زواج مثليين - أرشيفية
بعد مرور 4 سنوات على الواقعة في أبريل 2018، فصلت محكمة مصرية في أغرب قضية "عقود"، بحبس "محام" 3 سنوات مع الشغل وكفاله 5000 جنيه، ووضعه تحت المراقبة لمدة 3 سنوات، وذلك على خلفية اتهامه بإصدار وتأليف كتاب "صيغ العقود الرسمية والعرفية" تضمن نموذج عقود لــ "زواج المثليين".
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 808 لسنة 2021 جنح قسم عابدين، لصالح المحامى وليد عبد الوهاب، برئاسة المستشار باسم عبد العزيز، وبحضور وكيل النيابة سيف الدين هشام، وأمانة سر عبد العزيز رمضان.
الوقائع.. محام يصدر كتاب للعقود يتضمن نموذج "عقد زواج مثليين"
وقائع النزاع تتمثل في أن النيابة العامة أسندت للمتهم "ه. ش"، محام، لأنه في 1 نوفمبر 2017 بدائرة قسم عابدين أعلن بكتاب مؤلف ومنشور بمعرفته عن دعوه تتضمن لفت انظار وإغراء للناس على ارتكاب الفجور بأن نشر بكتابه نموذج لعقد زواج عرفى بين مثليين ثابت ببنوده ما يوحى بمشروعيته وقانونية، ذلك الزواج والعقد، وما يترتب عليهما من أثار قانونية، وطلبت عقابه بالمادتين 14، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961.
وذلك على سند مما هو ثابت بالبلاغ المقدم من المدعى بالحق المدني المحامى وليد عبد الوهاب علوانى من تضرره من المتهم لقيامه بتأليف ونشر كتاب مسمى "الوسيط في صيغ الدعاوى القانونية والعقود الرسمية والعرفية" يحتوي على نموذج لعقد زواج عرفى للمثليين تمت صياغته على نحو يوحى بمشروعية ذلك الزواج، مما يشكل جريمة التحريض على ارتكاب الفجور، وقدم نسخة من الكتاب.
النيابة تثبت الواقعة بشهادة المركز القائم على اصدار الكتاب
وبمباشرة النيابة العامة التحقيقات وبسؤال "أ. م"، ممثلة الشئون القانونية للمركز القومي للإصدارات القانونية، شهدت بأن المركز الذي تمثله هو القائم بطباعة الكتاب موضوع الدعوى وأن مؤلفه هو المتهم "ه. ز"، وذلك بناء على عقد استغلال موسوعات قانونية مبرم فيما بين المركز وبين المتهم، وأن الثابت ببنود العقد أن المتهم هو المسئول مدنيا وجنائيا عن محتوى الكتاب دون رقابة أو مراجعة من الناشر وأرفقت صورة من بنود العقد.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى – فلما كان من المقرر قانونا بنص المادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 1961: "كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوى تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تزيد عن 100 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين"، كما أنه من المقرر قانونا بنص المادة 15 من ذات القانون: "يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين".
المحكمة تعتبر الجريمة تحريض على الفجور.. وتقضى بحبس المؤلف
ولما كان ذلك وهديا بما تقدم – فإن الثابت للمحكمة من مطالعة سائر أوراق ومستندات الدعوى أن المحكمة تطمئن لصحة الاتهام المسند للمتهم أخذا بما شهد به المدعى بالحق المدنى من قيام المتهم بتأليف ونشر كتاب مسمى "الوسيط في صيغ الدعاوى القانونية والعقود الرسمية والعرفية" يحتوى على نموذج لعقد زواج عرفى للمثليين تمت صياغته على نحو يوحى بمشروعية ذلك الزواج، مما يشكل جريمة التحريض على ارتكاب الفجور، وهو ما أثبتته النيابة العامة من خلال شهادة الشهود، وهو الأمر الذى تطمئن معه المحكمة لقيام المتهم بارتكاب الواقعة ويتعين معاقبته عملا بمواد الاتهام.
يشار إلى أن الوقائع ترجع بشراء أحد المحامين بالفيوم وليد عبد الوهاب المحامي لموسوعة كتب "الوسيط في صيغ الدعاوى والعقود الرسمية والعرفية"، فوجد بداخله فى المجلد الثالث صـ 471 كارثة أخلاقية في صيغة عقد زواج عرفي بين مثليين فقام ببلاغ للنائب العام فى نهاية شهر 4/2018، وتم طلب الشاكي لسؤاله عن مضمون شكواه فى نيابة الفيوم الكلية وقدم نسخه من الكتاب وما يثبت توافر القصد الجنائي للمؤلفين وعلى إثر ذلك أرسلت الاوراق لنيابة وسط القاهرة الكلية لإرسالها للنيابة الجزئية المختصة، فأرسلت الاوراق لنيابة عابدين وتوالت التحقيقات بسؤال المشكو في حقهم من جهات النشر والإصدار.
