من يحاول الانتحار هل هو مجرم يتوجب عقابه أم أنه مريض يحتاج إلى رعاية ورعاية نفسية؟، سؤال حير المشرعين فى أغلب دول العالم، حيث ذهب البعض إلى أن الانتحار جريمة يتوجب نجريمها تشريعيا، فى حين رأى فريقا آخر أنه مريض نفسى يحتاج علاج ورعاية، وبين الرأيين اختلفت رؤية القوانين الوطنية لعملية الاقدام على الانتحار.
وبين الحين والآخر يثير تجربم الانتحار جدلا كبيرا فى إحدى الدول، كان آخرها الأردن التى عاشت مؤخرا على وقع أزمة كبيرة بعد أن أقر البرلمان الأردنى عقوبات على كل من يحاول الانتحار في مكان عام بالحبس أو الغرامة، وذلك بعدما ارتفعت حالات الانتحار في البلاد مؤخرا.
ونصت العقوبات على "الحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على 150 دولاراً، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من شرع في الانتحار في مكان عام، أو أتى أياً من الأفعال التي تؤدي إلى الوفاة، وتشدد العقوبة إلى ضعفها إذا تم ذلك باتفاق جماعي".
ولاقى القرار رفضاً شعبيا باعتباره "ظالماً وتعسفياً"، إلى جانب سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي تجاه القرار الذي يشجع على الانتحار بعيداً عن أعين الناس وليس في الأماكن العامة.
أبرز الرافضين للقرار كانت رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، الأميرة غيداء طلال، التي غردت على تويتر قائلة: "نرفض القرار المؤسف الذي اتخذه مجلس النواب والذي يدلّ على عدم وعي بما يعانيه أهلنا، في كل بيت من يعاني بصمت من حالة نفسية ومن حقه أن نوفر له العلاج النفسي ليتغلّب على هذه المعاناة، لا معاقبتهم ولومهم. يجب إعادة النظر بهذا القرار غير الإنساني الذي سيظلم مجتمعنا".
وارتفعت حالات الانتحار في الأردن لتبلغ أرقاما قياسية في السنوات القلية الماضية، حيث سجلت 143 حالة في عام 2020، مقارنة بـ116 حالة في 2019.
والعام الماضي وحتى أكتوبر، تم تسجيل 593 محاولة انتحار، بحسب ما صرح حينها مساعد مدير الأمن العام لأمن الأقاليم العميد أيمن العوايشة لموقع "المملكة"، الأردني.
ويعتبر الانتحار جريمة يعاقب عليها القانون فى حوالى 20 دولة منها دول عربية فى مقدمتها السودان ولبنان وعمان وسوريا والامارات واليمن، حيث يتعرض من يحاول الانتحار إلى غرامات في بعض الدول تصل إلى آلاف الدولارات، وبعضها تعاقب بالحبس لعدة سنوات، وذلك بحسب ما كشف عنه تقرير سابق لمنظمة "يونايتد فور جلوبال مينتال هيلث" المختصة بالصحة الذهنية والنفسية.
وترى المنظمة أن تجريم الانتحار يؤدي إلى نتائج عكسية، إذ ثبت أنها لا تساعد على الحدّ من معدلات الانتحار في الدول التي تجرّم ذلك، بل إنها، وفق سارة كلاين، المؤسسة الشريكة في منظمة "يونايتد" للصحة النفسية، تمنع الأشخاص الذين تراودهم أفكار انتحارية من طلب المساعدة والدعم، كما تحول دون تلقيهم المساعدة اللازمة في حال احتاجوا إليها في حال الإخفاق في قتل النفس لأسباب نفسية.
وفى العراق تنص الفقرة 3 من المادة 408 من قانون العقوبات العراقي بشكل صريح على عدم تجريم الشروع في الانتحار بأنه «لا عقاب على من شرع في الانتحار»، لكن المُشرِّع العراقي فرض عقوبة السجن مدة لا تزيد على ٧ سنوات لكل من حرض على الانتحار أو ساعد فيه.
ويشترط القانون في بعض الأحيان وقوع الانتحار وقتل النفس حتى تتم معاقبة المحرض والمساعد كما في القانون الكويتي والسوري والعراقي، وفصّل القانون السوري هذا الأمر؛ إذ يعاقب المحرض والمساعد حتى لو لم يقع الانتحار لكن نجم عنه إيذاء أو عجز دائم، وذلك في المادة 539 من قانون العقوبات.
وفى القانون العمانى يعاقب القانون الشروع في الانتحار، بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبالغرامة التي لا تزيد عن ثلاثة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من شرع في الانتحار بأن أتى فعلًا من الأفعال التي تؤدي إلى الوفاة عادةً.
والقانون السودانى أيضًا يرى الأمر بالطريقة نفسها، فهو ينص في مادته رقم 133 على أن «من يشرع في الانتحار بمحاولة قتل نفسه بأي وسيلة يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معًا».
كما يمكن في بعض الدول أن يتم ملاحقة القصّر بتهم محاولة الانتحار، حيث يمكن نظريًا، في دولة مثل نيجيريا، اعتقال طفل لا يتجاوز عمره سبعة أعوام، وتحويله للمحاكمة والإدانة، في حال حاول إيذاء نفسه بقصد الانتحار.
