5 مخاطر يمكنها تخليص حال القطاعات الاقتصادية المتعلقة بملف تأخر رخص البناء في عواصم المحافظات لمدد طويلة، الأمر الذي أثر بالسلب على العمالة اليومية في هذا القطاع، خاصة وأن سوق البناء في مصر يوفر آلاف من فرص العمل بصورة يومية، واستمرار التأخر في إعادة صدور التراخيص بصورة منتظمة يقلل من فرص العمل بهذا القطاع.
ورغم أن وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية أصدرت قبل 5 أشهر الاشتراطات الخاصة بمعايير البناء الجديدة، من خلال مجموعة من الضوابط التخطيطية والبنائية جاءت في 29 ورقة مفصلة، تبدأ المحليات ممثلة في الأحياء ومراكز المدن، والمدن الجديدة، منح التراخيص اللازمة للبناء، إلا أن قضية التراخيص لم تتحرك حتى تاريخه، ورغم اعلان بدء تجريبي للرخص في 27 حى إلا أن الأمر يحتاج مزيد من السرعة في إعادة منح الرخص.
وقف تراخيص البناء فى عواصم المحافظات والمدن لعدة أشهر تأثيره لا يمتد فقط على العمالة الموجودة في قطاع المقاولات، التي فقدت آلاف الوظائف على مدار الفترة الماضية، نتيجة وقف التراخيص من جهة، لكنه يصل إلى الصناعات المرتبطة سواء قطاع إنتاج الحديد والصلب والأسمنت والسيراميك والأدوات الكهربائية والصحية والرخام وغيرها من القطاعات الإنتاجية التي ترتبط بشكل مباشر بقطاع البناء.
وتزامن وقف الرخص مع انتشار فيروس كورونا وهو ما يمثل مزيدا من الضغط على الصناعة الوطنية التي توفر آلاف الوظائف والتي تراجع إنتاجها بصورة واضحة، فقضية إعادة التراخيص الخاصة بالبناء تستحق الاهتمام والمتابعة لما لها من تداعيات خطيرة على الصناعة والإنتاج وخلق الوظائف وتحريك المياه الراكدة في قطاع يعتبر هو الأهم في مصر خلال الخمس سنوات الماضية.
قطاع التشييد والبناء كثيف العمالة ويخلق قرابة 3 ملايين فرصة عمل، ومصدر رزق لآلاف الأسر المصرية، لذلك إعادة منح الرخص بأسرع وقت يساهم في إعادة هذه الفرص خاصة لما نسميه العمالة اليومية التي تعتمد بشكل مباشر في دخلها على البناء اليومي والذى كان يسير بطريقة منتظمة حتى منتصف 2020.
سوق الأسمنت والحديد يعاني من تراكم المخزون بصورة كبيرة خاصة أن البناء اليومي يستحوذ على حوالي 70% من الطلب في سوق الأسمنت وفق تقديرات اتحاد الصناعات المصري، وكذلك سوق السيراميك الذى شهد هبوطا في الإنتاج بصورة كبيرة منذ أكثر من 10 أشهر ويحتاج انقاذه بعودة رخص البناء، وسوق الأدوات الصحية والكهربائية التي تستخدم في عمليات التشطيب أيضا تأثرت سلبا بهذا التأخير، الأمر الذي يضع على عاتق وزارة الإسكان والتنمية المحلية وكافة الجهات ذات الاختصاص سرعة الانجاز في هذا الملف.
