المندس يحيى زكي
كشف المهندس يحيى زكى، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن أبرز الحوافز التى تتمتع بها الهيئة من أجل تشجيع وتحفيز الاستثمار داخل المنطقة، فضلًا عن القرارات التى ساهمت فى تحسين مناخ الأعمال مما دفع إلى ضخ استثمارات فعلية بمنطقتى السخنة وبورسعيد، وكذلك توطين بعض الصناعات المحددة التى تتبناها الدولة المصرية فى خططها الاستراتيجية القومية، وهى أيضًا صناعات مستهدفة من قبل المنطقة الاقتصادية تتسق مع رؤيتها والإمكانات التى تمتلكها وتتوافر فى مناطقها الصناعية الأربعة والموانئ الست البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس معتز محمود، بشأن مناقشة استراتيجية الهيئة الاقتصادية لمحور قناة السويس بشأن الصناعات المقامة بالمنطقة الصناعية الشمالية ببورسعيد والمنطقة الصناعية الجنوبية بالعين السخنة، وما طرأ عليهما من تطوير وما تحققانه من قيمة مضافة للاقتصاد الوطنى بحسبان الصناعة قاطرة التنمية الاقتصادية.
وتابع: "فى إطار خطة الدولة المصرية لتطوير الموانئ البحرية لما تتمتع به من موقع جغرافى مميز، أبرمت المنطقة تعاقدًا مع هيئة الطرق والكبارى لتطوير ميناء السخنة باستثمارات تقدر بنحو 20 مليار جنيه، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية لتحويل منطقة السخنة لمنصة عالمية للاستثمار على البحر الأحمر، لأهميته وتعظيم دوره فى تكامله مع المناطق اللوجستية والمنطقة الصناعية المتاخمة، حيث تستهدف الهيئة تحويلها لمنصة عالمية للاستثمار على البحر الأحمر".
وقال إن خطة تطوير ميناء العين السخنة وكافة أعمال الإنشاء والتطوير تنفذ خلال عامين، تزامناً مع الانتهاء من تنفيذ مشروع القطار الكهربائى السريع ( العين السخنة /الاسكندرية / العلمين الجديدة ) ليكون المشروع متكاملاً.
وتابع زكى: "تم تخطيط الموقع العام للميناء ليضاهى أحدث الموانئ العالمية، ليكون أكبر ميناءً محورياً بالبحر الأحمر يخدم حركة التبادل التجارى بين جنوب وشرق آسيا وجنوب وغرب أوروبا وشمال إفريقيا، حيث تتضمن أعمال التطوير إنشاء أرصفة جديدة تقدم كافة خدمات السفن على الأرصفة ومحطات بالميناء الجديدة، تنفذها مجموعة من الشركات المصرية من كبرى شركات المقاولات الوطنية تحت إشراف أحد أكبر استشارى مصرى".
وأكد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على أن ميناء العين السخنة أحد أهم الموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية، فضلاً عن أعمال الإنشاءات والتطوير الجارية من شأنها رفع تصنيفه وزيادة تنافسيته ضمن الموانئ العالمية، كما أن تطويره ينعكس على جذب الاستثمارات بالمنطقة، تزامناً مع تنفيذ أحد أهم محاور رؤية المنطقة خلال الخمس سنوات المقبلة، وهى تحويل منطقة السخنة إلى منصة عالمية لصناعات البتروكيماويات وأن تكون مركزًا لوجستياً إقليمياً وإفريقياً لخدمة حركة التجارة العالمية.
وقال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن الهيئة تسابق الزمن فى تطوير الموانئ التابعة، وخاصة تلك الأعمال التى تجرى فى موانئ السخنة والعريش وغرب بورسعيد، مما يساهم فى دعم حركة التجارة العالمية فضلًا عن مقومات الموانئ الجغرافية التى تجعل المنطقة الاقتصادية الأهم ضمن نظيرتها العالمية.
وأكد زكى، على الدعم الكبير الذى تتلقاه المنطقة الاقتصادية من القيادة السياسية والمتابعة الدائمة التى ساهمت كثيراً فى إنطلاق الهيئة خلال العام 2020/ 2021 وحتى الآن، كما أن هناك أهدافاً تحققت فى وقت قصير من شأنها دفع عجلة الاستثمار والتنمية.
وقال إن الهيئة واجهت بعض الصعوبات لكنها نجحت فى القضاء على بعض المعوقات أمام المستثمرين وعملائها، مشيراً إلى التعاون والتنسيق الدائم بين الهيئة والجهات والوزارات الحكومية، والمتابعة المستمرة مع الحكومة المصرية التى من شأنها جذب استثمارات جديدة ومتنوعة للمنطقة، وإن تطوير ميناء العين السخنة التابع للمنطقة الاقتصادية، يأتى فى إطار أعمال إنشاء وتطوير الميناء وتحويله إلى أكبر ميناء محورى على البحر الأحمر والشرق الأوسط لخدمة حركة التجارة بين الشرق والغرب.
وأكد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن هذا يأتى تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير الموانئ المصرية ورفع كفاءتها وزيادة قدرتها التنافسية بين مثيلاتها على البحرين الأحمر والأبيض المتوسط.
وتابع زكى: "يتضمن التطوير إنشاء عدد 4 أحواض جديدة، 18 كم أرصفة بعمق 18 متراً، وساحات تداول بمساحة 5,6 مليون متر مربع ومناطق تجارية ولوجستية بمساحة 5,3 كم2، تخدمها شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول 10كم متصلة بالقطار الكهربائى السريع السخنة العلمين الجديدة، بالإضافة إلى الطريق الشريانى بطول 14 كم تقريباً ليربط بين الأرصفة والميناء كشبكة طرق داخلية، بما يساهم فى عدم وجود أى تكدسات مستقبلاً داخل الميناء".
وقال المهندس يحيى زكى، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن ما قامت به الهيئة من ترتيب الأولويات ووضع الخطة الاستراتيجية لتنفيذ الأعمال والمشروعات وتوطين الصناعات فعليًا على أرض الواقع؛ فقد وضعت المنطقة الاقتصادية نصب أعينها التحديات والصعوبات ومن ثم عملت على تغيير خطط العمل لمواكبة المتغيرات من حولنا جراء تداعيات كورونا.
وأشار زكى، إلى أن المنطقة الاقتصادية ركزت على توطين صناعات البتروكيماويات فى منطقة السخنة، باستثمارات تبلغ 10 مليار دولار، وهى أحد ركائز استراتيجية الهيئة 2020/2025، وكذلك العمل تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية لتصنيع السيارات وأيضًا المفاوضات الجارية لإقامة مشروعات صناعة الهيدروجين الأخضر مع تحالفات عالمية، والتى تتسابق فى العمل داخل المنطقة تزامنًا مع استضافة مصر قمة المناخ فى نوفمبر المقبل COP27.
وتابع زكى: "كما قامت المنطقة بتوطين صناعات تلبى احتياجات السوق المحلى والإقليمى وأبرزها صناعة مستلزمات السكك الحديدية التى استقطبت الشركات العالمية فى المجال للعمل بشرق بورسعيد، حيث يقترب الانتهاء من تنفيذ إنشاءات هذا المشروع فى النصف الأول من العام الجارى".
وأوصت لجنة الصناعة بتنظيم زيارة قريبة للمنطقة الصناعية لنقل ما يجرى على أرض الواقع من إنجازات ملموسة لمختلف وسائل الإعلام لجلب مزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
