النائبة سولاف درويش
أحال المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، فى الجلسة العامة المنعقدة أمس الأحد، 5 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية المعنية لدراستها، من بينها مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والمقدم من النائبة سولاف درويش، وعُشر أعضاء المجلس.
وتتضمن التعديلات المقدمة 5 مواد بالإضافة إلى مادة الإصدار هى المادة 21، 22، 24 بإضافة عبارة "على ان تطبق هذه المادة بعد خمسة أعوام من النشر فى الجريدة الرسمية" إلى كل منها.
كما تنص التعديلات على أن يلغى أى نص مخالف للمادتين السابقتين أينما ورد ذلك فى القانون محل التعديل، وأخيرا يعمل به من اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية.
وتقول النائبة سولاف درويش من خلال المذكرة الإيضاحية المصاحبة للمشروع أن الدستور نص فى المادة (17) منه على أن "تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة.
وتضيف "تعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة، وفقًا للقانون، موضحة أن أموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثماراً آمنا، وتديرها هيئة مستقلة، وفقاً للقانون. وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات".
وتابعت "يعد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات واحدا من أهم التشريعات التى أقرها مجلس النواب، فهو يمس كل فئات الشعب وجميع العاملين بالدولة وبالقطاع العام والخاص وقطاع الأعمال والعمالة غير المنتظمة، وأصحاب المعاشات، ليصبح تشريع اجتماعى اقتصادى ملح وضروري.
وتؤكد أن هذا القانون يأتى من منطلق التطوير والتحديث وسد الثغرات للحصول على الخدمة التأمينية بالمستوى اللائق، ولمسايرة المتغيرات العالمية، فضلا عن أن موضوع التأمينات الاجتماعية والمعاشات يحظى باهتمام كافة فئات المجتمع وعلى الأخص قضية أموال التأمينات وفض التشابك المالى بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومي.
وشددت على أن هذا القانون يأتى أيضا لمواجهة التحديات الأخرى التى تواجه النظام التأمين وعلى الأخص ازدياد ظاهرة المعاش المبكر وعدم الإعلان الجزئى عن أجر العامل وعدد العمالة لدى صاحب العمل وازدياد أعداد العمالة غير المنتظمة وعدم تناسب المعاش مع الدخل وكثرة الأحكام الدستورية التى تصدر بعدم دستورية العديد من مواد قوانين التأمين الاجتماعي.
وتوضح أن القانون يهدف إلى ضبط التشريعات التأمينية التى تصدر فى هذا الشأن، ليتوافق مع الدستور ومعالجة الثغرات الموجودة فى التشريعات الحالية، وكذلك توافق التشريعات التأمينية مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية فى مجال الحماية الاجتماعية.
ويستهدف القانون الجديد توحيد مزايا التأمين الاجتماعى بين جميع فئات القوى العاملة فى المجتمع، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
ويهدف أيضا إلى الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة الذى يتم فى إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون ومن ثم تحديد مصادر التمويل المطلوب لذلك، واستخدام طريقة التمويل الجزئى لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ودمج قوانين التأمين الاجتماعى فى قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات بما يساهم فى مساواة المنتفعين بأحكامه فى الاشتراكات والحقوق التأمينية، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة فى الدستور المصري، ومراعاة الاتفاقيات الدولية والإقليمية، وفض التشابكات المالية بين الهيئة والخزانة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومي، وحصول الهيئة على التزام الخزانة العامة قبل شهر من بداية عملية الصرف، الأمر الذى يؤدى إلى عدم ظهور مديونيات جديدة على الخزانة العامة مستقبلا وإيقاف زيادة التشابك المالى بين الخزانة العامة والهيئة.
ويهدف القانون إلى تشكيل لجنة من الخبراء تتولى وضع الأسس والفروض الاكتوارية وإعداد التقييم الاكتوارى لنظام التأمين فى مصر، ووضع حوافز تشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة مثل تحمل الخزانة العامة بحصة صاحب العمل لهم بدلا من تحمل نسبة 1% لجميع فئات المؤمن عليهم، وإنشاء صندوق مالى واحد لجميع فئات المؤمن عليهم تتولى إدارته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وتقدم الخدمة التأمينية من خلال فروعها لجميع فئات المؤمن عليهم بالمجتمع.
وتوضح أن تطبيق مواد هذا القانون أفرزت بعض المشكلات على أرض الواقع، من ضمنها مشكلات المعاش المبكر والتسويات الخاصة به، وفى ضوء شروط الحصول على المعاش المبكر 2020، وفقًا للقانون الحالي، فإنه لا بد أن يتضمن مدة الاشتراك التأمينى مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا، وتكون لمدة 300 شهر فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
وهذه المادة تعنى أن القانون الجديد لن يسمح بخروج أى عامل على المعاش المبكر إذا لم تتوافر له مدة اشتراك تأمينى لا تقل عن 20 عامًا وهذه المدة سترتفع إلى 25 عامًا بعد 5 سنوات من تطبيق القانون.
وهذا يعنى أن من يخرج على المعاش فى نهاية ديسمبر 2019 معاشه سيختلف تماما عنمن خرج للمعاش فى 1 يناير 2020 بداية تطبيق القانون، على الرغم من أن كليهما متساويان مثلا فى مدة الخدمة ونسبة الاشتراك وغيرها.
فمن الممكن أن يخرج شخص فى نهاية ديسمبر 2019 ويستحق المعاش وفقا للقانون القديم، بينما نظيره فى نفس الجهة ومدة الخدمة ونفس نسبة الاشتراك لو خرج معاش مبكر فى أول يناير 2020 يتم حجب المعاش عنه عملا بالقانون الحالي، وهو الأمر الذى يحتاج التدخل السريع للمعالجة.
وأوضحت أن المواد (21) و(24) والتى تشترط أن يستحق المعاش فى حالة بلوغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهرًا فعلية على الأقل، وتكون لمدة 180 شهرًا فعليه بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وفى حالة انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة مع توافر الشروط الآتية من بينها توافر مدد اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطى الحق فى معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة، بجانب أن المادة (24) من هذا القانون، تتضمن مدة الاشتراك المشار إليها بالبند (أ) مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا، وتكون لمدة 300 شهر فعلية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، تقديم طلب الصرف، ألا يكون خاضعاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فى تاريخ تقديم طلب الصرف.
وتؤكد أن هناك استحالة لتحقيق تلك الشروط من خلال تلك المدد التأمينية الطويلة، كما أن هناك العديد من المواطنين الذين تقدموا للخروج على المعاش المبكر قبل التعديلات الأخيرة، ومن ثم توقفت مرتباتهم ولم يحصلوا على معاشاتهم حيث لم تنطبق الشروط الجديدة التى نص عليها قانون التأمينات الجديد.
وتشير إلى أن التشريع الجديد للائحة المعاش المبكر نص على خروج الموظف للمعاش بعد 25 سنة تأمين، وهو ما يعد شوكة فى حلق بعض الموظفين بسبب عدم قدرتهم على الوفاء بهذا الشرط، لافتة إلى أنه أيضا من بين النقاط الخلافية والتى تسببت فى مشكلات عدة أن التشريع الجديد يشترط لتسوية المعاش مبكراً توافر مدة اشتراك تأمينى لا تقل عن 25 عاماً، مع أن فرضية المعاش المبكر الخالية تتعارض مع فلسفلة القانون الخاص بالتأمينات الاجتماعية التى تهدف إلى حماية العامل والموظف وضمان حياة كريمة بعد الخروج على المعاش.
وتابعت "كما أن تطبيق النصوص فى الوقت الحالى واعطاء الفرصة لتسوية الأوضاع يجعل به تناقض بين مواده، فى نص المادة 21، بشرطه اشتراك المؤمن عليه لمدة 180 شهر، ونصت المادة 20 من القانون التى سمحت للمشترك بشراء مدد تأمينية تدخل فى حساب المعاش وهو ما يعنى حرمانه من السنوات أو المدد التى يقوم بشرائها، وتغيير معاملات الحساب وإحالته إلى الجدول رقم 5 سيقلل كثيرا من قيمة المعاش وذلك سيجعل الخروج للمعاش المبكر شبه مستحيلا لهذه المدد التأمينية وهذا ما يزعج العاملين بالقطاع الخاص".
