المسئولية الطبيه
المسئولية الطبية من القوانين الهامة التي تنتظر الخروج إلى النور خلال الفترة المقبلة حيث مازالت المناقشات مستمرة حوله بلجنة الشئون الصحية بالمجلس برئاسة الدكتور أشرف حاتم، فهناك 3 مشروعات قوانين أمام اللجنة تخص المسئولية الطبية والذى تقدم بهم كلا من النائب أيمن أبو العلا، النائبة إيناس عبد الحليم والنائبة نسرين عمر.
حيث أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قـانون مقدم من النائبة نسرين صلاح عمر و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن المسئولية الطبية، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الصحية، والشئون الدستورية والتشريعية.
وحددت النائبة نسرين عمر العقوبات في مشروع القانون فالمسئولية المهنية للطبيب على المسئولية التي تتعلق بسلوكه تجاه المجتمع والمهنه والزملاء وتجاه مرضاه وترتبط بجمله من المباديء الأخلاقية التي تشمل الصدق والأمانه وعدم إفشاء السر وحفظ العوره والوفاء بالعقد والنصيحة وغيرها من السلوكيات وتنشأ المساءله على الخطأ الطبي في هذا القسم جراء الاخلاء بواحد أو أكثر من هذه المباديء إلى وقوع الضرر أو التسبب فيه.
مع عدم الإخلال بأحكام المسئووليه الجنائية أو المدنية يكون مقدم الخدمة الصحية محلا للمساءله التأديبية إذا أخل بأخد واجباته المنصوص عليها في هذا النظام أو كان في تصرفه ما يعد خروجا على مقتضيات مهنته أو أدابها والعقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها هي اللوم، الإنذار، الغرامة الماليه، الغاء الترخيص بمزاوله المهنه الصحية وفى حاله إلغاء الترخيص لا يجوز التقدم بطلب ترخيص جديد إلا بعد إنقضاء سنتين على الأقل من تاريخ صدور قرار الإلغاء، شطب اسم مقدم الخدمة الصحية من سجل المرخص لهم بمزاولة المهنة.
للنيابة العامة وحدها وبعد الحصول على تقرير مبدئى من اللجنة الفرعية الطبية بشأن خطأ طبى منسوب صدورها من مقدم الخدمة الطبية اتخاذ الإجراءات التحفظية، وفى جميع الأحوال لا يجوز التحقيق مع مقدم الخدمة الطبية أو القبض عليه أو حبسه احتياطيا نتيجة شكوى ضدهم إلا بعد ورود التقرير من اللجنة الفرعية الطبية متضمنا توافر الخطأ الطبي الجسيم من المشكو في حقه.
مع عدم الإخلال بعقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة شهر وغرامة لا تقل 200 ألف جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ثبت إرتكابه الأفعال المحظورة بالمادة السابقه.
