موجة الغلاء
تسهم الأزمة العالمية جراء تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، فى استمرار ارتفاع اسعار السلع الغذائية بالبورصات العالمية، الأمر الذى يؤدى تباعا لزيادة تكلفة السلع فى السوق المحلى، وقد اقترح عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، روشتة لحل هذه الأزمة التى تنال من مختلف البلدان، والتى تؤثر سلبيا على كافة القطاعات الاقتصادية، وبالطبع سيكون له مردود قوى على المجتمع المصرى.
ووضع عدد من أعضاء البرلمان روشتة تمكن الحكومة خلال الوقت الراهن، من تجاوز تلك الأزمة، حيث اقترح النائب خالد مشهور، عضو مجلس النواب، بضرورة التوسع بالرقعة الزراعية ودعم الفلاح المصرى، وحل كافة العراقيل التى تعترض طريقه للتوسع فى الزراعة، خاصة زراعة المحاصيل الهامة، مثل القمح.
فى حين أكدت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب، على أن ضبط السوق وإحكام السيطرة على التجارة أول الطريق لتحقيق التوزان بالأسواق المحلية، مؤكدة على أهمية الحملات التفتيشية على التجار بشكل مستمر وملاحقة المخالفين.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن محاولات الحكومة لضخ المعروض السلعى فى مختلف الاسواق حلا هاما لمواجهة موجة الغلاء والممارسات الاحتكارية التى يمارسها بعض التجار، كما يسهم فى ضبط السعر.
واقترحت أيضا توجيه المواطن بعد الإقبال على تخزين السلع بشكل غير مبرر، فلابد من وجود تعاون بين المواطن والدولة لعبور تلك الأزمة من خلال الاستهلاك الرشيد للمواد الغذائية.
واقترحت أيضا، وضع استراتيجية عاجلة لزيادة المنتجات الزراعية وزراعة مساحات جديدة بأصناف يتم استيرادها من الخارج ومنها القمح والفول على وجه التحديد حتى يكون لدينا اكتفاءً ذاتيا من تلك الأصناف.
فى حين أكد النائب ياسر زكى، وكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن الإنتاج المحلى هو الحل الوحيد، فى ظل تداعيات الأزمة الراهنة، فقد نجحت الدولة الأعوام الماضية فى زيادة حجم المساحة المزروعة إلى 3.6 مليون فدان، أى بزيادة تقدر بـ 400 ألف فدان عن العام الماضى، وهناك نسبة كبيرة منها فى الأراضى الجديدة المستصلحة، مؤكدا على أهمية التوسع بالرقعة الزراعية لتحقيق احتياجات السوق المحلى، وتقليل فاتورة الاستيراد.
