مجلس النواب - صورة أرشيفية
<<اعتماد 1300 مدرسة فنية و120 برنامجا تعليميا فنيا من قبل هيئة إتقان بحلول عام 2030
<< تدريب أكثر من 60 ألف معلم وموجه على تنفيذ برامج الجدارات
<<إنشاء 600 وحدة للانتقال إلى سوق العمل فى مدارس التعليم الفني
<<تحويل المناهج الدراسية إلى مناهج قائمة على مناهج الجدارات ورقمنة المحتوى التعليمى
<<تطوير 86 منهجا دراسيا حسب منهجية الجدارات من إجمالى 125 منهجا
<<تطوير نظام التعليم والتدريب المزدوج (مبارك – كول سابقا) والتخطيط للتوسع فى نسبة عدد طلابه من 2% فى 2018 إلى 10% بحلول عام 2030
<< زاد عدد الطلاب الملتحقين بالتعليم والتدريب المزدوج من 42 ألف طالب وطالبة فى عام 2017 إلى 55 ألف طالب وطالبة فى عام 2021
<<زادت أعداد المدارس داخل مصانع من 47 مدرسة عام 2017 إلى 66 مدرسة عام 2021
<<سيشهد العام الحالى تخرج أول دفعة من طلاب شهادة الدبلوم الذين درسوا حسب المناهج المطورة وعددهم (55) ألف طالب
<<إنشاء منصة الكترونية للتعليم الفنى تضم محتوى تعليمى وفيديوهات تعريفية بالتخصصات المختلفة
<<إدراج أكاديمية معلمى التعليم الفنى ضمن الهيكل التنظيمى الجديد للوزارة
<<التوسع فى تقديم برامج التدريب المهارى للطلاب داخل المنشآت الاقتصادية بأنواعها من خلال توقيع بروتوكولات مع أصحاب الأعمال ليتعايش الطلاب مع بيئة العمل
<<تم إنشاء 28 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية حتى الآن
عرضت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى استراتيجية تطوير منظومة التعليم الفنى، (ما تم إنجازه والرؤية المستقبلية)، على لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، والتى ناقشتها اللجنة ووافقت عليها خلال اجتماعها الثلاثاء الماضي.
واستعرض الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أهم محاور استراتيجية التحول إلى التعليم الفنى الجديد، موضحا أنه تم الاتفاق على محاور الاستراتيجية وتم البدء فى تنفيذها فى منتصف عام 2018 بدعم مالى وفنى من ثلاثة شركاء تنمية دوليين (دولة ألمانيا - الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية - الاتحاد الأوروبى) من خلال عدة محاور.
وجاء المحور الأول بعنوان "تحسين جودة التعليم الفنى"، وتضمنت مؤشرات الأداء الرئيسية والأهداف، حيث استحداث هيئة مستقلة لضمان الجودة والاعتماد للتعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى (إتقان)، وإنشاء وحدة مركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لدعم وتحسين الجودة بمدارس التعليم تمهيداً لتقدمها للاعتماد، واعتماد ١٣٠٠ مدرسة فنية و ١٢٠ برنامج تعليم فنى من قبل هيئة إتقان بحلول عام ٢٠٣٠، وإنشاء وحدة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لمتابعة وتقييم تنفيذ الاستراتيجية.
ولفت إلى صياغة مشروع قانون هيئة إتقان بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين وموافقة مجلسى النواب والشيوخ، وإصدار قرار وزارى بإنشاء الوحدة المركزة لدعم وتحسين الجودة وتجهيز مقر لها بتمويل من قبل هيئة المعونة الألمانية، وصياغة معايير الجودة والاعتماد الخاصة بالمؤسسات والبرامج وإعداد مسودة اللائحة التنفيذية للقانون بدعم من شركاء التنمية الدوليين وخبراء الوزارة.
وأكدت البدء فى إعداد ١٤٧ مدرسة تعليم فنى (أكثر من ١٠٪ من المستهدف) للتقدم للاعتماد من هيئة إتقان بدعم من كلا من هيئة المعونة الألمانية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
كما أشارت إلى التعاون مع جهات اعتماد دولية (من ألمانيا وبريطانيا وفنلندا وأمريكا) لاعتماد البرامج وإصدار شهادات معتمدة دوليا للطلاب بجميع مدارس التكنولوجيا التطبيقية (34 مدرسة حتى الآن)، واستحداث نظام رقمى لمتابعة وتقييم تنفيذ الاستراتيجية بدعم من شركاء التنمية الدوليين.
ووفقا للاستراتيجية فإنه بتوجيهات من القيادة السياسية، تم صياغة مسودة قرار بإنشاء الجهاز الوطنى لتنسيق وتنظيم التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى والتنسيق بين الجهات المعنية بهذا الشأن.
وتحدث الدكتور محمد مجاهد، عن المحور الثانى للاستراتيجية، وهو: تحويل المناهج الدراسية إلى مناهج قائمة على مناهج الجدارات + رقمنة المحتوى التعليم، مشيرا إلى تطوير 86 منهج دراسى حسب منهجية الجدارات من إجمالى 125 منهجا (حوالى 70 % من إجمالى مناهج التعليم الفنى) ومراجعتها من قبل ممثلى سوق العمل.
وتابع: "تم استحداث 29 برنامج ومنهج جديد بالتعاون مع ممثلى سوق العمل (تكنولوجيا المعلومات والاتصالات - الذكاء الإصطناعى - تكنولوجيا النظم الأمنية - الألعاب الرقمية - تكنولوجيا الطاقة النووية - اللوجستيات - الطاقة الجديدة والمتجددة- التحكم الصناعي"، بالإضافة إلى تنفيذ البرامج المطورة والقائمة على منهجية الجدارات فى عدد (107) مدرسة فنية فى بداية العام الدراسى 2019/2020، وقد وصل عدد هذه المدارس فى بداية العام الدراسى 2021/2022 إلى (452) مدرسة (أى حوالى 35% من اجمالى المدارس الفنية).
واستطرد: سيشهد العام الحالى تخرج أول دفعة من طلاب شهادة الدبلوم الذين درسوا حسب المناهج المطورة الذين يبلغ عددهم حوالى (55) ألف طالب".
ولفت إلى ما تم إنجازه فى برنامج المحور الثاني، من تحويل المناهج الدراسية إلى مناهج قائمة على منهجية الجدارات + رقمنة المحتوى التعليمي، والاتفاق على تطوير برامج جديدة فى مجال التعليم التجارى تكون أكثر ارتباطا بسوق العمل المستقبلى بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وإضافة مقررات فى ريادة الأعمال والتأهيل على التعلم مدى الحياة وجدارات القرن الواحد والعشرين إلى المناهج المطورة فى التعليم الفنى من خلال التوجيه والإرشاد المهني.
وأكد إنشاء منصة الكترونية للتعليم الفنى تضم محتوى تعليمى وفيديوهات تعريفية بالتخصصات المختلفة، وخدمات للتوجيه والإرشاد والتوظيف، ونتائج عمليات التقييم، ومنصة للتواصل الاجتماعى بين الطلاب والمعلمين، والاتفاق مع بنك التعمير الألمانى على تمويل صندوق رقمنة بقيمة 41 مليون يورو لدعم البنية التحتية والمحتوى الرقمي، وإنشاء 600 وحدة للانتقال إلى سوق العمل فى مدارس التعليم الفني.
والمحور الثالث فى الاستراتيجية هو محور تحسين مهارات المعلمين من خلال التدريب والتأهيل، وما تم إنجازه حتى الآن: إدراج أكاديمية معلمى التعليم الفنى ضمن الهيكل التنظيمى الجديد للوزارة، توقيع اتفاقية مع بنك التنمية الألمانى (KFW) لإنشاء وتجهيز عدد من فروع الأكاديمية ضمن مراكز التميز التلى ستنشأ بالمحافظات المختلفة على أن تكون مجهزة بورش تدريب عملى ومعامل، وقام قطاع التعليم الفنى بإعداد حقيبة تدريبية عن منظومة برامج التعليم الفنى الجديد (T.E2.0) المبنى على منهجية الجدارات واعتمادها من الاكاديمية المهنية للمعلمين.
وذكر أنه تم تدريب أكثر من 60 ألف معلم وموجه على تنفيذ برامج الجدارات (حوالى 43% من اجمالى معلمى التعليم الفنى المستهدف)، ومنهجية الجدارات واعتمادها من الأكاديمية المهنية للتعليم الفني، وتم تدريب وإعداد 800 من كوادر التعليم الفنى من الموجهين والمعلمين على تطوير المناهج الدراسية، وتم تدريب معلمى النوعيات (زراعى – صناعى – تجارى – فندقي) بالمدارس التى يطبق بها برامج الجدارات الفنية المرتبطة بالمناهج الدراسية وهو ما يضمن رفع كفائتهم اثناء تدريبهم للطلاب، وتم تدريب 6000 معلم للقيام بتيسير جلسات التوجيه والإرشاد وريادة الأعمال والابتكار للطلاب وفقاً لأحدث الأساليب الدولية، وتم تدريب عدد 2000 معلم على تصميم المحتوى الالكتروني، وتدريب عدد 120 معلم على التصوير الاحترافى والمونتاج لإنتاج الفيديوهات الاحترافية.
وجاء المحور الرابع فى الاستراتيجية: مشاركة أصحاب الأعمال فى تطوير التعليم الفني، وتتضمن مؤشرات الأداء الرئيسية والأهداف: تطوير نظام التعليم والتدريب المزدوج (مبارك – كول سابقا) والتخطيط للتوسع فى نسبة عدد طلابه من 2% فى 2018 إلى 10% بحلول عام 2030، وزاد عدد الطلاب الملتحقين بالتعليم والتدريب المزدوج من 42 ألف طالب وطالبة فى عام ٢٠١٧ إلى ٥٥ الف طالب وطالبة فى عام ٢٠٢١، وزادت أعداد المدارس داخل مصانع من 47 مدرسة عام ٢٠١٧ إلى ٦٦ مدرسة عام ٢٠٢١، كما وصل عدد المهن التى يتم إكساب الجدارات الخاصة بها للطلاب الى ٥٦ مهنة عام ٢٠٢١، وتحديث هيكل حوكمة نظام التعليم المزدوج ليشمل المزيد من الشركاء ودعم توسعته إلى ١٠٪ من إجمالى عدد طلاب التعليم الفنى بحلول عام ٢٠٣٠ بدلاً من ٣٪ حالياً.
ولفت إلى ما تم إنجازه حتى الآن، ومنه أنه تم التوسع فى تقديم برامج التدريب المهارى للطلاب داخل المنشآت الاقتصادية بأنواعها من خلال توقيع بروتوكولات مع أصحاب الأعمال ليتعايش الطلاب مع بيئة العمل ويكتسب الجدارات اللازمة، وتم إنشاء ٢٨ مدرسة تكنولوجيا تطبيقية حتى الآن، بالإضافة إلى ٦ مدارس دولية للتكنولوجيا تطبيقية بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
أما المحور الخامس، فيتعلق ب"تغيير الصورة النمطية للتعليم الفني"، وما تم إنجازه حتى الآن بدعم من شركاء التنمية الدوليين، تم تطوير استراتيجية تواصل لتوفير معلومات حول الإصلاحات الجارية فى التعليم الفنى لجميع أصحاب المصلحة من الجمهور والطلاب وأولياء الأمور والمعلمين وأصحاب العمل وصناع القرار وما إلى ذلك، سيتم تنفيذ هذه الاستراتيجية فى وقت قريب جداً، وفى عام 2020 أنشأت وزارة التعليم العالى 3 جامعات تكنولوجية فى المنوفية والقاهرة الجديدة وبنى سويف، وجارى إنشاء الجهاز الوطنى لتنظيم وتنسيق التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى بالاشتراك مع وزارات مختلفة وسيكون ذلك من خلال تشريع قانون سيعرض مجلس النواب.
