حصاد قطاع النقل خلال 2021.. إنشاء 4 كبارى علوية.. تطوير 116 عربة فرنساوى و117 عربة إسبانى.. رفع كفاءة الأرصفة البحرية بميناء نويبع

تولي الدولة المصرية اهتماماً خاصاً بقطاع النقل باعتباره واحداً من أهم أدوات النهضة التنموية الشاملة، حيث حققت طفرة نوعية وغير مسبوقة على صعيد تطوير هذا القطاع وفق أحدث النظم والمعايير العالمية، وذلك عبر التوسع في شبكات الطرق والكباري، ومشروعات الأنفاق والجر الكهربائي، والنقل البحري والنهري، كما تم العمل على إعادة هيكلة وتجديد مرافق السكك الحديدية، بما يخدم توجهات الدولة نحو تحقيق التكامل بين وسائل النقل المختلفة والتيسيرعلى المواطن المصري، إلى جانب خدمة حركة التجارة الداخلية والخارجية، وجذب مزيد من الفرص الاستثمارية. 

 

وفي إطار سلسلة تقارير حصاد قطاعات الدولة في عام 2021، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفو جرافات تسلط الضوء على حصاد قطاع النقل.

 

 

واستعرض التقرير ما تم إنجازه بمشروعات الطرق الرئيسية، مشيراً إلى أنه تم تطوير المرحلة الأولى من طريق الصعيد الصحراوي الغربي، والذي يمتد من القاهرة حتى المنيا بطول 230 كم، بتكلفة بلغت 8.2 مليار جنيه، بالإضافة إلى ازدواج طريق (سفاجا – القصير – مرسى علم) بطول 200 كم، بتكلفة 1.7 مليار جنيه.

 

 

كما تم تطوير طريق المنصورة – جمصة (رافد جمصة) بطول 50كم بتكلفة بلغت 1,5 مليار جنيه، وكذلك ازدواج طريق القصاصين – الصالحية بطول 25 كم، وبتكلفة بلغت 90 مليون جنيه. 

 

وبشأن المحاور على النيل، لفت التقرير إلى أنه تم افتتاح محور قوص بإجمالي تكلفة بلغت 1.5 مليار جنيه، وبطول 19 كم، حيث يتضمن المشروع 30 عملاً صناعياً بواقع 15 كوبري و15 نفقاً، كما تم افتتاح محور عدلي منصور بتكلفة بلغت 1.1 مليار جنيه، وبطول 7 كم، حيث يتضمن 8 أعمال صناعية بواقع 7 كباري ونفق.

 

 

وتضمنت المحاور أيضاً، محور سمالوط على النيل بتكلفة بلغت ملياري جنيه، وبطول 24 كم، حيث يضم 47 عملاً صناعياً بواقع 30 كوبري و17 نفقاً، وكذلك افتتاح المرحلة الأولى من محور ديروط بتكلفة بلغت 1.9 مليار جنيه، وبطول 15كم، حيث يتضمن 13 عملاً صناعياً بواقع 10 كباري، ونفقين، وبربخ، فضلاً عن افتتاح محور كلابشة بتكلفة بلغت مليار جنيه، وبطول 23 كم، ويتضمن 14 عملأ صناعياً بواقع 9 كباري و5 أنفاق.

 

أما بالنسبة لمشروعات الكباري العلوية، فقد ذكر التقرير أنه تم إنشاء 4 كباري علوية على طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعي (الشرقاوية – قلما – الشموت - طوخ طنبشا)، بتكلفة بلغت 738 مليون جنيه، في حين تم إنشاء كوبري البلينا العلوي بطول 1,8 كم، وبتكلفة بلغت 258 مليون جنيه.

 

 

يأتي هذا بينما، تم إنشاء كوبري جرجا العلوي بطول 1,3 كم، بتكلفة بلغت 76 مليون جنيه، وكذلك إنشاء كوبري المديرية العلوي في بني سويف بطول 540م، بتكلفة بلغت 90 مليون جنيه، وإنشاء كوبري أعلى مفيض توشكى بطول 450 م، بتكلفة بلغت 240 مليون جنيه، وإنشاء كوبري تقاطع وصلة الذراع البحري مع الطريق الساحلي الدولي بالكم 21 بطول 1,3 كم، بتكلفة بلغت 288 مليون جنيه.

 

 

وعلى صعيد مشروعات السكك الحديدية، أوضح التقرير أنه تم الانتهاء من تجديد 145 كم سكة على خطوط الشبكة وتركيب 440 مفتاحاً، في حين تم توريد 110 جرارات جديدة، وإعادة تأهيل 34 جراراً.

 

وبالإضافة إلى ما سبق، تم توريد 598 عربة جديدة من إجمالي 1300 عربة، بينها 499 عربة ذات تهوية ديناميكية، و99 عربة درجة ثانية مكيفة، بينما تم تشغيل 311.2 ألف قطار من قبل الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

 

 

وجاء في التقرير أنه تم تطوير 116 عربة فرنساوي من إجمالي 126 عربة، بجانب تطوير 117 عربة أسباني من إجمالي 475 عربة ورفع كفاءة التكييف والتحسين لعدد 90 عربة، في حين تم تطوير45 عربة نوم من إجمالي 121 عربة، وتطوير وتحسين 927 عربة مميزة ومطورة من إجمالي 1888 عربة.

 

 

وعلى صعيد ذي صلة، رصد التقرير ما تم إنجازه بشأن تطوير نظم الإشارات، موضحاً أنه تم تحديث نظم الإشارات على خط بنها/ بورسعيد، ووصلة الزقازيق/ أبو كبير بطول 214 كم، حيث دخل الخدمة برجان رئيسيان، و5 مزلقانات، بجانب كهربة 20 كم، وكذلك تحديث نظم الإشارات على خط القاهرة/ الإسكندرية بطول 208 كم، حيث دخل الخدمة 28 برجاً رئيسياً وثانوياً و70 مزلقاناً، بجانب كهربة 180 كم.

 

 

هذا وقد تم تحديث نظم الإشارات على خط بني سويف/ أسيوط بطول 250 كم، حيث دخل الخدمة 22 برجاً رئيسياً وثانوياً، و47 مزلقاناً، بجانب كهربة 141 كم، بالإضافة إلى تحديث نظم الإشارات على خط أسيوط/ نجع حمادي بطول 181 كم، حيث تم إدخال 7 أبراج رئيسية وثانوية، و24 مزلقاناً بالخدمة وكهربة 64 كم.

 

 

وفيما يتعلق بمشروعات الأنفاق والجر الكهربائي التي تم تنفيذها، أظهر التقرير أن أهمها تمثل في إنشاء ورشة عمرة وتخزين الوحدات المتحركة بكوتسيكا على مساحة 15 فداناً بتكلفة بلغت مليار جنيه، بالإضافة إلى توريد 6 قطارات وجرارين للتشغيل على الخط الثاني للمترو بتكلفة بلغت 2.2 مليار جنيه.

 

 

أما عن أهم مشروعات الأنفاق والجر الكهربائي الجاري تنفيذها، فقد لفت التقرير إلى أنه يجري استكمال أعمال المرحلة الثالثة (العتبة - إمبابة - جامعة القاهرة) من الخط الثالث لمترو الأنفاق بطول 17.7 كم وعدد 15 محطة، بتكلفة تبلغ 40.7مليار جنيه، بينما يجري إنشاء محطة عدلي منصور التبادلية على مساحة 15 فداناً بتكلفة تبلغ 1.4 مليار جنيه.

 

 

كما يجري تنفيذ القطار الكهربائي (مدينة السلام - العاشر من رمضان - العاصمة الإدارية) بطول 103,3 كم وبعدد 19 محطة بتكلفة تبلغ 42.7 مليار جنيه، في حين يجري تنفيذ مونوريل شرق النيل (العاصمة الإدارية) بطول 56.5 كم وبعدد 22 محطة، بتكلفة تبلغ 28 مليار جنيه.

 

 

وإلى جانب تلك المشروعات يأتي مونوريل غرب النيل (السادس من أكتوبر) بطول 42 كم وعدد 12 محطة، بتكلفة تبلغ 20 مليار جنيه، وكذلك القطار الكهربائي السريع (السخنة - العلمين الجديدة – مطروح) بطول 660 كم وبعدد 21 محطة بتكلفة تبلغ 140 مليار جنيه، فضلاً عن المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق (6 أكتوبر – الملك الصالح) بطول 19 كم وبعدد 17 محطة بتكلفة تبلغ 70 مليار جنيه، بالإضافة إلى تصنيع وتوريد عدد 32 قطاراً مكيفاً للتشغيل على الخط الثالث لمترو الأنفاق بتكلفة تبلغ 6.3 مليار جنيه.

 

 

وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى أبرز الإشادات المتعلقة بهذه المشروعات، ومنها اعتبار CNN مشروع القطار الكهربائي السريع داعماً للنمو الاقتصادي في مصر، حيث تتوقع أن يسهم في بنائه أكثر من 15 ألف شخص، كما سيستحدث ما يقارب 3800 فرصة عمل غير مباشرة.

 

 

ومن جانبها أعلنت مجلة ENR الأمريكية عن حصول مشروع المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو 4B على جائزة أفضل مشروع عالمي لعام 2021 في فئة النقل والسكك الحديدية.

 

 

هذا وقد تناول التقرير الحديث عن مشروعات النقل البحري، موضحاً أنه تم إنشاء محور 27 بطول 2,4كم لربط ميناء الإسكندرية (باب 27) بالطريق الدولي الساحلي، بتكلفة بلغت 450 مليون جنيه، وأيضاً إنشاء محور 54 بطول 2.3 كم لربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولي الساحلي بتكلفة بلغت 905 ملايين جنيه.

 

 

كما تم إنشاء محور الدخيلة بطول 4,5 كم لربط ميناء الدخيلة بالطريق الدولي الساحلي بتكلفة بلغت 816 مليون جنيه، فيما يجري إنشاء محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بطول 2.5 كم وطاقة استيعابية تتراوح ما بين 12 لـ 15 مليون طن سنوياً، بتكلفة بلغت 7 مليار جنيه، وكذلك يجري إنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء الدخيلة بطول 1.8 كم وبتكلفة تبلغ 3 مليار جنيه.

 

 

وفيما يتعلق بميناء سفاجا البحري، أوضح التقرير أنه تم إنشاء ساحة انتظار للشاحنات خارج الميناء بمساحة 48 ألف م2، وبتكلفة بلغت 38 مليون جنيه، وإنشاء مخزن وساحات وأسوار ومظلات بمساحة 5.8 كم2، وبتكلفة بلغت 46 مليون جنيه، بينما يجري إنشاء محطة سفاجا 2 متعددة الأغراض بطول رصيف 1.1 ألف متر، وبتكلفة بلغت 2.6 مليار جنيه.

 

 

وعن ميناء دمياط، ورد في التقرير أنه تم بناء وتوريد 4 قاطرات قوة شد 60 طن، بهدف رفع كفاءة الخدمة المقدمة للسفن، بتكلفة بلغت 822 مليون جنيه، بينما يجري إنشاء محطة الحاويات الثانية تحيا مصر1 بطاقة تداول تصل لـ 3.5 مليون حاوية مكافئة، وبأطوال أرصفة تبلغ حوالي 2 كم، وذلك بتكلفة تبلغ 4.5 مليار جنيه.

 

 

وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى ميناء نوبيع البحري الذي تم رفع كفاءة الأرصفة البحرية والساحات الخلفية والبنية التحتية والمنشآت به، بتكلفة بلغت نحو 104 ملايين جنيه.

 

 

واستكمالاً لمنظومة النقل، تطرق التقرير إلى أبرز ما تم بمشروعات النقل النهري خلال عام 2021، موضحاً أن حجم البضائع المنقولة نهرياً وصل لنحو 4.3 مليون طن، وتم إصدار 1728 رخصة للوحدات النهرية و2100 رخصة لأفراد طاقم التشغيل، بالإضافة إلى تدريب 1389 من أطقم التشغيل.

 

 

واستعرض التقرير مشروعات إزالة الاختناقات وتطهير وتكريك المجاري الملاحية، مشيراً إلى وصول كمية تكريك لإزالة الاختناقات بالمجاري الملاحية إلى حوالي 3.4 مليون م3، بينما يتم تطوير كباري أهوسة المالح بواقع 2 كوبري سيارات وكوبري سكة حديد، بتكلفة تبلغ 300 مليون جنيه.

 

 

كما يجري تحويل 2 كوبري من ثابت إلى متحرك على ترعة الإسماعيلية في (مسطرد – أبو زعبل)، بتكلفة تبلغ 50 مليون جنيه، بالإضافة إلى أنه تم حماية 7.5 كم من جسور ترعة النوبارية، ورفع كفاءة هويس المالح الكبير. 

 

 

في غضون ذلك ، أشار التقرير إلى مشروع إنشاء البنية المعلوماتية لنهر النيل (RIS) الجاري تنفيذه كمرحلة أولى من القاهرة حتى أسوان، موضحاً أنه يتم تطبيقه لأول مرة في مصر وإفريقيا، حيث يساهم في أعمال تأمين ومراقبة تحركات الوحدات النهرية بطول نهر النيل من القاهرة إلى أسوان.

 

 

وأضاف التقرير أن المشروع يساهم أيضاً في تزويد الفنادق العائمة بالخرائط الإلكترونية ومتابعة تحركاتها، فضلاً عن تخفيف الضغط على شبكة الطرق التي تتكلف صيانتها مليارات الجنيهات سنويًا، فيما يؤدي إلى زياد نقل البضائع عبر نهر النيل.