ما هو مصير المعاش حال تعدد الزوجات؟.. هل يستحق الرجل معاش زوجته المتوفية وهو متزوج بأخرى؟.. والأزهر: القانون يخالف الشريعة

فى كثير من الأحيان يتقدم "أرمل" بطلب لصرف المعاش عن زوجته بعد طلاقه للزوجة الأخرى أو وفاتها ولم يستحق عنها معاش، وكان قد سبق وتقدم بطلب لصرف المعاش عن زوجته عند وفاتها ولم يستحق وذلك لكونه متزوجاً بأخرى، وقد ثار التساؤل حول مدى أحقية الزوج فى المعاش لتطليق الزوجة الأخرى أو ترمله ولم يستحق عن الزوجة الثانية معاش، ويكون السؤال هنا.. هل يستحق الزوج معاش زوجته الأولى بعد طلاق أو وفاة زوجته الأخرى؟ 

وللإجابة على هذه الإشكالية – يقول الدكتور أحمد الدابى، أستاذ القانون العام، وعضو لجنة فحص المنازعات بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، سبق وأن انتهت لجنة الشئون الفنية والقانونية بوزارة التضامن الاجتماعى إلى أحقية الزوج فى معاش زوجته المتوفاة إذا كان متزوجاً بأخرى فى تاريخ وفاتها، وذلك فى حالة طلاق الزوجة الأخرى أو ترمله منها مع عدم استحقاق معاش عن الزوجة الأخيرة، وذلك توحيداً للمعاملة بين الزوج والزوجة وتحقيقاً لمبدأ المساواة الذى أكد عليه حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 83 لسنة 22 قضائية دستورية وتنفيذاً لصريح نص المادة 106 من قانون التأمين الاجتماعى. 

هل يستحق الزوج معاش زوجته الأولى بعد وفاتها وهو متزوج بأخرى؟

وبحسب "الدابى" فى تصريح لـ"برلمانى": لذا يستحق الزوج فى المعاش بعد طلاقه أو ترمله ولم يستحق معاشاً عن الزوجة الأخيرة، ويتم تحديد نصيبه فى المعاش بعد طلاقه أو ترمله ولم يستحق معاشاً عن الزوجة الأخيرة، ويتم تحديد نصيبه فى المعاش بإعادة توزيع المعاش بين المستحقين ويتم منحه المعاش من أول الشهر التالى لتاريخ طلاق الزوجة الثانية أو وفاتها، إلا أن صدور - القانون المعمول به حالياً - قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 جاء ليقضى بخلاف ذلك ليشترط فى صريح النص ضرورة عدم زواج الأرمل بأخرى، حيث تنص المادة "99" منه على أنه: " يشترط لاستحقاق الأرملة والأرمل أن يكون الزواج موثقًا أو ثابتًا بحكم قضائى بات، وألا يكون الأرمل متزوجًا بأخرى، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التى يقبل فيها إثبات الزواج بغير الوسائل المحددة بالفقرة السابقة ووسائل هذا الإثبات".

ووفقا لـ"الدابى" هذه المادة الجديدة معرضة للحكم بعدم دستوريتها كسابقتها فى القانون القديم 79 لسنة 1975 بحسب قانونيون حيث اشترط القانون الجديد لاستحقاق الأرمل معاش عن زوجته المتوفاة ألا يكون متزوجا من أخرى وقت وفاة زوجته – حيث يراه المتخصصون نصا مخالفا للمنطق القانونى الصحيح حيث أنه شرط فيه ظلم بيّن كون أن الاشتراكات سبق تحصيلها وقد تكون الزوجة الأخرى ليس لها مصدر دخل أو مريضة بأمراض مكلف علاجها، وهنا تبقى إشكالية.. هل من حق التأمينات الاجتماعية أن تقطع عنه معاشه عن زوجته المتوفاة حال زواجه بأخرى بعد توافر شروط الاستحقاق لديه عن الأولى المتوفاة لذات الحكمة وهو ما لم يرد النص عليه؟.

شروط حصول الأرمل على معاش زوجته

وفى حالة وفاة المؤمن عليها، أو صاحبة المعاش، يحق للمستحقين عنها مثل الزوج والأبناء الذين تتوافر فيهم شروط الاستحقاق الحصول على المعاش، وفق قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019 حيث يحق للأرمل الجمع بين معاشه عن زوجته ومعاشه بصفته، كما يحق له الجمع بين معاشه عن زوجته ودخله من العمل أو المهنة، دون حدود، على أن تتوفر به الشروط التالية:

1- ألا يكون متزوجاً بأخرى فى تاريخ وفاة المؤمن عليها أو صاحبة المعاش.

2- أن يكون الزواج موثقًا، أو ثابتًا بموجب حكم قضائى بات.

3- يُقبل إثبات الزواج بالإعلام الشرعى فى الحالات التى جرت فيها العادة على عدم توثيق الزواج.

4- تعتبر علاقة الزواج قائمة فى تاريخ وفاة المؤمن عليها أو صاحبة ‏المعاش ‏خلال فترة العدة من طلاق رجعى وتتحدد هذه الفترة بمائة يوم من تاريخ ‏الطلاق، أو وفاة المؤمن عليها أو صاحبة المعاش الحامل قبل وضع الحمل​.

ووفقا لجدول توزيع المعاش على المستحقين يتم توزيع المعاش كالتالى:

1- الأرمل وولد واحد أو أكثر.. يحصل الأرمل على نصف المعاش، والأولاد على النصف الآخر، ويوزع بالتساوى فى حالة التعدد.

2- أرمل ووالد أو والدان.. يحصل الأرمل على ثلثى المعاش، والثلث الآخر لأى من الوالدين أو كليهما.

3- أرمل وأخت أو أكثر.. يحصل الأرمل على 75% من المعاش، وتحصل الأخت على ربع المعاش، وفى حالة وجود أكثر من أخت يوزع الربع بينهن بالتساوى.

4- ونص قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، أنه فى حالة وجود الأرمل فقط يحصل على 75% من المعاش.

5- فى حالة وجود أرمل وولد أو أكثر ووالدين، يحصل الأرمل على ثلث المعاش ونصف للأولاد و1/6 للوالدين.

رأى الأزهر فى الإشكالية  

يشار إلى أن هناك أراء خرجت من مؤسسة الأزهر عند التصديق على القانون – حينها – حيث انتقدت النص على أحقية الزوج فى معاش زوجته، ولكن بشرط ألا يتزوج مرة أخرى وسوف يجمع بين مرتبه ومعاشه عن زوجته بدون حد أقصى، ولكن فى حالة زواجه بأخرى سوف ينقطع عنه معاش الزوجة الأولى، مؤكدين أن القانون بهذه الصياغة يصادر حق الزوج فى الزواج وهذا يخالف الشريعة الاسلامية التى أباحت تعدد الزوجات باعتبار أن الزوج فى هذه السن وبعد وفاة زوجته الأولى قد يكون فى أمس الحاجة إلى الزواج بأخرى لترعاه وتقوم على شؤونه، ورددوا قائلين: "معاش الزوجة حق للزوج سواء تزوج بأخرى أو لم يتزوج".