لجنة الخطة والموازنه
تبدأ لجنة الخطة والموازنة لمجلس النواب، الأسبوع المقبل فى مناقشة الموازنة العامة للدولة والبيان الذى ألقاه الدكتور محمد معيط وزير المالية، أمام مجلس النواب، خلال جلسته العامة الاثنين والتى شملت أيضا إحالة بيان الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2022 / 2023.
وكشف النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد اجتماعاتها بشأن مشروع الموازنة العامة الأسبوع المقبل، فى إطار سلسلة من جلسات الاجتماع مع الجهات الحكومية المختصة لاستطلاع ومناقشة ما جاء بالموازنة.
وشدد أن أولى تلك الجلسات ستكون مع وزيرى المالية والتخطيط، وسيعقبها جلسات آخرى مع الوزراء بالقطاعات الهامة والحيوية للدولة، موضحا أن طبيعة التحديات العالمية الحالية وما تفرضه من تداعيات ستجعل هناك أولوية لبند الدعم والبرامج الاجتماعية، ثم الصحة ويليها التعليم وذلك كله وفق مراعاة الاستحقاقات الدستورية المنصوصة.
وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة تتفهم طبيعة الموازنة الجديدة وما تواجهه من صعوبات وتحديات فى ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، وهو ما جعل الحكومة تتجه لإعادة هيكلتها قبل إرسالها، مشيرا إلى أن اللجنة ستعمل على دراستها جيدا فى غضون مدة لا تقل عن 45 ل60 يوم من تاريخ إحالتها.
ولفت عمر، إلى أن الموازنة الجديدة جاءت أرقامها متفائلة وحال نجاح فى الحكومة فى تحقيق ما جاء بها سيكون إنجاز كبير يحسب لها لأنها الموازنة الأصعب والأكبر فى تاريخ مصر، فهى أصعب موازنة تمر علينا على مدار ال 20 عام الماضية، خاصة مع وجود متغيرات عالمية كثيرة وارتفاع التضخم من آن لآخر قريب مما يصعب تحديد أرقام ثابته.
وأوضح أنه لن يتم زيادة ضرائب جديدة على المواطنين بالتزامن مع الموازنة الجديدة، مطمئنا الشارع المصرى بشمول الموازنة تعيينات جديدة للمعلمين والأطباء.
وأكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة سوف تبدأ اجتماعاتها الاثنين المقبل، موضحًا أن اللجنة سوف تكون فى حالة انعقاد دائم ومستمر للانتهاء من تقريرها عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 / 2023.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة إلى أن مشروع الموازنة العام للدولة يأتى فى ظل ظروف استثنائية عالمية ومشهد عالمى مرتبك فرض تداعياته على الأوضاع الاقتصادية والمالية على جميع دول العالم، وسيترتب عليه خفض معدلات النمو وزيادة معدلات التضخم.
وأكد أنه رغم تلك الظروف، فإن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى وفى القلب منها الحكومة ومجلس النواب، حريصة على حماية المواطنين والأسر المصرية وخاصة الفئات الأكثر احتياجا، موضحا أن مشروع الموازنة العامة للدولة يتضمن 356 مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية وحوالى 400 مليار للأجور و22 مليار تكافل وكرامة ومعاشات الضمان الاجتماعى و 376 مليار جنيه للاستثمارات بمعدل نمو 10 % عن العام السابق، وتحقيق النسب الدستورية للتعليم والصحة والتى وصلت الي860 مليار جنيه، وتخصيص 191 مليار جنيه للمعاشات، وتخصيص 5 مليارات لتعيين 30 ألف معلم و30 ألف طبيب وصيدلى وبعض الفئات الأخرى.
وأوضح سالم، أن اللجنة ستعمل على الانتهاء من تقريرها النهائى عن الموازنة العامة للدولة فى أقرب وقت تسليمه إلى هيئة مكتب مجلس النواب؛ لتحديد موعد لمناقشته فى جلسة عامة تنفيذًا لنصوص الدستور الذى ألزم مجلس النواب بالانتهاء من مناقشة مشروع الموازنة العامة قبل 30 يونيو، لتكون جاهزة للتطبيق مع بداية السنة المالية الجديدة خلال شهر يوليو القادم.
ويقول النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة ستبدأ فى دراسة الموازنة العامة خلال الأسبوع القادم بالتزامن مع مناقشات اللجان النوعية لها لإرسال ملاحظاتهم لنا بشأن قطاعاتهم، على أن تستمر فى النقاش حولها حتى منتصف يونيو.
وأشار إلى أنه لازال لديه تخوف بشأن زيادة حجم سداد فوائد وإقراض الديون، مشيرا إلى أنه سيعمل على التعرف بالإجراءات التى ستتم فيما يتعلق بالمنح والدعم والمزايا الاجتماعية والأجور وغيرهم من ملفات الإصلاح الاقتصادى الهيكلى، قائلا " ندرك أن الموازنة تأتى فى ظروف صعبه واستثنائية، ونحن ننظر لها فى شكل كبير من الدراسة والتدقيق لتخرج بما يلبى طموحات المواطنين بشأنها".
جدير بالذكر أن وزير المالية كان قد أكد أن البرامج التى نفذتها مصر مع صندوق النقد الدولى تمت بنجاح ومكنتنا من التعامل مع التحديات الاقتصادية التى واجهت العالم مثل أزمة فيروس كورونا، مستطردا: "وهذا ساهم فى تحقيق النمو الإيجابى، مشددا أن صندوق النقد بعث برسائل مفادها أن الاقتصاد المصرى أمام فترة إصلاحات هيكلية، والسياسات المالية المصرية تسير فى إطار متزن ومتوازن".
