النائب مصطفى بكرى
تقدم النائب مصطفى بكرى بأول استجواب خلال الفصل التشريعى الحالى لمجلس النواب، موجه إلى وزير التنمية المحلية حول إهدار المال العام فى صفقة بيع فندق شيراتون الغردقة وعدم التزام المشترى بشروط التعاقد، مؤكدا على ضرورة حضور الوزير إلى المجلس لمناقشته فى الاستجواب فى أقرب وقت ممكن.
وأوضح "بكري" في استجوابه أنه فى 13 يونيه 1990 تم الاتفاق بين كل من محافظة البحر الأحمر طرف أول (بائع) وشركة فنادق مصر الكبرى (طرف ثان) على بيع قطعة أرض فضاء بمنطقة «مشروع مركز الغردقة السياحى الجديد» تبلغ مساحتها (370) ألف متر، حيث قدر ثمنها فى هذا الوقت بمبلغ مليون و850 ألف جنيه، مشيرا إلى أنه تم تحرير عقد بذلك بين الطرفين بهدف إقامة بعض المشروعات السياحية على الأرض المباعة، حيث نص العقد المحرر على أنه لا يجوز ولا يحق لشركة فنادق مصر الكبرى أن تتصرف فى الأرض المباعة بأى شكل من الأشكال بالبيع أو الرهن أو تقرير حق الغير عليها إلا بعد سداد ثمن الأرض كاملًا للطرف الأول.
كما نص التعاقد أيضًا على ضرورة الالتزام بإتمام المشروع الذى جرى البيع بغرض إنشائه، شريطة الحصول على إذن كتابى من (المحافظة) الطرف الأول، وفى 24 يوليه 1991 قامت شركة فنادق مصر الكبرى ببيع المساحة المذكورة والمبانى التى كانت عليها (فندق شيراتون الغردقة) إلى الشركة السعودية المصرية لاستثمارات البحر الأحمر وهى (شركة مساهمة مصرية).
وكشف عن أن مساحة الأرض المباعة تبلغ (14 س، 14 ط، 81 ف)، حيث تشمل إلى جانب ذلك الأراضى الفضاء غير الممهدة والمكونة من هضاب وجبال، يدخل ضمنها الطريق الدائرى الخاص والموصل ما بين شمال وجنوب مدينة الغردقة، حيث يبلغ مسطحه (14 س, 23 ط)، بالإضافة إلى ذلك نص العقد على ردم 30 فدان داخل مياه البحر الأحمر فى ذات المنطقة مقابل 15 مليون دولار، أى ما يعادل (50) مليون جنيه فى ذلك التوقيت.
وأضاف "بكرى" فى استجوابه، أنه على الرغم من النصوص التى تضمنها العقد الموقع، إلا أن الشركة السعودية المصرية لاستثمارات البحر الأحمر أخلت ببنود التعاقد، حيث لم تقم الشركة بتنفيذ الأعمال المطلوبة فى المواعيد المحددة فى التعاقد، وأغلقت الفندق بعد شرائه بـ6 أشهر، ما أضاع على الدولة مبلغ يقترب من الـ400 مليون جنيه منذ تاريخ الإغلاق حتى الآن، حيث كانت المحافظة ووزارة السياحة تحصل على نسبة 1.5% من قيمة كل غرفة محجوزة بالفندق، هذا بخلاف الضرائب والتأمينات.
وأكد بكرى أن الشركة السعودية المصرية لاستثمارات البحر الأحمر (الطرف الثانى) ارتكبت مخالفة أخرى بتحويل طريق الممشى السياحى إلى طريق آخر، وقامت ببيع هذا الشارع والبناء عليه.
ولفت إلى أن المحافظة قامت برفع عدة دعاوى قضائية لفسخ العقد المبرم مع الشركة، بسبب مخالفتها لبنود التعاقد وطالبت بإلزامها بسداد تعويضًا للمحافظة قدره (300 مليون جنيه).
وأوضح أنه فى فترة حكم الإخوان جرى اتفاق فى 6 مارس 2013 بين المحافظة والشركة السعودية المصرية لاستثمارات البحر الأحمر، جرى بموجبه الاتفاق بين الطرفين (بند 8) على التنازل أو الترك للشطب دون تجديد بالنسبة للدعاوى القضائية المتبادلة بينهما بكافة أنواعها وأمام كافة جهات التقاضى، وذلك بالرغم من صدور بعض الأحكام القضائية لصالح المحافظة.
وتابع: "أخلت الشركة مجددًا بتنفيذ بنود عقد التسوية المشار إليه، حيث كان يفترض وفقًا للجدول الزمنى أن يتم الانتهاء من كافة الإجراءات والأعمال المطلوبة والمنصوص عليها فى ملحق العقد وكافة الالتزامات في 5 مارس 2018، وفى حالة عدم الالتزام ببنود عقد التسوية الموقع بين الطرفين في 3 يونيه 2013 والذى منح الشركة 5 سنوات يتم فسخ العقد".
واستكمل: " لم تقم المحافظة حتى تاريخه بفسخ العقد كما هو متفق عليه، بل ولم تقم باتخاذ أى إجراءات نحو فسخ العقد أو حتى إنذار الشركة وتحذيرها من مغبة عدم الالتزام بتنفيذ الأعمال فى المواعيد المقررة، ما أضاع على الدولة ما قيمته (16 مليار جنيه) حال قيام المحافظة بفسخ التعاقد مع الشركة، حيث أنه وطبقًا لآخر سعر مزاد منذ 5 سنوات وهو (35 ألف جنيه) قيمة المتر الواحد فى هذه المنطقة، يكون الحساب 12 مليار جنيه، أما العقد الثانى (سكن العاملين) فإن قيمته 393٫750 مليون جنيه".
ويشير الاستجواب إلى أنه وعلى الرغم من عدم وفاء الشركة السعودية المصرية بتنفيذ ما تضمنه العقد الموقع مع محافظة البحر الأحمر، إلا أنه حتى الآن لم يتم اتخاذ أية إجراءات ضد الشركة المخالفة، لافتا إلى أنه بتاريخ 29 مارس 2009 أصدر وزير السياحة القرار رقم 171 لسنة 2009 يتضمن إلغاء كافة التراخيص السياحية الصادرة لفندق شيراتون الغردقة بسبب توقف الشركة عن العمل وعدم الالتزام بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه فى العقد لمدة تزيد على 24 شهرًا متصلة بدون عذر قانونى.
وأشار إلى محافظة البحر الأحمر قد استصدرت من رئيس إدارة فتوى رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والتخطيط والتنمية المحلية والاستثمار ونائب رئيس مجلس الدولة تفيد أحقية المحافظة فى اعتبار عقد البيع المبرم بينهما وبين شركة فنادق مصر الكبرى مفسوخًا من تلقاء نفسه، واستندت الفتوى إلى مخالفة الشركة المذكورة لبيعها الفندق والأرض للشركة السعودية بدون الحصول على موافقة كتابية من المحافظة وذلك بخلاف الحقيقة، فى ضوء وجود موافقة كتابية من محافظة البحر الأحمر الأسبق مؤرخة فى 9 يناير 1993 ببيع الأرض من شركة مصر للفنادق إلى الشركة السعودية المصرية.
كما أصدر محافظ البحر الأحمر القرار رقم 73 لسنة 2010 بفسخ عقد البيع المؤرخ في 5 مارس 1992 بين الوحدة المحلية لمدينة الغردقة والشركة السعودية عن قطعة الأرض البالغ مساحتها 11250 مترًا والسابق تخصيصها لإقامة مسكن للعاملين بالفندق نظرًا لعدم تنفيذ المشروع وفقًا للشرط الجزائى بالعقد، كما تم إبرام عقد تسوية للنزاع القائم بتاريخ 6 مارس 2013 بين المحافظة والشركة وحصلت المحافظة بمقتضاه على مبلغ 30 مليون جنيه لصالح صندوق الخدمات بمحافظة البحر الأحمر للمساهمة فى تطوير المدينة مقابل عقد التسوية.
واتفق الطرفان بمقتضى هذا العقد على عدم جواز اللجوء للتحكيم والتنازل عن حق اللجوء إليه فى شأن عقد التسوية أو ما يتعلق بتنفيذه وأثاره.
وقد تعهدت الشركة السعودية المصرية فى العقد بالبدء فى المشروع والانتهاء منه وفقًا للجدول الزمنى المرفق والذى يحدد المدة بـ5 سنوات، أى يتم الانتهاء من التنفيذ كاملًا فى موعدًا أقصاه 6 مارس 2018 وإلا جرى فسخ التعاقد.
ورغم أن الشركة لم تلتزم بالتنفيذ ولم تقم بأى خطوة تنبئ بذلك، إلا أن جهة الإدارة الممثلة بالمحافظة ووزارة التنمية المحلية لم تلتزم بتنفيذ التعاقد رغم مرور 3 سنوات على المدة المحددة لذلك.
