على الرغم من التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية على مختلف دول العالم، إلا أن الدولة المصرية حرصت على استكمال مسيرة التنمية ومواصلة المشروعات التى تسهم فى تحسين جودة حياة المواطن، وذلك إيمانا بما أعلنته من قبل بأن الحق في التنمية هو حق أصيل من حقوق الإنسان، حيث تبنت مصر العديد من المبادرات والمشروعات والآليات المختلفة التي تُسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في لقاء مسبق مع مجموعة من الصحفيين والإعلاميين على هامش جولته التفقدية لمنطقة توشكى بقوله، أن الدولة المصرية استطاعت الصمود أمام الأزمات التي شهدتها مصر وتحقيق نمو اقتصادي إيجابي والإصلاح الاقتصادي جعلنا أكثر قدرة على مواجهة الأزمات الاقتصادية، قائلا "استطعنا توفير السلع الأساسية للمواطنين رغم الأزمة العالمية ..والاقتصاد المصري استطاع الصمود وامتصاص صدمات الأزمات العالمية وتحقيق نمو إيجابي ولكن الأزمة الحالية شديدة التأثير فالأزمة الأوكرانية كانت كاشفة ولها تأثير كبير على دول العالم وبما فيها مصر .. ولكن مشروع حياة كريمة مستمر رغم كل التحديات".
وبحسب تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية أمام مجلس النواب، فإنه رغم ما تواجهه الدولة المصرية شأنها شأن باقي الدول إلا أن الدولة مستمرة في مشروعاتها التنموية، قائلا "مصر الدولة الوحيدة فى العالم التي تحافظ على معدل نمو %3.6 رغم الظروف الصعبة التي يمر بها العالم والحرب الروسية الأوكرانية..فى الحكومة طرحنا سؤالا على أنفسنا بعد الحرب الروسية الأوكرانية ملخصه هل نقلل تمويل المشروعات؟.. علما بأن أي مشروع يتوقف يسبب فى بطالة لأن هذه المشروعات يعمل فيها ملايين وكانت إجابتنا أن نكمل المشروعات وخاصة مشروعات البينة التحتية ".
ويؤكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تمسك الدولة باستكمال مشروعات التنمية يرتبط بالتنمية الاقتصادية رغم تحديات التأثير السلبي للأزمة العالمية المتعلقة بالحرب الروسية الأوكرانية، موضحا أن جزءا من دور الدولة هو ضخ استثمارات حكومية بصفة دائمة للحفاظ على معدلات التشغيل ومعدلات النمو الاقتصادي، وهذا ما تفعله الدولة بعدم توقف العمل بالمشروعات القومية الكبرى .
وتابع قائلا "فضلا عن دورها في تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة فهي تقوم أيضا بدور المشغل لحركة الإنتاج حيث تساهم تلك المشروعات في تشغيل عدد كبير من العمالة ودفع القطاعات المختلفة للاستمرارية وعدم التوقف"، موضحا أن هناك تداعيات وتأثيرات سلبية في كافة القطاعات ولكن الحكومة استطاعت قدر الإمكان وفي ظل هذة الظروف الصعبة أن تحقق نتائج إيجابية مقبولة بنمو إيرادات الدولة بـ 13.7 %، كما تم الإنفاق لدعم الاستثمارات ودعم التشغيل ومواجهة البطالة وزادت المصروفات بنسبة 10% .
وأضاف "سالم"، أن دور الدولة ليس فقط الإنفاق على الخدمات المختلفة ولكنه يمتد لأكثر من ذلك في تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار وتيسير الطريق له وليس أفضل من تحفيز الاستثمار إلا أن تقوم الدولة بزيادة نشاطها الاستثماري لدعم المستثمرين وكسب ثقتهم .
بينما يقول النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن استمرار المشروعات التنموية وبالأخص البنية التحتية تسهم في خلق فرص عمل وتدعم خفض معدل البطالة، وهو ما يجعل أنه لا مجال للتراجع عنها، قائلا " ما يميز مصر عن أي دولة آخرى هو استدامة معدلات النمو..وهو ما يتطلب الاستمرار".
وشدد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن ذلك يتطلب ترتيب الأولويات بما يسمح لإنهاء ما بدأنا فيه أولا من مشروعات ثم البدء فى جديد، ليكون لها مردود ومن ثم رفع معدل النمو، موضحا أن استمرار تلك المسيرة تزيد من فرص الاستثمار وأيضا تضمن فرص عمل جديدة .
وطمأن وكيل "خطة النواب"، المصريين عن حزمة الحماية الاجتماعية بالموازنة الجديدة وعدم تأثرها باستمرار مشروعات التنمية، موضحا أن بند الدعم والحماية الاجتماعية رقم واحد بمصروفات الموازنة بفارق زيادة 35 مليار جنيه.
ولفت إلى أن ترشيد الإنفاق لا علاقة له باستمرار مشروعات التنمية وما يتطلب الترشيد غير مقبول أن ينفذ على الاستثمار وما يسهم فى تحسين جودة حياة المواطن ولكن ببنود آخرى يمكن النظر إليها ، مؤكدا أن تلك المشروعات على المدى البعيد تسهم فى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية من خلال توفيرها فرص عمل ومن ثم دعم المواطنين الأكثر احتياجا.
ويؤكد النائب عبد الهادى القصبي، أن مسيرة التنمية في مصر لم تتوقف رغم كل التداعيات الدولية التى واجهتها مصر، مؤكدا أن هناك حرص دائم على استمرارها للارتقاء بمعيشة المواطن المصرية وتحسين جودة الخدمات وإتاحة فرص عمل جديدة.
وشدد أن الدولة خصصت منذ سابق كمًا هائلًا من برامج الحماية الاجتماعية التى وفرت مظلة شاملة تقوم على دعم المواطن البسيط، منها مشروع تكافل وكرامة وحياة كريمة والبرامج المخصصة لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، والبرامج التي تدعم الشباب، وأيضا عملت على استمرار مسيرة التنمية لدعم المواطن بفرص عمل سواء كانت دائمة أو مؤقتة .
وأشار إلى أن القرارات الأخيرة تستكمل تلك المسيرة وتؤكد أن الفترة القادمة وموازنة 22/23 سيكون مخصصات الدعم فيها أولوية قصوى لدعم أوضاع البسطاء واتخاذ كافة التدابير لحمايتهم بتعزيز شبكة البرامج الاجتماعية في ظل ما يواجهه العالم من ظروفا استثنائية وهو ما لا يتعارض مع استمرار مشروعات التنمية، بل بالعكس، موضحا أن الأزمة الأخيرة تمثل غاية في الصعوبة وأثرت سلبًا على كافة دول العالم وجميع القطاعات داخلها، كما أن خطة الإصلاح الاقتصادي جعلت الاقتصاد أكثر صلابة وأكثر قدرة على تحمل الصدمات.
