المواريث - أرشيفية
"الشخص إذا مات انعدمت أهليته للتملك، فيزول ملكه، وعندئذ تبحث عن التركة وعن الوارث کي تنتقل الملكية للورثة".. جملة شهيرة تُردد في حالات المواريث والتركات، و المفهوم العام للتركة عند جمهور العلماء هو ما يتركه المتوفى من أموال وحقوق، والمقصود بها هي تلك الأموال النقدية والعقارات والمنقولات إلى غير ذلك من الممتلكات التي يتركها المتوفى، ويتجه الورثة في حال وفاة مورثهم إلى اتخاذ إجراءات حصر التركة واستخراج حصر الورثة بهدف تقسيم هذه الأموال والممتلكات، وحددت الشريعة الإسلامية نصيب كل وارث له حق في التركة، وتساهم إجراءات حصر التركة في تسهيل عملية توزيع الأنصبة من خلال حصر من هم الورثة، وأيضاً حصر أموال التركة.
وحصر الإرث من الناحية الشرعية والقانونية هو تحديد الأشخاص الذين يحق لهم الوراثة من المورث، والحصر من الناحية اللغوية بمعنى الضيق، أو المنع، أو قصر الشيء على فئة محددة، وحصر الإرث يكون بمعنى إحصاء الورثة، وللإرث 3 أركان إذا فقد واحد منها انتفى الميراث وهو 1-المورث وهو الشخص المتوفى الذي ترك مالاً أو حقّاً، 2- الوارث: وهو الشخص الحي الذي يحق له أن يرث من الميت بعد توفر أسبابه وانتفاء موانعه، 3- الموروث: وهي التركة، أي المال أو الحق الذي يتركه الميت، ويُسمّى أيضاً بالميراث والإرث، وهو لا يتعلق بالمال فقط، وإن فُقد ركن من هذه الأركان الثلاثة فلا تتم عملية الميراث، فمن مات وليس له مال وعنده وارث؛ فلا إرث له في هذه الحالة.
هل نظم القانون ملكية أموال "الشخص" فور وفاته وحتى الدفن؟
في التقرير التالي، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تهم ملايين الورثة، تتمثل في معرفة ملكية ما تركه الميت من أموال وعقارات وخلافه فور موته وحتى تقسيم التركة للورثة، وذلك في الوقت الذى تتردد فيه مقولة: "إذا مات انعدمت أهليته للتملك، فيزول ملكه"، حيث يشترط لاستحقاق الميراث الشروط - سالفة البيان – وذلك في الوقت الذى يشترط فيه موت المورث كشرط أساسي في باب الميراث لأن الشخص إذا مات انعدمت أهليته للتملك، فيزول ملكه، وعندئذ تبحث عن التركة وعن الوارث كي تنتقل الملكية من السلف إلى الخلف، وموت المورث إما أن يكون حقيقية – وهذا هو الأصل – أو موت حكمي أو موت تقديري - بحسب أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض علاء مبروك.
في البداية - الميراث سبب من أسباب كسب الملكية الشرعية والقانونية خلافة لشخص توفى وترك شئ مادى يمكن توريثه، وينظم أحكام التركات والمواريث فى مصر القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن إصدار قانون المواريث، والقانون رقم 71 لسنة 1946 بشأن إصدار قانون الوصية، والقانون رقم 219 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشان المواريث، والقانون رقم 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة، وبذلك يكون لدينا 4 قوانين تنظم أحكام التركات والمواريث فى مصر – وفقا لـ"مبروك".
مفهوم التركة ومما تتكون؟
والتركة هى كل ما يتركه الميت من الأموال والحقوق غير الشخصية بصرف النظر عما إذا كان المستحق لها وارثا أو غير وأرث، وتتكون التركة من الأموال التي كان يملكها الميت أثناء حياته، والحقوق المالية للمتوفى فى ذمة الغير "الديون"، وتتلخص الأموال التى كان يملكها الميت أثناء حياته أيا كانت وهى كل أنواع العقارات والمنقولات التي كان يملكها الميت وتشمل المباني والأراضي والحيوانات والأدوات والآلات والنقود والبضائع والأثاث، وهذه الأموال تمثل أهم عنصر من عناصر التركة، وذلك لأنها هي التى تلبى حاجة الورثة، وتفى بمصالحهم ومتطلباتهم، ولا يفوتنا أن نشير الى أن ملكية المتوفى لهذه الأموال ملكية تامة – الكلام لـ"مبروك".
وتتعلق التركة وفقا لنص المادة رقم 4 من القانون رقم 77 لسنة 1943 يؤدى من التركة بحسب الترتيب الآتي:
أولاَ: ما يكفي لتجهيز الميت ومن تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن
وهو فعل ما يحتاج إليه الميت من وقت وفاته إلى أن يوارى في قبره، فيدخل في تلك نفقات غسله وتكفينه وحمله، ودفنه وكل ما يلزم إلى أن يودع إلى مثواه الأخير، وحق الميت في التجهيز مقدما على سائر الحقوق المتعلقة بالتركة بما فيها قضاء ديون الميت.
ثانيا: حق سداد ديون المتوفى
وهو ما ثبت من المال في الذمة ومنها العقود والبيع والقرض، وهي "الديون التى لها مطالب من العباد، أما ديون الله تعالى فلا تطالب من التركة".
مصير المال المملوك للميت إلى أن يدفن
أما عن المال المملوك للميت إلى أن يدفن ويوارى الثرى، فهو ماله وملكه وبموته تنعدم أهليته للتملك، فيزول ملكه، وعندئذ تبحث عن التركة وعن الوارث، وبالتالي أصبحت أمواله بدون صاحب حتى أمواله وشهادات الاستثمار بالبنوك أصبحت ليست باسمه، ولكن هي مال تركات ولم ينظم القانون ملكية تلك الأموال فى حال موت صاحبها لمن، ولا تنتقل الملكية إلا بموجب وصية من المتوفى، أو بموجب اعلام وراثة صادر من المحكمة يبين فيه الورثة الشرعيين لاستحقاق أمواله بالبنوك بعد الوفاة – هكذا يقول الخبير القانوني.
ولكن كل ما يهمنا في المقام الأول والأخير عدم تنظيم القانون لملكية الأموال فور الوفاة وحتى الدفن، وكل ما يتركه الميت من أموال وعقارات بدون صاحب وبدون سند ملكيه إلى أن يتم اعلام الوراثة أو البحث عن وصية للميت، وفى حالة عدم وجود ورثة تؤؤل التركة أو ما بقي منها الى خزينة الدولة.
