أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، أن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، يعيد الحق إلى الأساتذة المتفرغين بالجامعات ويحقق العدالة فيما يخص الجمع بين المكافأة والمعاش نظرا لأنهم هم عماد العملية التعليمية وإعداد النشء.
وقال عبد الغفار، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، إن الأساتذة المتفرغين يعملون بنفس كفاءة نظرائهم العاملون، لذا فأن التعديلات تنص على الجمع بين المكافأة وهى أجر مقابل عمل، والمعاش المستحق لهم بموجب الاشتراك، فى التأمينات خلال مدة خدمتهم.
وأضاف عبد الغفار، أن مشروع القانون ينص صراحة على إجازة الندب والإعارة للأساتذة المتفرغين وذلك للاستفادة من خبراتهم وعلمهم، بما يدعم مساهمتهم فى الجامعات الأهلية والجديدة، مشيراً إلى أنه ليس هناك سن لعضو هيئة التدريس فى العطاء كما يُشاع فعطائه يمتد مدى الحياة، فعندما يحال للمعاش يعين على درجة أستاذ متفرغ وله كل الحقوق والواجبات عدا تولى المناصب الإدارية.
ولفت وزير التعليم العالى، إلى التسمية لأول مرة داخل القانون بشكل صريح، للمدرس المتفرغ والأستاذ المساعد المتفرغ والأستاذ المتفرغ، مشيراً إلى أنه من لم يستطع الترقى يخرج على المعاش بوظيفة مدرس مساعد متفرغ، وأستاذ مساعد متفرغ، وأستاذ متفرغ".