحلية، النقل، إدارة المرور بوزارة الداخلية.
وفى إطار متصل أكد النائب النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عدد التكاتك فى مصر أصبح يتخطى أعداد السيارات الأجرة، وهناك أعداد كبيرة من التكاتك ليست مرخصة، وبتالى أصبح من المهم تقنين وضعه خلال الفترة المقبلة، وفرض ضرائب على أصحابه.
وقال عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن تقنين التوك توك يدر دخلا كبيرا للدولة المصرية، خاصة أنه قد يتم فرض ضرائب على أصحابه، كما أنه يحد بشكل كبير من الجريمة، خاصة أن هناك حوادث كثيرة متعلق بخطف أشخاص من خلال التوك توك، وحوادث سرقة توك توك.
ولفت النائب محمود الصعيدى، إلى أن تقنين التوك توك قد يكون من خلال إدارات المرور فى المحافظات أو من خلال المجالس المحلية، وبالتالى نضمن دخول عائد مادى للدولة المصرية.
بدوره أكد النائب سامى رمضان، أن التوك توك أصبح يأخذ حيز من مجهودات الأمن والشرطة والمرور، وبالتالى لا بد أن يخضع للمحاسبة والنظم والقوانين ويتم تقنين أوضاعه.
ولفت النائب سامى رمضان إلى ضرورة فرض ضرائب على التوك توك لأنه سينعكس على خزينة الدولة المصرية، وسيغطى نفاقات كثيرة ، لافتا إلى أن هذا الأمر سيقلل كثيرا من معدلات الجرائم التى يتم ارتكابها بسبب التكاتك.
