مجلس النواب
في أقل من أسبوع، تلقى مجلس النواب، طلبي إحاطة، مقدمين لنقابة المهن الرياضية، بسبب تقاعسهما فى خدمة الرياضيين وعدم تقديمها أى دور ملموس على الأرض لمساعدتهم، ومنح تراخيص مزاولة المهنة لغير المتخصصين من غير خريجي كليات التربية الرياضية .
وفي هذا الصدد، كشف عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تفاصيل تقدمه بطلب إحاطة حول الغياب التام فى دعم الرياضيين، مضيفًا: "طلبنا ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات حول ميزانيات نقابة المهن الرياضية، فنحن نرى أن أوجه الصرف غير منضبطة، ولنقابة المهن الرياضية حق الرد بالأوراق والمستندات، ليثبت عكس ما نسمع أو يؤكد ما نسمعه، وبناء عليه سيتم اتخاذ الإجراءات".
وأضاف درويش، فى تصريح لموقع "برلمانى"، أن النواب سيواجهون نقابة المهن الرياضية فى مسألة تردى مستوى الخدمات المقدمة للأعضاء ومعاناة الرياضيين فى ظل لوائح تحكم عملية مساعدة الرياضيين على كل المستويات، بخلاف نسبة عقود الرياضيين التي تتحصل عليها المهن الرياضية.
وقال أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك غياب لدور نقابة المهن الرياضى فى دعم الرياضيين خلال مسيرتهم بعد اعتزالهم، وطلب الإحاطة سيتضمن البيانات الخاصة بأوجه الصرف، والنسبة التى يحصلون عليها من العقود والأندية.
وأضاف: "البنود غير متكاملة وهناك ملاحظات من المركزى للمحاسبات والأمور بحاجة للمراجعة، وسنحيط وزير الشباب هذه المشاكل"، مستطردًا: "نحتاج التأكد من نسب الميزانيات وأوجه الصرف بالأوراق والمستندات".
وتابع: "رغم النسب المقررة قانوناً للمهن الرياضية فى عقود اللاعبين والمخصصة لدعم أنشطة النقابة إلا أن الواقع المؤلم للرياضيين يجعلنا نسأل عن مصير هذه الأموال وأوجه صرفها".
تراخيص مزاولة المهن الرياضية لـ"الدخلاء"
كما انتقدت الدكتورة ولاء عبد الفتاح، عضو لجنة الرياضة والشباب بمجلس النواب، الدخلاء غير الرياضيين على مهنة الرياضة في مصر، مشددة على أهمية وضع ضوابط ومعايير أخرى لمنح التراخيص الخاصة بمزاولة المهنة، حيث ترى أن دخلاء "المهن الرياضية" أضروا بالمجال الرياضي.
وتقدمت النائبة ولاء عبدالفتاح، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بطلب الإحاطة بشأن منح تراخيص مزاولة المهنة، بنقابة المهن الرياضية لغير المتخصصين ولغير خريجي كليات التربية الرياضية، متسائلة :" هل أصبحت المهن الرياضية نقابة من لامهنة له ؟؟".
وشددت خلال تصريحات خاصة لموقع "برلماني" على ضرورة وضع معايير وضوابط واضحة وثابته من قبل نقابة المهن الرياضية لمنح تراخيص مزاولة المهنة ثم عرضها علي اللجنة، مشيرة إلى أنه لا يوجد معايير للقبول، ويتم منح تراخيص مزاولة المهنة بمقابل مادي بناء على دورة تدريبة مدتها لا تتجاوز الأسابيع.
وذكرت أن مزاولة غير الرياضيين للمهنة، من أهم أسباب تدهور الرياضة المصرية، لافتة لوجود ما يقرب 27 كلية تربية رياضية تخرج سنويا آلاف الطلبة المتخصصين في كافة المجالات الرياضية.
وواصلت:" لم أشاهد أى نقابة تفعل ذلك سوى نقابة المهن الرياضية، أصبح كل من يشترك فى جيم يحصل على كارنيه النقابة وأن وجود دخلاء على المهنة تسبب فى عدم وجود كفاءات، ما أدى إلى سوء الخدمات الرياضية، وحدوث حالات وفاة بين الرياضيين بسبب التدريب الخاطيء، والآن حان الوقت للتدخل والمواجهة".
