الأرض الزراعية - أرشيفية
فى إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية والعمل على زيادتها فى مواجهة التزايد المُستمر بمعدلات النمو السكانى، تبذل الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، جهودًا مُكثفة للقضاء على تلك الظاهرة التى تُهدد الأمن الغذائى المصرى، حيث اتخذت الحكومة ممثلة فى وزارتي الزراعة والتنمية المحلية، عددًا من الإجراءات للحد من تلك الظاهرة والقضاء عليها، فضلا عن العقوبات المقررة – المغلظة – حيال هذه الجريمة، بالإضافة إلى تسهيلات الدولة لاستصلاح أراضي لزراعتها وتوفيرها للمزارعين خاصة الشباب منهم.
وضمن هذه الإجراءات تكثيف المرور الميداني بجميع المحافظات من جانب الإدارة المركزية لحماية الأراضي ومُتابعة التعديات وما تم اتخاذه من إجراءات بشأنها، والاتفاق مع المحافظين على تشكيل لجان على مستوى القرية أو الوحدة المحلية والمركز والمحافظة تكون مسئولة عن التصدي لتلك التعديات بشكل صارم ومنعها، والتعامل معها على الفور، على أن تقوم المحافظات بعرض بيان شهرى على لجنة مركزية بموقف التعديات والإزلالات وما تم بشأنها.
هل تعلم أن لترك الأرض غير مزروعة "عقوبة"
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" على إشكالية ترك الأرض غير مزروعة، وذلك في الوقت الذى تبذل فيه الدولة جهودا حثيثة للحفاظ علي الرقعة الزراعية والعمل على زيادتها، وذلك عبر العديد من الإجراءات والتي من أهمها تكثيف المرور الميداني من جانب الإدارة المركزية لحماية الأراضي ومتابعة التعديات وما تم اتخاذه من إجراءات بشأنها، بالإضافة لتشكيل لجان علي مستوي القرية أو الوحدة المحلية والمركز والمحافظة تكون مسئولة عن التصدي التعديات علي الأرض الزراعية بشكل صارم ومنعها والتعامل معها علي الفور - بحسب الخبير القانوني والمحامي اسلام عاطف عبد العال.
في البداية - لقد جرم القانون ترك الأراضي الزراعية غير مزروعة لمدة تجاوز العام من آخر زراعة تم زرعها بها، ونظم قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته، هذه الجريمة وتقويتها وتحدث عنها تفصيلا، حيث نصت المادة رقم 151 من القانون على أنه: "يحظر على المالك أو نائبه أو المستأجر أو الحائز للأرض الزراعية بأي صفة ترك الأرض غير مزروعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة ومستلزمات إنتاجها التي يحددها قرار من وزير الزراعة، كما يحظر عليهم ارتكاب أي فعل أو الامتناع عن أي عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها" – وفقا لـ"عبد العال".
المشرع جرم تركها غير مزروعة لمدة تجاوز العام
ووفقا للمادة 155 من ذات القانون: "يعاقب على مخالفة حكم المادة 151 من هذا القانون بالحبس وبغرامة مدة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض محل المخالفة، وإذا كان المخالف هو المالك أو نائبه وجب أن يتضمن الحكم الصادر بالإدانة تكليف الإدارة الزراعية المختصة بتأجير الأرض المتروكة لمن يتولي زراعتها عن طريق المزارعة لحساب المالك لمدة سنتين تعود بعدها الأرض لمالكها أو نائبه، وذلك وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة – الكلام لـ"عبد العال".
والعقوبة الحبس سنة وغرامة 1000 جنيه عن كل فدان
وإذا كان المخالف هو المستأجر أو الحائز دون المالك وجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة إنهاء عقد الإيجار فيما يتعلق بالأرض المتروكة وردها للمالك لزراعتها، وفي جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة، ولوزير الزراعة قبل الحكم في الدعوي أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري علي نفقة المخالف.
من وقف الدعم لاعتبار الجريمة "مخلة بالشرف"
في التقرير التالي، يلقى "برلماني" الضوء على حزمة من الأسئلة والإشكاليات المتعلقة بأسباب تلك التعديلات وماهيتها والمقصود بالجرائم المخلة بالشرف، وما هو تعريف المحكمة الإدارية العليا للجرائم المخلة بالشرف؟ وماهي الجرائم التي استقر عليها الفقه والقضاء باعتبارها جرائم مخلة بالشرف؟ وماهي التعديلات التي أقرتها الدولة لمواجهة ظاهرة التعدي على الأراضي خلال الفترة السابقة؟ وهل هناك عقوبات تبعية للعقوبة الأصلية؟ هل هناك ظروف مشددة؟ وغيرها من الأسئلة الشائكة – بحسب الخبير القانوني والمحامي بالنقض حسام حسن الجعفرى.
ما هي سبب تلك التعديلات؟
أولا: إعلاء دولة القانون للحفاظ على الرقعة الزراعية وخطوط التنظيم، وتصحيح الأوضاع التي أدت إلى انتشار العشوائيات.
ثانيا: ضياع المسئولية وشيوعها بين الإدارة المحلية ووزارة الزراعة من الموانع التى تحول دون تطبيق القوانين.
فاتخاذ مثل هذه القرارات الحاسمة من قبل الحكومة سيوقف نزيف التعديات ومواجهة تلك التجاوزات والتي ستكون رادعة للمخالفين – وفقا لـ"الجعفرى".
ما هي تلك التعديلات؟
1-جعل الاعتداء على الأراضي الزراعية جريمة مخلة بالشرف.
2-الحجز على مبنى المعتدي الذي شرع في بناءه على الأراضي الزراعية وتغريمه هو والمقاول والشق الأخير يطبق لأول مرة، حيث أن كل مقاول يبني مبنى وهو يعلم أنها أرض زراعية ستطبق عليه العقوبات بالحبس أو الغرامات وفقاً لما سوف يستقر عليه المشرع.
3-وضع عقوبات على موظفي الوحدات المحلية تصل للفصل من العمل.
4-مصادرة المبنى المخالف.
5-فرض غرامات مالية كبيرة على المعتدين.
6- العقوبات: إيقاف أي دعم يحصل عليه المتعدي على أى بقعة زراعية، سواء كان هذا الدعم من التموين أو الخبز أو الأسمدة، وغيرها من صور الدعم، وأن وقف الدعم يمثل عقوبة وبمثابة ضغط على المتعدين.
