كشفت الصورة الإجمالية لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، عن حجم الإيرادات المُتوقع تحصيلها خلال العام المالى والتى بلغت نحو 1.5 تريليون جنيه، وحجم المصروفات المتوقع خلال العام والبالغ نحو 2 تريليون جنيه، ليبلغ حجم العجز النقدى المتوقع خلال العام نحو 553 مليار جنيه، وعجز كُلى متوقع بنحو 558 مليار جنيه.
وسجلت الإيرادات المتوقعة زيادة عن موازنة العام الحالى بنحو 152 مليار و695 مليون جنيه، جاءت أغلبها فى الحصيلة الضريبية التى سجلت حصيلة متوقعة بنحو تريليون و168 مليار و795 مليون جنيه، وفقا للمؤشرات الأولية لموازنة العام الجديد، بزيادة متوقعة تبلغ نحو 185 مليار و785 مليون جنيه.
كما سجلت المصروفات زيادة مُتوقعة تبلغ نحو 233 مليار و149 مليون جنيه، مقارنة بمصروفات العام الجارى، ومن المتوقع أن تبلغ مخصصات الأجور وتعويضات العاملين نحو 400 مليار جنيه، مقابل 361 مليار جنيه العام الجارى، بزيادة متوقعة تبلغ نحو 39 مليار جنيه.
وأظهرت الصورة الإجمالية لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023 زيادة متوقعة فى مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، بلغت تلك الزيادة نحو 34 مليار و692.5 مليون جنيه، حيث كشفت المؤشرات عن تخصيص نحو 355 مليار و993.5 مليون جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، مقابل نحو 321 مليار و301 مليون جنيه خلال العام الجارى.
ومن المتوقع أيضا زيادة مخصصات الباب السادس (شراء الأصول غير المالية – الاستثمارات) بقيمة تبلغ نحو 15 مليار و315.8 مليون جنيه، حيث سجلت مخصصات الاستثمارات بمشروع موازنة العام الجديد نحو 376 مليار و428.8 مليون جنيه، مقابل 358 مليار و113 مليون جنيه خلال العام الحالى.
وبلغ العجز النقدى المتوقع، وفقا للصورة الإجمالية لمشروع الموازنة العامة للدولة نحو 553 مليار و18 مليون جنيه، مقابل نحو 472 مليار و564 مليون جنيه بموازنة العام المالى الجارى، بزيادة قدرها نحو 80 مليار و454 مليون جنيه، ويبلغ العجز الكلى المتوقع نحو 558 مليار و150 مليون جنيه، مقابل 475 مليار و508 مليون جنيه بموازنة العام المالى الجارى.
ومن ناحيته قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه من المقرر أن يحضر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الجلسة العامة لمجلس النواب، الأحد المقبل، لإلقاء البيان المالى الخاص بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2022/2023.
وأوضح سالم، أنه من المقرر أيضا أن تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، الأحد المقبل، حضور الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك لإلقاء بيان الخطة الخاص بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد أيضا أمام النواب.
وأشار النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه من المقرر أن تتم إحالة البيان المالى وبيان الخطة إلى لجنة الخطة والموازنة بالمجلس لدراستهما وإعداد تقريرها بشأنهما، موضحا أن اللجنة ستبدأ عقب ذلك في وضع جدول أعمال لبدء المناقشات، مؤكدا أن اللجنة ستكون فى حالة انعقاد مستمر من أجل الانتهاء من مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023.
