كيف تصدى القانون لألاعيب تقدير النفقة ودفعها؟.. المشرع أجاز للزوجة التفتيش فى الحسابات البنكية للزوج.. وحالتين لإجازة التحرى

الحساب البنكى بأنواعه الثلاثة هى السجل المحاسبى الذى يفتحه العميل فى أى بنك، عن طريق عقد بين الطرفين لحفظ الحقوق والتزامات الطرفين وِفقًا للأنظمة والأعراف والإجراءات المتبعة، وهناك العديد من الحسابات المصرفية الخاصة بالأفراد، والتى ربما تختلف أسمائها وأنواعها من بنك لآخر، إلا أن غالبية هذه الحسابات تندرج تحت ثلاثة أنواع أساسية هى "الحساب الجارى، وحساب التوفير، وحساب الوديعة لأجل".

ومسألة الحسابات البنكية يجعلنا نتطرق لدورها فى النفقة الزوجية حيث إن موارد الزوج المالية تدخل جميعها فى تقدير النفقة المستحقة عليه ومنها عوائد أرصدته النقدية بالبنوك ومقدار الريع المستحق له كعائد ودائع أو سندات بنكية "شهادات الاستثمار والادخار وما شابه"، وقيمة إيجار الأراضى الزراعية وغيرها من العقارات المملوكة، وهو ما يجعلنا أيضا نتطرق لإشكالية إثبات النفقة فى ظل قانون سرية حسابات البنوك رقم 25 لسنة 1990.

كيف تصدى القانون لألاعيب زوجك فى تقدير النفقة ودفعها؟

فى التقرير التالى، يلقى "برلمانى" الضوء على إشكالية تهم ملايين المتضررات والأسر المتضررة أيضاَ تتمثل فى الحسابات البنكية ودورها فى إثبات النفقة الزوجية، وذلك فى الوقت الذى تعد فيه أحكام النفقة قابلة للتغيير والتبديل تبعا لتغير ظروف المفروض عليه يسرا أو عسرا أو القدرة المالية للمفروض عليه، وإثبات دخل الزوج بالتحرى يتم عن طريق أخذ خطاب تحرى من السكرتير بعد طلب التصريح بالتحرى من المحكمة إذا كان له جهة عمل معلومة يسلم خطاب التحرى باليد لجهة العمل لضمان سرعة وروده قبل الجلسة، وإذا لم يكن له عمل حر أو غير معلومة جهة عمله يتم التحرى عن طريق المباحث فى قسم الشرطة التابع له مسكن الزوج – بحسب الخبير القانونى والمحامية المتخصصة فى الشأن الأسرى فاطمة العياط.

فى البداية - لقد نص قانون سرية حسابات البنوك والمعدل بالقانون 97 لسنة 1992 فى المادة الأولى منه على أن تكون جميع حسابات العملاء بالبنوك وودائعهم والمعاملات المتعلقة بها سرية، وأنه لا يجوز الاطلاع أو إعطاء أية بيانات عنها إلا بإذن كتابى من صاحب الحساب أو الوديعة إلا بناء على حكم قضائى بذلك، بينما تضمنت الفقرة الثانية من المادة أن الحظر المنصوص عليه فى الفقرة الأولى يسرى على جميع الأشخاص والجهات بما فى ذلك الجهات التى خولها القانون - بحسب الأصل أو الحصول على البيانات المحظور إفشاء سريتها – وفقا لـ"العياط".

المشرع أجاز للزوجة التفتيش والبحث فى الحسابات البنكية بشروط

ثم أناط المشرع بجهة أوردها تحديدا فى المادة الثالثة من القانون سلطة إعطاء الإذن بالاطلاع على تلك الحسابات السرية أو إعطاء بيانات بها، فنص على أن النائب العام وحده أو لمن يفوضه من المحامين العاميين الأول دون غيرهم أن يطلب من محكمة استئناف القاهرة وحدها الأمر بالاطلاع أو الحصول على إية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون وذلك فى أى من حالتين:

الحالة الأولى: أن يكون الإذن بمناسبة جناية أو جنح ارتكبت ويقتضى كشف الحقيقة فيها الاطلاع على تلك الحسابات أو الودائع، ويشترط أن تتوافر دلائل جدية على وقوع تلك الجناية أو الجنحة.

والحالة الثانية: هو أن يكون الإذن بمناسبة التقرير بما فى الذمة بسبب حجز موقع لدى أحد البنوك.

كيفية إصدار الإذن من المحكمة

ثم حدد القانون كيفية إصدار الإذن من المحكمة المذكورة، فنص على أن تفصل المحكمة فى طلب الإذن منعقدة فى غرفة مشورة خلال 3 أيام من تقديمه وبعد سماع رأى النيابة، والأمر الواضح أن المشرع حظر على أية جهة قضائية - المحاكم أو النيابة - وهى التى كانت مخولة بحسب الأصل ولها سلطة الإطلاع والحصول على بيانات عن حسابات الأشخاص لدى البنوك الحصول على معلومات أو بيانات عن تلك الحسابات، وقصر سلطة إصدار الأمر بذلك على محكمة استئناف القاهرة وحدها بالضوابط والقيود المنصوص عليها فى المادة الثالثة – الكلام للخبير القانونى.

كما حدد الأشخاص الذين يقتصر عليهم الحق فى عرض الأمر على تلك المحكمة وقد جرى العمل بمحكمة الأحوال الشخصية على الإذن للمدعي_ بقرار غير مسبب يصدره القاضي_ ليست له صفة الحكم القضائى بالتصريح للمدعى عليه من أموال أو ودائع لديها حيث تقوم محاكم الأحوال الشخصية بتقدير النفقة المستحقة على المدعى عليه على ضوء ما يثبت من يسار المدعى عليه ومقدار أمواله وودائعه بالبنوك.

إجراءات لابد من اتباعها لمعرفة أرصدة الزوج

وإذا كان النص الوارد بقانون سرية حسابات البنوك - وقد حظر إعطاء أية بيانات عن أرصدة أو ودائع الأشخاص لدى البنوك إلا بناء على حكم قضائى أو بناء على طلب النائب العام فإن ذلك سيترتب عليه فى حالة استلزام الأمر التعرف على أرصدة حسابات المدعى عليه أو ودائعه لدى البنوك تعطيل نظر تلك القضايا ذلك أنه بعد أن كان القاضى الشرعى أن يصدر قرار غير مسبب لا يتطلب سوى تدوينه بمحضر الجلسة ليتحصل المدعى عليه على صورة رسمية منه حتى يتسنى له الحصول على معلومات ومقدار أرصدة المدعى عليه.

الخلاصة

ولما كان القانون قد أعطى للمحكمة الحق فى إصدار حكم للاستعلام عن رصيد أى شخص طالما كان هذا لازما للفصل فى الدعوى، وقد تكون الدعوى منظورة أمام المحكمة وهى دعوى نفقة مثلا ويستلزم لتحديد المبلغ المحكوم به معرفة درجة يساره ومعرفة حالته المالية، فقبل الفصل فى الموضوع تأمر المحكمة بالاستعلام من البنك عن رصيد وحساب المدعى عليه المودع لدى البنك فى أى شكل كان، وذلك خلال الفترة التى تحددها المدعية وحتى تاريخ صدور الحكم التمهيدى لبيان حالته المادية يسراً وعسراً ولتحديد ما تستحقه المدعية كالنفقة الجديدة، ثم إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات يساره بشهادة الشهود، وتستطيع الزوجة إثبات يسار زوجها ودخله بشهادة الشهود متى اطمأنت لهم المحكمة ومن ثم تقضى لها بنفقة زوجية بأنواعها بما يتناسب مع يسار حاله.