النائب ضياء داوود
تقدم النائب ضياء داوود و 60 نائبا آخرون بمشروع لتعديل بعض أحكام مواد قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والذي بدأ تطبيقه منذ مطلع شهر يناير 2020، مؤكدين خلال المذكرة الإيضاحية للمشروع أن الفترة الماضية شهدت ردود فعل واسعة، خاصة مع ظهور بعض النواقص التي تحتاج إلى المعالجة خاصة أن القانون يمس جميع العاملين بالقطاع الإداري بالدولة.
وتشير المذكرة الإيضاحية إلى أنه على الرغم من القانون الحالي نجح في توحيد القوانين المنظمة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، بما يؤدي إلى تلافي أوجه التضارب واللبس، ووضع آلية لزيادة المعاشات سنويا بما يعادل نسبة التضخم وبما لا يزيد عن 15%، ووضع سقف أجر الاشتراك بما يترتب عليه زيادة المعاشات، إلا أنه احتوي أيضا على بعض أوجه القصور التي تحتاج إلى المراجعة والتعديل، خاصة ما يضر بمصالح بعض الفئات الاجتماعية التي طلبت إعادة النظر في بعض أحكام القانون.
وأوضحت المذكرة المقدمة من 60 نائب، أن القانون 2 البند رابعا منه فئات العمالة غير المنتظمة، أغفل العاملة غير المنتظمة في قطاعات السياحة والمقاولات والبناء والتشييد والصيد والمناجم والمحاجر والنقل والمحلات التجارية بكافة أنواعها ومحطات الوقود ومحلات الترفيه كالمقاهي والنوادي وغيرها، والفنيين في قطاع السينما والمسرح والدراما.
ورغم أن القانون قد نص على أنه "يجوز بقرار من رئيس الهيئة إضافة فئات أخرى وفقا لهذا البند، إلا أن تضمن المادة الفئات المشار إليها."
ولفتت المذكرة الإيضاحية أيضا، إلى أن القانون أغفل أيضا العاملين في القطاعات غير الرسمية، والذين يشكلون ما يقرب من 50% من القوى العاملة في مصر، مؤكدة أن دمج القطاع غير الرسمي أصبح من الأهداف الأساسية للدولة المصرية، وهو ما يتطلب أيضا توفير الحماية الاجتماعية للعاملين في هذا القطاع.
ويستهدف التعديل معالجة بعض التشوهات والمشاكل بالقانون الراهن فيما يتعلق بالعمالة غير المنتظمة ومدة الاشتراك اللازمة لاستحقاق المعاش، والمعاش المبكر، ونظام المكافأة وتعويض البطالة.
.jpeg "مشروع قانون لتعديل قانون التأمينات والمعاشات (1)")
.jpeg "مشروع قانون لتعديل قانون التأمينات والمعاشات (2)")
.jpeg "مشروع قانون لتعديل قانون التأمينات والمعاشات (3)")
.jpeg "مشروع قانون لتعديل قانون التأمينات والمعاشات (4)")
.jpeg "مشروع قانون لتعديل قانون التأمينات والمعاشات (5)")
