مجلس النواب - صورة أرشيفية
أحال المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية للتخصصات الصحية، والمقدم من النائب مكرم رضوان، لجنة مشتركة من لجان الشئون الصحية التعليم والبحث العلمي، الدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة، فى الجلسة العامة المنعقدة أمس الأحد ، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
وتنص المادة الأولى من المشروع على إنشاء الهيئة المصرية للتخصصات الصحية والتى تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسى القاهرة، مع جواز إنشاء فروع لها فى القطاعات أو المحافظات، وتعتبر إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة والأكاديمية الطبية العسكرية وكلية الطب للقوات المسلحة أحد فروع تلك الهيئة.
وتهدف الهيئة فى نطاق السياسة الصحية والطبية العامة للدولة وفى حدود القوانين واللوائح المعمول بها إلى تطوير مستوى التدريب الطبى السريرى لخريجى الكليات من الأطقم الطبية وامتحانهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافى لممارسة الطبية الآمنة، وكذلك إعادة الترخيص لمزاولة المهنة.
ونص المشروع أن يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس ونائب وأمين عام، يختارهم رئيس الوزراء بناء على ترشيح وزيرى الصحة والسكان والتعليم العالي، إضافة إلى عضوية 12 آخرين وهم، رئيس لجنة قطاع الدراسات الطبية بالمجلس الأعلى للجامعات، ورئيس هيئة الرعاية الصحية بالتأمين الصحى الشامل، وأمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، اثنين أعضاء من القوات المسلحة من بين مدير إدارة الخدمات الطبية ورئيس الأكاديمية الطبية العسكرية ومدير كلية الطب بالقوات المسلحة بصفتهم أو من ينوب عنهم، بالإضافة إلى مدير إدارة الخدمات الطبية بهيئة الشرطة أو من ينوب عنه، نقيب الأطباء بصفته أو من ينوب عنه من أعضاء اتحاد المهن الطبية، واثنين أعضاء يمثلون وزارة الصحة ويختارهم الوزير، واثنين من كليات الطب الممثلة بلجنة قطاع الدراسات الطبية، وأخيرا رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر أو من ينوب عنه.
ويتولى رئيس المجلس دعوة الجهات المعنية لترشيح ممثليها فى مجلس الإدارة، ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة قرار من رئيس مجلس الوزراء، وذلك لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة، وتحدد المكافآت المقررة للرئيس ونائب الرئيس والأمين العام وأعضاء مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وحددت المادة الخامسة من المشروع اختصاصات مجلس إدارة الهيئة المصرية للتخصصات الصحية فى أنه السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره وله أن يتخذ ما يراه مناسبا لتحقيق أهداف الهيئة كما تحددها اللائحة.
ومنح المشروع الهيئة الحق فى الاستعانة بلجان علمية فى كل التخصصات الطبية والتى تبلغ تقريبا مائة تخصص وتخصص دقيق، وتكون هذه اللجان العملية مسئولة عن إعداد المنهج التدريبى وطرق المتابعة والامتحانات والترخيص وإعادة الترخيص لممارسة المهنة، ويتم تشكيل اللجنة العلمية لكل تخصص من 13 عضوا، 6 يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات القطاع الطبي، و4 يرشحهم وزير الصحة، و2 يرشحهم رئيس الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، وعضو يرشحه رئيس الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، لينتخبوا فيما بينهم رئيس ووكيل وأمين، ويكون مقر اللجنة فى مقر الهيئة بالقاهرة.
وتشكل اللجنة العلمية لكل تخصص لجنة فنية لها بكل محافظة أو إقليم يشمل عدة محافظات، على أن تختار اللجنة العلمية الرئيس والوكيل والأمين بينما باقى الأعضاء هم منسقو الأقسام فى المستشفيات التى وقع عليها الاختيار كمراكز تدريب، ويتم اختيارهم أيضا من قبل اللجنة العلمية بالتنسيق مع إدارة المستشفيات، ويكون مقر المجلس الفنى للمحافظة أو الإقليم هو مكتب رئيس اللجنة أو كما يتفق عليه لكل تخصص على حده.
ويتم الاتفاق على شهادة موحدة للدراسات العليا للأقسام الإكلينيكية لخريجى كليات الطب البشرى والأسنان والعلاج الطبيعى والصيدلة والتمريض وأقسام الهندسة الطبية من خريجى كليات الهندسة، ألا وهى الزمالة المصرية egyption board وهى شهادة مهنية تلقى الدعم من الجميع وتضاهى مثيلتها فى الدول المتقدمة ليعترف بها العالم اجمع، وبذلك تنتهى تبعية الزمالة إلى وزارة الصحة، كما تلغى درجة الدبلوم والماجستير فى التخصصات الإكلينيكية فى الجامعات، وتستبدل بذات الشهادة وهى الزمالة المصرية.
كما نصت المادة 9 على إلغاء التسجيل دون أثر رجعى فى الدبلوم والماجستير فى التخصصات الإكلينيكية بالجامعات المصرية ويتم التسجيل مجددا بشهادة الزمالة المصرية.
وتتولى اللجنة العلمية لكل تخصص بالتنسيق مع اللجنة الفنية عن قبولها أعداد محددة للالتحاق ببرنامج الزمالة المصرية طبقا لاحتياجات كل محافظة أو إقليم وقدرة أقسام مستشفياتها على التدريب، على أن يتم الإعلان على دفعتين فى العام أول مارس، وأول سبتمبر ويسمى الملتحق بالبرنامج متدرب زمالة.
لا يتم تسكين الأطباء المختارين على أى جهة أثناء فترة برنامج الزمالة، حتى لا يكون هناك تفرقة أثناء فترة التدريب، وتكون تبعيتهم للهيئة المصرية للتخصصات الصحية التابعة لمجلس الوزراء ويمنحون تفرغ كامل، ويحصلون على مرتب يتراوح من 5 آلاف إلى 15 ألف جنيه، حسب التخصص أو كما تحدده اللائحة.
ونصت المادة 12 من المشروع على أن يتم تقسيم أماكن تقديم الخدمات الطبية فى المحافظات أو المناطق إلى 3 مستويات وهي:
مستوى أ مستشفيات تقدم برنامجها الوظيفى خدمة طبية ثلاثية وتشمل على سبيل المثال المستشفيات الجامعية، والتعليمية، الأمانه، المستشفيات العامة، المستشفيات المتميزة، القوات المسلحة والشرطة، وأيضا بعض المستشفيات الخاصة المعتمدة وتقدم الخدمة بعد موافقة مجلس إدارتها.
المستوى (ب ) مستشفيات تقدم خدمة طبية وثنائية وتتمثل فى باقى المستشفيات.
المستوى (ج ) مراكز ووحدات طب الأسرة.
وتنص المادة 13 على أن اعتماد أماكن التدريب تعتمد فى المقام الأول على إمكانيات كل قسم على حده وليس المستشفى، فمن الممكن أن يكون هناك أقسام معتمدة على استقبال متدربين الزمالة وأقسام غير معتمدة بات المستشفى.
كما أجازت المادة 14 التعاقد مع استشاريين فى الأقسام التى تفتقد لذلك حتى تفى بشروط الاعتماد كقسم يقبل متدربين وفى نفس الوقت ترفع مستوى الخدمة الصحية التى يقدمها المستشفى.
وحظر المشروع فى المادة 15 استخدام تسمية "مدربين"، ولكن يكتفى باستخدام تسمية مشرف زمالة فى كل قسم معتمد يقوم بالتنسيق مع اللجنة الفنية، ويقدم له تقرير شهرى عن كل طبيب فى البرنامج.
ونظمت المادة 16 من المشروع عمل البرنامج الذى تمتد دورته إلى 6 أشهر ، على أن يتم اعتماد قسم التدريب والتعليم الطبى فى كل مستشفى ويكون له هيكل تنظيمى مكون من رئيس قسم وسكرتارية بينما أعضاء مجلسهم منسقو الأقسام المعتمدة لتدريب الزمالة، ويقوم القسم بمتابعة اللقاءات العلمية الصباحية، تنسيق المحاضرات، إعداد الدورات ، تنظيم المؤتمرات وورش العمل، إضافة إلى المتابعة واعتماد عدد الساعات العلمية.
تنص المادة 18 على أن يتولى المنسق تقديم تقرير شهرى عن كل متدرب فى برنامج الزمالة إلى المجلس الفنى فى اجتماعه الشهري، ليقوم بدوره رئيس المجلس بطلب المتدربين الذين عليهم ملاحظات والوقوف على كيفية علاجها، وفى الوقت نفسه يقدم متدربو الزمالة كل على حده تقرير شهرى لرئيس المجلس الفنى فى المحافظة أو الإقليم عن مدى استفادتهم وطبيعة التعامل معهم فى القسم والمستشفى، ومن الممكن أن يحرم القسم من قبول متدربو البرنامج إذا ثبت أنه هناك تقصير فى التعليم أو التعامل معهم.
يتم إجراء اختبار وتقييم فى نهاية كل عام فيما درسه المتدرب خلال تلك السنة من قبل اللجنة الفنية بالتنسيق مع اللجنة العلمية، ويشترط نجاحه فيه وإلا يعاد له الاختبار بعد 3 أشهر.
وتنص المادة 20 على أنه فى نهاية البرنامج يجرى امتحان قومى على مستوى الجمهورية بإشراف اللجنة العلمية ومجلس إدارة الهيئة من ينجح فيه يحصل على ترخيص مزاولة المهنة كأخصائى فى تخصصه، ومن لم يوفق يسمح له بدخول الامتحان مرة أخرى خلال 6 أشهر.
وتتكون موارد الهيئة من ما تخصصه وزارة الصحة والسكان من مخصصات مالية تتعلق بأغراض التدريب، ومقابل الخدمات التى تقدمها الهيئة، على أن تكون موازنة الهيئة مستقلة.
