مجلس النواب
تفتح لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود، في اجتماعاها غدا الأحد، ملف تخفيف عبئ الضريبة العقارية على الصناعة، كواحدة من ضمن أطروحات الحكومة لتحفيز الصناعة، ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع رئيس مصلحة الضرائب العقارية، ومستشار وزيرة التجارة والصناعة، ومندوب هيئة التنمية الصناعية.
يأتي هذا في ظل اعتراض رجال الصناعة والذي بدأ منذ إدراج المنشآت الصناعية في قانون الضرائب العقارية، مؤكدين أن فرض مزيد من الضرائب سوف يعوق استمرارهم في السوق ويحملهم أعباء إضافية لا يستطيعون تحملها، بينما يري آخرون أن فرض الضرائب يعد شكلا من أشكال العدالة وحافزا لاستغلال العقارات بصورة إيجابية.
وفي هذا السياق قالت النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اللجنة عقدت اجتماعات متعددة مع وزير المالية ورئيس الضريبة العقارية لبحث سبل دعم الصناعة المصرية من خلال تخفيف الأعباء على كاهل المصنع المصري، مشيرة إلى أن المصانع تعانى من التعثر والكثير منها توقف عن العمل بسبب التوسع في فرض الضرائب بداية من الضرائب المفروضة على الخامات التي يتم استيرادها وضريبة عقارية وزيادة أسعار الطاقة المستخدمة والقيمة المضافة وأخيرا على المنتج حال تصديره، بالإضافة إلى الالتزام بالأجور والمرتبات الأمر الذي يتسبب في نهاية المطاف إلى ارتفاع سعر المنتج وتراجع فرص المنافسة به في الأسواق العالمية التي تقدم تسهيلات كبيرة لمصنعيها.
وأضافت ايفلين في تصريح لـ "برلماني"، أن هناك مصانع تتكون من 3 أدوار وللأسف يتم حساب الضريبة العقارية الخاصة بها على مساحة كل دور ، رغم أنه مصنع واحد ، وربما توجد فيه أدوار لا تعمل أو تستخدم كمخازن، لافتة إلى أن النواب طالبوا وزير المالية بصياغة رؤية لتخفيض قيمة الضريبة العقارية أو إعادة احتسابها من جديد.
وأشارت إلى أن تخفيف الأعباء عن كاهل رجال الأعمال سيتيح فرص عمل ودفع عجلة الإنتاج وإنقاذ للمصانع المتعثرة، لافتة إلى أن اللجنة طلبت من وزير المالية صياغة رؤية في هذا السياق تراعي الجوانب التي تم عرضها.
فيما أكد النائب محمد عبد الرحيم المرشدى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الضريبة العقارية على المصانع تعد عبء، وتتسبب في زيادة تكاليف الإنتاج، مشددا على ضرورة إلغاء الضريبة العقارية على المصانع المرخصة والتي لها سجل صناعي، وهو ما قد يساعد في تنمية الصادرات المصرية ودعم فرص التنافس للمنتج المصري.
وأشار "المرشدي" إلى أن وزير المالية قد أبدي تفهمه لمطالب نواب لجنة الصناعة، ووعد ببحث الأمر للوصول إلى صيغة توافقية، لذلك سيكون اجتماع اللجنة الأسبوع القادم بحضور ممثلي الوزارات المعنية ومصلحة الضرائب.
وتجدر الإشارة إلى أن النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، قد سبق له وأن تقدم بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية يهدف في المقام الأول حماية الاستثمار والصناعة.
وقال "موسى" إن المشروع الذي تقدم به هدفه دعم قطاع الصناعة في مصر من خلال إزالة كل العقبات التي تعرقل تطوير الصناعة وزيادة قدرة المنتج المصري على التنافسية في الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن الضرائب العقارية تفرض على كل المباني بما فيها التي تخدم العمال.
وأكد النائب أن تزايد حجم الضرائب ليس في صالح الصناعة والاستثمار وهو ما ينعكس أيضا على المواطن الذي يحصل على منتج بسعر مرتفع، مشددا على مشروع القانون الذي تقدم به يهدف إلى إعفاء المباني الخدمية من الضرائب كنوع من أنواع التشجيع على الصناعة والاستثمار، قائلا:" هذا التعديل يمثل طوق النجاة للصناعة المصرية."
