الأديان السماوية أعلت من مكانة المرأة وعلى رأسها الإسلام، والعديد من الآسر والزوجات يقعن في فخ عدم المعرفة القانونية لما لهم وما عليهم من حقوق وواجبات، وذلك لمعرفة حقوقهن قبل وبعد الطلاق لضمان تلك الحقوق، وقبل الحديث عن أية حقوق يجب السعي للصلح ثم الصلح ثم الصلح إن لم يكن هناك مفر من وقوع الطلاق الأفضل يتم بالمعروف وبالطرق الودية، لأن المعروف عن إجراءات المحاكم ليس فيها كسبان أو خسران حيث أن الطرفان فى حالة خسارة.
وللزوجة حقوق شرعها الدين الحنيف قبل وبعد الطلاق إذا كان هناك آية حالات تعدي أو ايذاء جسدي، أو في حالة إذا قام الزوج بطرد الزوجة من مسكن الزوجية، أو في حالة امتناع الزوج عن الانفاق على الزوجة والأولاد، وإذا كانت الزوجة في فترة الحمل، وذلك جميعه فى حالة استمرار العلاقة الزوجية، أما فى حالة عدم استحالة الحياة الزوجية بين الطرفين، فالزوجة بذلك أمام حالتين إما رفع دعوى طلاق للضرر أو دعوى خلع.
اوعى تفرطي في حقك.. ما للزوجة وما عليها قبل وبعد الطلاق
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على حقوق المرأة قبل وبعد الطلاق حيث أن الدين الحنيف لم يترك الأمر على هوى أيا من الطرفين فحدد تلك الحقوق في حالة استمرار علاقة الزوجية، وما بعدها حيث أنه بعد عملية الطلاق يجب أن تستمر المطلقة في التمكين من المسكن فترة العدة ثم تنتقل منه إذا لم يكن هناك أولاد، أما إذا كان هناك أولاد فتستمر بالتمكين من مسكن الحضانة إلى حين بلوغ أصغر طفل أقصى سن للحضانة – بحسب أستاذ القانون والمحاضر بجامعة حلوان سها حماده عمران.
4 سيناريوهات حال استمرار علاقة الزوجية
إذا كانت كل الطرق تؤدي للمحاكم هناك أهم وأبرز الحقوق بالنسبة للمرأة سواء أثناء استمرار رابطة الزوجية وبعد انتهائها كالتالي – وفقا لـ"عمران":
1-إذا كان هناك أية حالات تعدي أو ايذاء جسدي يتم تحرير محضر، ويفضل يكون هناك شهود من الأهل أو الجيران أياَ كان من فيهم حضر واقعة الاعتداء.
2-إذا قام الزوج بطرد الزوجة من مسكن الزوجية، فيحق لها تحرير محضر تمكين من مسكن الزوجية ويصدر القرار بالتمكين بالمشاركة بينها وبين الزوج حتى إذا وقع الطلاق وانقضت العدة إما أن يعود المسكن بالكامل للزوج وتقوم الزوجة بتركه، ويكون هذا في حالة عدم وجود أولاد، وأما إذا كان هناك أولاد فيتم تعديل قرار التمكين ليصدر قرار جديد بتمكين الأم والأولاد مسكن الحضانة لحين بلوغ أصغر طفل أقصى سن للحضانة.
3-في حالة امتناع الزوج عن الإنفاق على الزوجة والأولاد إن وجد يتم رفع دعوى نفقة زوجية وصغير وفيها يتم تحديد النفقة على حسب دخل الزوج والتزاماته.
4-إذا كانت الزوجة في فترة الحمل فيجب على الزوج تحمل مصاريف الولادة أما إذا امتنع يحق لها اللجوء للقضاء بدعوى مصاريف ولادة، ويتم تقديرها أيضا تبعا لمصادر دخل الزوج والتزاماته.
وكل ما سبق ذكره في حالة استمرار علاقة الزوجية، وقبل أن نتعرض لما بعد انتهاء العلاقة الزوجية سوف نتعرض لكيفية انتهاء العلاقة الزوجية عن طريق المحكمة، فالزوجة أمام حالتين إما رفع دعوى طلاق للضرر أو دعوى خلع، والفارق الجوهري بينهم في حصول الزوجة على كامل حقوقها أو جزء منها تبعا لما يحكم القاضي في الطلاق للضرر أو تتنازل عن حقوقها في دعوى الخلع – الكلام لـ"عمران".
الحالة الأولى دعوى الطلاق للضرر:
وأنواع الضرر كثيرة ويجب تحديد نوع الضرر الواقع على زوجة إذا كان الضرر يتمثل في الاساءة بما لا يتناسب مع أمثالها سواء التعدي بالإهانة أو الايذاء الجسدي، أيضاَ هجر الزوج لزوجته أو الغيبة بالسفر خارج البلاد لمدة سنة أو عدم الانفاق أو الزواج من أخرى، ويتم إثبات الضرر بكافة طرق الإثبات سواء بشهادة الشهود أو مستندات مثل المحاضر أو دعاوى أو قضايا أخرى أو اية طريقة أخرى، ويكون الحكم إما برفض الدعوى إذا عجزت الزوجة عن اثبات الضرر الواقع عليها أو بقبول الدعوى وتطليق الزوج طلقة بائنة للضرر مع حصوله على حقوقها.
الحالة الثانية الخلع:
وهنا تقوم الزوجة برد مقدم الصداق للزوج عن طريق انذار على يد محضر ومن ثم يقوم القاضي بتطليقها طلقة بائنة وبها تسقط كافة حقوق الزوجة المالية من نفقة عدة ومتعة ومؤخر ولا يؤثر الخلع في حق الزوجة في الحصول على منقولاتها سواء كان هناك قائمة منقولات زوجية من عدمه.
مـــاذا بــعــد الطــلاق
1-تستمر المطلقة في التمكين من المسكن فترة العدة ثم تنتقل منه إذا لم يكن هناك أولاد، أما إذا كان هناك أولاد، فتستمر بالتمكين من مسكن الحضانة إلى حين بلوغ أصغر طفل أقصى سن للحضانة.
2-حقوق تحصل عليها المرأة فى حالة الطلاق، و6 إضافية تحصل عليها في حالة إذا كانت حاضنة.
المرأة المطلقة:
1- مؤخر الصداق المثبت فى عقد الزواج أو بشهادة الشهود.
2- نفقة المتعة تقدر بنفقة 24 شهرًا من النفقة الشهرية.
3- نفقة العدة تقدر بنفقة 3 شهور من النفقة الشهرية.
المرأة الحاضنة:
إضافة إلى الحقوق الثلاثة السابقة تحصل المرأة المطلقة الحاضنة على 7 حقوق إضافية:
4- التمكين من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة.
5- أجر للمطلقة الحاضنة مقابل حضانتها للصغار.
6- أجر رضاعة.
7- نفقة للصغار.
8- مصروفات علاج للصغار.
9- مصروفات تعليم للصغار.
10- مصروفات ملابس "صيف وشتاء" للصغار.
اخيرا المنقولات الزوجية
وهنا لا يخرج الأمر عن فرضين:
الأول: كتابة قائمة بالمنقولات الزوجية:
إذا امتنع الزوج عن رد المنقولات الزوجية فإنه يحق للزوجية إما تحريك جنحة مباشرة أو تحرير محضر تبديد منقولات زوجية ويكون أمام الزوج إما تسليم المنقولات أو الحكم عليه بالحبس.
ثانيا: عدم وجود قائمة منقولات زوجية:
وهنا تلجأ لزوجة لمحكمة الاسرة بدعوى استرداد منقولات زوجية وتقوم بإثبات حقها في المنقولات بكافة طرق الاثبات سواء بتقديم فواتير المنقولات أو بشهادة الشهود أو بإقرار مكتوب من الزوج أو بأي طريقة أخرى.