مجلس النواب
انتصارا لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية ودعما للطاقة الجديدة والمتجددة والفن، شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الاثنين، الموافقة على 3 مشروعات قوانين فى مجموع موادهم، تتمثل فى مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانونين رقمى 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة و203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، وأخيرا مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981.
وجاء مشروع القانون الأول بتعديل القانون رقم 49 لسنه 1972، وسط إشادة نيابية واسعة حيث اعتبره النواب بأنه إنصاف لأعضاء هيئة التدريس المتفرغين وتكريم لهم وبمثابة شهادة تقدير لهم، فيما طالب البعض بالمساواة بين الأساتذة المتفرغين والأساتذة العاملين فى تولى المناصب الإدارية، وطالب البعض الآخر برفع سن المعاش لأساتذة الجامعات.
من جانبه أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، أن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، يعيد الحق إلى الأساتذة المتفرغين بالجامعات ويحقق العدالة فيما يخص الجمع بين المكافاة والمعاش نظرا لانهم هم عماد العملية التعليمية وإعداد النشء.
وقال عبد الغفار، إن الأساتذة المتفرغين يعملون بنفس كفاءة نظرائهم العاملون، لذا فأن التعديلات تنص على الجمع بين المكافأة وهى أجر مقابل عمل، والمعاش المستحق لهم بموجب الاشتراك، فى التأمينات خلال مدة خدمتهم".
وأضاف عبد الغفار، أن مشروع القانون ينص صراحة على إجازة الندب والإعارة للأساتذة المتفرغين وذلك للاستفادة من خبراتهم وعلمهم، بما يدعم مساهمتهم فى الجامعات الأهلية والجديدة، مشيراً إلى أنه ليس هناك سن لعضو هيئة التدريس فى العطاء كما يُشاع فعطاءه يمتد مدى الحياة، فعندما يحال للمعاش يعين على درجة أستاذ متفرغ وله كل الحقوق والواجبات عدا تولى المناصب الإدارية.
ولفت وزير التعليم العالى، إلى النص داخل القانون بشكل صريح، للمدرس المتفرغ والأستاذ المساعد المتفرغ والأستاذ المتفرغ، مشيراً إلى أنه من لم يستطع الترقى يخرج على المعاش بوظيفة مدرس مساعد متفرغ، وأستاذ مساعد متفرغ، وأستاذ متفرغ".
ويهدف مشروع القانون إلى زيادة المكافأة التى يتقاضاها عضو هيئة التدريس بعد بلوغه سن الستين وتعيينه أستاذاً متفرغاً، بحيث يكون له جميع الحقوق والواجبات المقررة لأعضاء هيئة التدريس فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون
وتأتى فلسفة مشروع القانون من إجازة المشرع لعضو هيئة التدريس الاستمرار فى الخدمة بعد بلوغه سن الستين كأستاذ متفرغ بموجب نص المادة (123) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وعين له مكافأة مالية فى مقابل هذا العمل تساوى الفرق بين المرتب مضافاً إليه الرواتب والبدلات الأخرى وبين المعاش مع الجمع بين المكافأة والمعاش، وأكدت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات على المساواة بين الأستاذ المتفرغ وعضو هيئة التدريس فى الخدمة وباقى الأعضاء فى الحقوق والواجبات، فيما عدا المناصب الإدارية التى لا يجوز للأستاذ المتفرغ تقلدها مشروع القانون
وأوجب القانون القائم حاليا ألا يقل مجموع ما يتقاضاه عضو هيئة التدريس من معاش ومكافأة بعد سن الستين عما يتقاضاه زميله الذى لم يصل إلى تلك السن، لكون كلاهما يؤدى ذات العمل والأعباء العلمية والتعليمية فى حين يستحق الأستاذ المتفرغ معاشه عن مدة خدمته الأصلية التى أدى عنها اشتراكاته التأمينية طوال مدة خدمته وفقاً للقواعد التى تقرر المعاش بموجبها وتحدد مقداره على ضوئها وذلك خلافاً للمكافأة التى يتقاضاها من الجامعة إذ تعتبر مقابلاً مشروعاً لعمله فيها وباعثاً دفعه للموافقة على الاستمرار فى العمل ليكون عمله كأستاذ متفرغ سبباً لاستحقاقها، إلا أن تلك المكافأة تزيد كلما زاد المرتب والبدلات المقررة للوظيفة، بينما تقل كلما زاد المعاش رغم ان تلك المكافأة تُصرف استناداً لكون الأستاذ المتفرغ يؤدى عمله العلمى بالجامعة كاملاً لكونه فى الحقيقة أستاذاً تعدلت صلته بجهة عمله ببلوغ السن القانونية المقررة لتلك الخدمة، وإستمر فى العمل أستاذاً متفرغاً بالجامعة للاستفادة من خبرته وعلمه.
ورغبة من المشرع فى عدم حرمان الجامعات المصرية من خبرات أعضاء هيئة التدريس الذين عملوا فى محرابها، فكان من الأوفق ألا تقل المكافأة التى يتقاضها عضو هيئة التدريس بعد سن الستين وتعينه أستاذاً متفرغاً عما يتقضاه زميله الذى لم يصل إلى تلك السن، جاء التعديل لمنح عضو هيئة التدريس المتفرغ مكافأة تعادل الأجر الكامل أسوة بنظيره عضو هيئة التدريس العامل.
ومن ناحية أخرى فإن المساواة بين الأساتذة العاملين والأساتذة المتفرغين تقتضى أن تكون أيضاً فى كافة شئونهم الوظيفية كجواز الندب والإعارة عدا تولى المناصب الإدارية داخل الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، للاستفادة من خبراتهم وعلمهم، ووفقاً للضوابط التى يضعها المجلس الأعلى للجامعات بما يراعى حسن العمل بالجامعات.
ويهدف مشروع القانون يهدف إلى منح عضو هيئة التدريس المتفرغ مكافأة تعادل كامل الأجر لنظيره العامل، لأن له ما لأعضاء هيئة التدريس من حقوق وعليه ما عليهم من واجبات فيما عدا تولى المناصب الإدارية مؤكدة موافقتها على مشروع القانون.
وجاءت الموافقة الثانية خلال الجلسة العامة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانونين رقمى 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة و203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، وذلك فى مجموع مواده، وسط إشادة واسعة لاسيما وتماشيه مع الفكر الجديد للدولة فى التوسع بالطاقة الجديدة والمتجددة.
وخلال المناقشات، طالب عدد من أعضاء المجلس، بتقديم تسهيلات للمواطنين لاستخدام الطاقة الشمسية فى المنازل، وسط مقترحات بإعفاء المستلزمات من الجمارك، أو تقسيط أسعار الألواح الشمسية، من جانبها أكدت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات على قصة النجاح التى تكللت بالقضاء على الأزمة الحادة فى الكهرباء، معلنة تأييدها لمشروع القانون بإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء لاسيما وأنه لا جدوى اقتصادية منها فى الوقت الحالى.
وتساءلت البرلمانية، حول مدى تطبيق الحكومة نسبة الـ20% من كهرباء مصر طاقة متجددة بنهاية عام 2021. بدورها أيدت النائبة ألفت المزلاوى، مشروع القانون لاسيما لتتماشيه مع الفكر الجديد فى الطاقة الجديدة والمتجددة، مطالبة بالتوسيع فى هذه المشروعات فى محافظات الصعيد.
كما أعلن النائب طلعت عبد القوى موافقته على مشروع القانون لاسيما والحاجة للتوسع فى مصادر الطاقة الجديدة لاسيما مع دخول مصر لمنطقة الشح المائى حيث أصبح نصيب الفرد سنويا 600 متر، مطالبا أيضا بمراعاة البعد الاجتماعى مع زيادة كمية الكهرباء، وهو أيضا ما أكد علية النائب محمد الحصى، فى تأييده لمشروع القانون لاسيما مع الحاجة لمصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لكنه شدد فى الوقت ذاته على أهمية رفع العبء عن المواطنين فيما يخص أسعار الكهرباء.
من جانبه أشاد النائب محمد الفيومى، عضو مجلس النواب، بالتعديلات التشريعية التى تقضى باعتبار هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والتى تشير إلى ما تحقق من انجازات كبرى فى قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة يحسب للحكومة.
ووجه النائب فتحى قنديل، الشكر للحكومة على التعديلات التشريعية لاسيما وأن هيئة المحطات المائية أدت دورها، ويأتى الوقت لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مطالبا بالتوسع فى الطاقة الشمسية فى كافة القطاعات.
فى سياق متصل، شدد النائب نور الدين أبو ستيت على أهمية أى يكون هناك إيضاح للمردود الاقتصادى لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة على المواطنين لاسيما وسط المعاناة من ارتفاع أسعار الكهرباء، قائلًا: القيادة السياسية تعمل على البناء فى شتى المجالات، لكن هناك ضغوط كثيرة على المواطن يجب النظر إليها"، وطالب النائب بهجت الصن، بخفض سعر الكهرباء.
وأشاد النائب سيد شمس الدين، بما تشهده أسوان من أكبر محطة طاقة شمسية فى الطرق الأوسط، وكذا محطة الكهرباء بالطريق الساحلى الدولى بكفر الشيخ لما له من أثر طيب فى انتظام الكهرباء بالمحافظات والمحافظات المجاورة.
من جانبها طالبت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، بوجود خطة استراتيجية واضحة للتحول للطاقة النظيفة خلال سنوات محددة مع تشجيع القطاع الخاص، واقترحت البرلمانية، اعفاء كل مستلزمات الطاقة الشمسية من الجمارك، بقولها: "نتمنى كل اسطح البيوت تكون مغطاه الواح طاقة شمسية مثل الدول الأوروبية".
كذلك طالب النائب فريدى البياضي، بالتوسع فى إنتاج الطاقة النظيفة ومزيد من التشريعات اللازمة لإشراك القطاع الخاص فى هذه المشروعات، مقترحا تقسيط الألواح الشمسية، على سنوات محددة مثلما معمول بالخارج لاسيما وأرتفاع تكلفتها على المواطن.
وجاء مشروع القانون الثالث، الذى وافق عليه المجلس بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون فى إطار الحرص على أعضاء هيئة التدريس بأكاديمية الفنون-ممن يبلغون سن انتهاء الخدمة- بإعتبارهم خبرات نادرة فى مجال عملهم، حيث قرر مشروع القانون تعيينهم ومنحهم مكافأة مالية تعادل كامل الأجر لنظيره العامل.
ولم تخلو الجلسة من توجيه الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى لزيارته إلى صعيد مصر والتى أثلجت صدور الأهالى، وسط اهتمام غير مسبوق، ومطالب بسرعة تنفيذ الحكومة لتوجهات القيادة السياسية، حيث قال النائب بهاء أبو الحمد، أن ما يحدث فى صعيد مصر مفخرة، فلأول مرة نجد رئيس يجوب ويطوف محافظات الصعيد من أجل افتتاح العديد من المشروعات القومية الهامة، مشيرًا إلى أن المواطن بالصعيد لأول مرة يشعر ببنية تحتية حقيقة، وأتمنى أن تسرع الحكومة فى تنقيذ توجيهات القيادة السياسية.
وقالت النائبة نجلاء باخوم، عضو مجلس النواب عن محافظة قنا، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للمحافظة أثلجت صدور جميع أهاليا فى الصعيد، وإن كانت تنم فإنما على الاهتمام غير المسبوق من الصعيد.
ووجهت النائبة الشكر للحكومة التى استطاعت فى وقت سريع تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتتحول إلى خطط ملموسة يشعر بها المواطن الصعيدى.
