لجنة الصناعة بمجلس النواب
أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمود، بسرعة تحديد الفرص الاستثمارية بالمحافظات ومن ثم عرضها على المستثمرين لجلب مزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة وتشجيع المستثمرين على الإقبال على هذه الخطوة من خلال طرح كافة المعلومات والبيانات الخاصة بالاستثمار في مختلف القطاعات بمحافظات الجمهورية وفى نفس الوقت تعظيم الاستفادة من المقومات الموجودة في كل محافظة.
وشددت اللجنة على ضرورة إنهاء التداخل بين الجهات المختلفة فيما يخص تحديد الفرص الاستثمارية أو الخريطة الاستثمارية بشكل عام وعرضها على المستثمرين بشكل سلس ومبسط للوقوف على آلية لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وفى نفس الوقت لدعم الاستثمار الوطنى لتعزيز فرص التنمية الحقيقية بمحافظات الجمهورية.
وأشارت اللجنة، إلى أن تخصيص الأراضى الصناعية من الملفات التي تحظى باهتمام كبير ومن ثم يجب سرعة البت فيما يخص التداخل والتشابك بين الوزارات المختلفة في هذا الصدد على أن يكون هناك مرونة في التعامل بقطاع الاستثمار بمحافظات الجمهورية، بالإضافة لعرض التيسيرات والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين لجلب مزيد من الاستثمارات في القطاعات المختلفة والعمل طوال الوقت على دعم الاستثمار.
ونوهت اللجنة على ضرورة أن يراعى في تحديد الخريطة الاستثمارية عدم تكرار صناعات واحدة في منطقة واحدة أو محافظة واحدة ويراعى التجديد والتغيير وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة ويراعى التنوع في التحديد.
وفى سياق متصل، قال مجدى النبراوى رئيس قطاع الأداء والاتصالات، المشرف على الخريطة الاستثمارية بهيئة الاستثمار، في اجتماع سابق للجنة، إن الخريطة الاستثمارية تتم من خلال التنسيق مع جميع الجهات بمحافظات الجمهورية، متابعا:" هناك دراسات لـ 737 فرصة استثمارية بالمجان على الخريطة الاستثمارية حتى تساعد المستثمرين وهذا يعكس اهتمام الدولة بالاستثمار والخريطة الاستثمارية ودعم المستثمرين وتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات لهم".
وأضاف النبراوى، أن هناك تنسيقا دائما مع مركز تحديث الصناعة وعدة جهات، حيث تم عمل 55 دراسة فيما يخص الخريطة الاستثمارية وأن الإصدار الأخير في الهيئة للخريطة هو الإصدار الثالث ويتم تحديثها كل عام ويشمل كل محافظة بالصناعات الموجودة والمطلوبة وعدد المدارس والمساجد والكنائس والصناعات الغذائية والأراضي الزراعية وغيرها مما يسهل على المستثمر الكثير في هذا الصدد ويتم نقل كافة البيانات والمعلومات للمواطنين بشكل تفصيلي للتيسير عليهم وتحفيزهم على الاستثمار.
ونوهت اللجنة، إلى أهمية تنويع الصناعة المصرية وعدم التركيز على صناعة محددة وذلك لدعم القطاع الصناعي بشكل كامل وتوفير المزيد من فرص العمل وفى نفس الوقت حتى لا ينعكس ذلك على الصناعة الوطنية بشكل عام، خاصة وأن زيادة حجم الصادرات ليصل 100 مليار دولار يستوجب ترجمة على الأرض لتتحول الصناعة لقاطرة حقيقة للتنمية هناك عدد من الإجراءات التي يجب مراعاتها ووضعها فى الحساب تتمثل في وجود قانون صناعة موحد يهدف لحل كافة المشاكل المتعلقة بالمصنعين والمستثمرين وتشجيعهم طوال الوقت من خلال عرض الفرص بالمناطق الاستثمارية بمختلف المحافظات وكيفية الاستفادة من هذه الفرص بالشكل الأمثل، وإنشاء خريطة صناعية متكاملة للوقوف على حجم الصناعات المطلوبة، وتلك التى يوجد بها طفرة.
