- تنفيذ المرحلة الأولى من "مدينة المعرفة" باستثمارات تزيد على 2 مليار
- إنشاء "مصر المعلوماتية" أول جامعة متخصصة فى أفريقيا
- 281 ألف عامل في القطاع 19/20.. 2.4 مليار دولار حجم الصادرات الإليكترونية عام 21/20
- تصاعد مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 2% عام 18/19 إلى 2.4 عام 20/21
- تحسن المركز التنافسي الدولي لمصر من حيث سرعة الإنترنت الأرضي في القارة الأفريقية ومؤشرات الإنترنت الشامل وجاهزية الشبكة والتعهيد التكنولوجي
- الانتهاء من ربط 11 ألف مبنى حكومي بشبكة كابلات الألياف الضوئية
خطة مصرية طموحة نحو النهضة التكنولوجية تتبناها الحكومة المصرية في ضوء توجيهات القيادة السياسية، سعيا لبناء "مصر الحديثة .. الرقمية" وتُترجم ملامحها يوما بعد الآخر على أرض الواقع، من خلال تفعيل أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لخلق اقتصاد رقمي قائم على المعرفة وتطوير الأداء الحكومي وتنمية قدرات القطاع الخاص بغرض الاستغلال الأمثل لموارد الدولة وتنمية القدرات البشرية مع توفير الوقت والجهد، لاسيما في ظل جائحة فيروس كورونا "كوفيد -19"، حيث يتنامى الطلب على الوسائل التكنولوجية في الاتصالات والاعتماد على شبكات الإنترنت في ضوء الإجراءات الاحترازية الداعية للتباعد الاجتماعي ومزاولة الأنشطة الممكنة دون الخروج إلى مواقع العمل وإجراء كافة المعاملات المالية المصرفية عن طريق الخدمات الآلية، فضلا عن انتعاش التجارة الإلكترونية والخدمات الحكومية والمصرفية الالكترونية في إطار الشمول المالي.
وجاء التقرير البرلماني للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، خلال دراسته لمشروع خطة التنمية للعام (2021/ 2022)، ليؤكد على الدور الرئيسي الذي يلعبة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تسريع عجلة النمو المستدام بما يهيئه من وسائل معرفة ومعلومات حديثة تكون محفزة لقرارات الاستثمار والإنتاج والتشغيل.
وألقى التقرير البرلماني، على دلالات تصاعد الأهمية الاقتصادية لقطاع الإتصالات، حيث من المتوقع أن يتنامی مساهمته في النمو الاقتصادي والمستهدف لعام 2021/2022 بنسبة 11,5 % وبمطالعة اللجنة المشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى (2018/2019 – 2021/2022) وخطة العام المالى الرابع (2021/2022) وجدت أن هناك عدة أهداف إستراتيجية ورؤية تنموية تضمنتها الخطة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تتمثل في الآتي تطوير وتحديث البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات، تنمية صناعات الاتصالات والمعلومات وتعميق التصنيع المحلي للإلكترونيات لزيادة القيمة المضافة وتنمية حصة المنتجات الإلكترونية والأجهزة التكنولوجية الحديثة من إجمالي المنتجات الصناعية، التوسع في إنشاء المناطق التكنولوجية لفتح آفاق جديدة للاستثمار في مجال التكنولوجيا،تنمية الصادرات من خدمات التعهيد والمنتجات الإلكترونية، فضلا رفع كفاءة الأجهزة والمؤسسات وتطوير الأنظمة القائمة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.
وأكد التقرير البرلماني أنه رغم حداثة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلا أنه استطاع تحقيق إنجازات طبية في غضون أعوام قليلة ، منذ تبنى المشروع القومى للنهضة التكنولوجية لتسريع انتقال مصر إلى مجتمع المعلومات ، ولمواكبة التحديات التي فرضتها التطورات السريعة والمتلاحقة لتقنيات وآليات هذا القطاع على المستوى الدولي وتغيراتها الجذرية بشكل كم ونوعی وقد تجسدت إنجازات القطاع في زيادة سعة السنترالات وأعداد القنوات التليفزيونية، وتنامي أعداد المشتركين في التليفون المحمول ومستخدمي شبكة الإنترنت، فضلا عن تزايد الانتشار في المجتمع مما ساهم في تقليل الفجوة الرقمية نسبية ، علاوة على زيادة نوادي التكنولوجيا والشركات العاملة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات.
وأشار التقرير البرلماني إلى الجهود المبذولة والإنجازات ومؤشرات الأداء، وفي مقدمتها :
1- رفع كفاءة شبكات الانترنت خلال عامي 2018/2019 بتكلفة استثمارية 30 مليار جنيه.
2- تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات تربو على 2 مليار جنيه ، وإنشاء جامعة مصر المعلوماتية في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة لتكون أول جامعة متخصصة في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط بتكلفة 8 مليار جنيه ، ومن المتوقع بدء الدراسة في سبتمبر 2027 ، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات مع جامعات أجنبية متخصصة ، مثل جامعة بيردو وست لانابيت " والتي تعد من أفضل عشر جامعات في تخصص هندسة الحاسبات في الولايات المتحدة الأمريكية.
3- الانتهاء من ربط 11 ألف مبنى حكومي بشبكة كابلات الألياف الضوئية من إجمالى 32.5 ألف مبنى مستهدف ربطهم جميعا خلال عامين ، باستثمارات تناهز 6 مليار جنيه .
4- المرحلة الأولى لرفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية بقرى مبادرة " حياة كريمة استهدفت مليون منزل في 51 مركزا من خلال ربط القرى بكابلات ألياف ضوئية لتحسين كفاءة خدمات الإنترنت بتكلفة 5.6 مليار جنيه ، بالإضافة إلى تطوير 878 مكتبا بديرديا وتزويدهم بماكينات صرف آلي بتكلفة 2.1 مليار جنيه وتحسين جودة خدمات الاتصالات بتزويد القرى بشبكات المحمول بعدد ألف برج ، بتكلفة 2 مليار جنيه .
5- تدريب نحو 100 ألف شاب وشابة في تخصصات تكنولوجية تشهد طلبة متسارعة عليها في سوق العمل ، مثل علوم البيانات والتسويق الرقمي ، تطوير المنصات ، في إطار مبادرة ( وظيفتك ) التي توفر تدريبا تقنيا متخصصا للأفراد وتدريبا احترافيا للخريحين مع معهدي الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات،وكذلك التعاون مع كلية الحاسب والتكنولوجيا المتقدمة في فرنسا لتدريب ألف متخصص ومدرب في علوم الذكاء الاصطناعي لتولي بعد ذلك تدريب آلاف المتدربين في عدد من التخصصات التكنولوجية.
وعلى مستوى مؤشرات أداء نشاطات القطاع وخدماته ، يمكن رصد التطورات الآتية:
1- تنامي أطوال شبكة الألياف الضوئية للإتصالات المضافة من 900 ألف كم عام /2018 2019 إلى 165 ألف كم عام 2019/2020 ، بنسبة زيادة 83 %
2- توصيل خدمة الاتصالات الأرضية لنحو 1,5 مليون منزل ، منها 750 ألف منزل عام 2019/2020.
3- زيادة عدد مكاتب البريد التي تم تطويرها من 109مكتبة عام 2018/2019 إلى 172 مكتبا عام 2019/2020 بنسبة نمو58% واستفادة نحو 103مليون عميل من خدمات المكاتب البريدية .
4- الانتهاء من تركيب 332 ماكينة ATM خلال العام المالى 2019/2020.
وأكد التقرير البرلماني أن هذه الإنجازات التي سبق الإشارة إليها وتحققت الفترة الماضية أسفرت علي تحسن مساهمة القطاع في المؤشرات الاقتصادية الكلية ومنها :
1- ارتفاع الناتج المحلي لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالأسعار الثابتة من 93.5 مليار جنيه عام 2018/2019 إلي 107.8 مليار جنيه عام 2019/2020 ، ثم إلى 124.5 مليار جنيه عام 2020/21 ، بمعدل نمو سنوي 15.2 % في المتوسط.
2- تزايد حجم العمالة المشتغلة بالقطاع من 233 ألف عامل عام 2018/17 إلى 256 ألف في عام 18/19 ثم إلى 281 ألف عامل في عام 2020/19.
3- تنامي الصادرات الإلكترونية من 2 مليار دولار عام 19/20 إلى نحو 2.4 مليار دولار عام 20/21
4- تصاعد مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 2 % عام 18/19 إلي 2.4 عام 20/21.
5- تحسن المركز التنافسي الدولي لمصر ، مع تقدم ترتيب مصر من حيث سرعة الإنترنت الأرضي في القارة الأفريقية من المركز ( 40 ) يمتوسط سرعة 6,5 ميجا بت ثانية في يناير 2019 إلى المركز الرابع ( بعد جنوب أفريقيا والمغرب وكينيا على التوالي ) بمتوسط سرعة 34,9 ميجا بت/ ثانية في ديسمبر 2020، وكذلك في مؤشر الإنترنت الشامل في عام 2021 تقدمت مصر خمسة مراكز من الترتيب ( 78) إلى الترتيب ( 73 ) ، وكذلك في مؤشرات جاهزية الشبكة ، تقدمت مصر من المركز 92 عام 2019 إلى المركز ( 84 ) عام 2020 ، ثم إلى المركز 79 عام 2021 ، وفي مؤشر التعهيد التكنولوجي بنحو عشرة مراكز من المرتبة ( 55 ) إلى المرتبة ( 45 ) .
يٌشار إلى أن استراتيجية الأتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحقيق أهداف رؤية مصر ۲۰۳۰ في بناء مصر الرقمية ، من خلال تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، وتعزيز الشمول الرقمي ، ودعم بناء القدرات وتشجيع الابتكار ، وضمان الأمن المعلوماتی وتمثل مصر الرقمية رؤية وخطة شاملة ، وتعد بمثابة حجر الأساس لتحويل مصر الى مجتمع رقمی ، وذلك من خلال ثلاثة محاور أساسية : وهي التحول الرقمي ، بناء القدرات والمهارات والوظائف الرقمية، رعاية الإبداع الرقمي.
وترتكز هذه المحاور بدورها على قواعد وأسس هامة ، وتشمل تطوير البنية التحتية الرقمية وتوفير الإطار التشريعي والتنظيمي ونظم الحوكمة وتحقيق الريادة الدولية.
