شهد مجلس الأمة الكويتى، صباح اليوم، أداء الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ صباح الخالد اليمين الدستورية فى جلسة عامه، صاحبها انسحاب 13 نائبا من الجلسة.
وتعد الحكومة الجديدة هي الرابعة برئاسة الخالد، والـ 39 في تاريخ الكويت، والتي تضم 15 وزيرا، منهم 9 جدد و6 من الحكومة السابقة، حيث بلغت نسبة التغيير 60%.
وشهدت الجلسة قبل انسحاب النواب مشادات بين النواب ورئيس المجلس مرزوق الغانم، حيث قال الصيفي مبارك أحد النواب المنسحبين :"أكثر شخص أقسم في هذه القاعة صباح الخالد وما هي إلا دقائق حتى انتهك الدستور، فقاطعه الرئيس ثم واصل الصيفي الحديث بدون (مايك) وحاول مقاطعة الأمين العام.
وحصلت مشادة بين الرئيس والنائب ثامر السويط، حيث قال له الغانم:" انت تريد تخرب الجلسة واقولك لا تصرخ"، وقال النائب عبدالكريم الكندري: "كل ما تلي من مضابط يجب ان لا يصدق لأن هناك خطأ في جلسة المجلس بتاريخ 3/30 وطلب رئيس الوزراء تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمه وما بني على باطل فهو باطل.. لا يصدق عليه".
وفي التاسع من نوفمبر الماضي، رفع مجلس الأمة جلساته، على إثر تقديم الحكومة برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح استقالتها، على خلفية عدد من الاستجوابات من نواب مجلس الأمة.
وافتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة المجلس العادية، ثم تلا الأمين العام لمجلس الامة أسماء الحضور والمعتذرين.
ويتضمن جدول الأعمال استكمال تشكيل عضوية اللجان بمجلس الأمة والبت في الاستقالات المقدمة من بعض الأعضاء واستكمال تشكيل عضوية اللجان وانتخاب أعضاء جدد لشغل الأماكن الشاغرة في بعض اللجان.
ومن ضمن البنود الطلبات المدرجة، طلب تخصيص ساعتين لاستيضاح سياسة الحكومة تجاه المتقاعدين وعدم توزيع التأمينات أرباح المتقاعدين، وتشكيل لجنة تحقيق في شأن شبهات في أعمال بعض النواب الحاليين والسابقين والوزراء والقياديين، على جدول جلسة اليوم.
وكان ولى العهد الكويتى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أكد فى وقت سابق، أن الحكومة الجديدة أمامها مسؤوليات وواجبات تتطلب العمل الدؤوب بروح الفريق الواحد لمواصلة مسيرة الإصلاح وتنفيذ البرامج الاقتصادية ودفع عجلة التنمية فى البلاد.
ونوه ولي العهد الكويتي إلى التطلع بكل أمل وتفاؤل إلى أن يسود التعاون المثمر البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لإقرار وتنفيذ التشريعات والقوانين التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين، مع الالتزام والتمسك بالدستور.
يأتى ملف الإصلاح الاقتصادى فى مقدمة أولويات الحكومة الجديدة وأيضا مواكبة التطور الرقمي، ودفع عجلة الاقتصاد والاستثمار وتنويع مصادر الدخل، توفير فرص وظيفية للشباب، دعم المشاريع الصغير، وتعديل نظام الانتخابات الخاص بالجمعيات التعاونية، ودعم أصحاب المشاريع الصغيرة ، تعديل نمط استثمار واستخدام المحال التجارية في المنشآت التابعة للجمعيات التعاونية القديمة، إصدار قانون العمل الخيري الذي ينتظر موافقة مجلس الأمة، متابعة نظام الميكنة وإطلاقه في جميع إدارات الوزارة، ميكنة قطاع العمل الخيري وربطه مع وزارة الخارجية والشؤون والبنك المركزي، وقف هدر صرف المساعدات الاجتماعية لغير المستحقين من خلال إدارة الرعاية الأسرية، تطوير العمل وتعزيز المشاركة في التنمية المجتمعية.
وعقب أداء اليمين نقل ولي العهد لأعضاء الحكومة تحيات أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وتهانيه باختيارهم لعضوية مجلس الوزراء.
وخاطب ولي العهد الوزراء الجدد بالقول "إن أمامكم مسؤوليات وواجبات تتطلب العمل الدؤوب بروح الفريق الواحد لمواصلة مسيرة الإصلاح وتنفيذ البرامج الاقتصادية ودفع عجلة التنمية في البلاد".
ونوه الشيخ مشعل إلى تطلعه بكل أمل وتفاؤل إلى أن يسود التعاون المثمر البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لإقرار وتنفيذ التشريعات والقوانين التي تصب في مصلحة البلاد.
وحث الوزراء الجدد على "الالتزام والتمسك بالدستور الذي نعتز ونفخر به سائلين المولى تعالى أن يسدد الخطى لتحقيق كل ما ننشده لوطننا العزيز من تقدم ونمو وازدهار في ظل القيادة الحكيمة أمير البلاد".
