مجلس النواب
طالب عدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لجنة الإددارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، بوقف مناقشة عدد من طلبات الإحاطة التى تقدموا بها بشأن محافظة مرسى مطروح احتراما لأحكام القضاء، حيث تبين لأعضاء التنسيقية من خلال رد اللواء خالد شعيب، محافظ مرسى مطروح، أنه قد صدر حكم قضائى من محكمة القضاء الإدارى بشأن موضوع طلبات الإحاطة، وعلى الفور طلب النائب أحمد مقلد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أحد مقدمى طلبات الإحاطة، الكلمة من رئيس الجلسة، المهندس أحمد السجينى، وطالبه بوقف المناقشة احتراما لأحكام القضاء، وهو ما لاقى استحسان جميع من فى القاعة العربية بمجلس النواب وقابلوه بالتصفيق.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الخميس، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أحمد مقلد، محمد إسماعيل، وعمرو يونس، بشأن قيام محافظة مطروح بإجراء بعض التجاوزات القانونية والإدارية فى حق جمعية الأندية الاجتماعية والثقافية (النادى الاجتماعى) وذلك بالمخالفة لأحكام قانون ممارسة العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019 فضلا عن المناقضة الصادرة عن الجهاز المركزى للمحاسبات للجمعية باسترداد (الكافتيريا) الخاصة بالنادى والتى تم سحبها من الجمعية نتيجة عرض غير أمين على محافظ مطروح الأسبق وتخصيصها دون وجه حق لمجلس مدينة مرسى مطروح واستمرار تعدى السكرتير العام على باقى الأرض المخصصة للجمعية منذ أكثر من 25 سنة، وإخفاء قرار التخصيص رقم 1177 لسنة 1998، وقيام رئيس مدينة مرسى مطروح بإجراء الحجز الإدارى على الجمعية، حسبما جاء بطلبات الإحاطة.
وفى بداية الاجتماع عرض النائب أحمد مقلد، طلب الإحاطة المقدم منه، موضحا أنه على الرغم من إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2022 عاما للمجتمع المدنى، جاءت محافظة مرسى مطروح بتلك التصرفات تجاه جمعية الأندية الاجتماعية والثقافية، موضحا أنه عندما انعقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب من قبل لمناقشة هذا الأمر أصدرت توصية بوقف الإجراءات، لكن خلال تلك الفترة تم اتخاذ إجراءات نزع الملكية بالمخالفة لتوصية اللجنة، قائلا: "الجميع يتكاتف لدعم المؤسسات والجمعيات الأهلية، ودور مجلس النواب هنا هو الرقابة لإزالة كافة المعوقات التى تواجه عمل تلك الجمعيات".
وبدوره استعرض النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، طلب الإحاطة مهاجما بعد القيادات التنفيذية بمحافظة مطروح، موضحا أنهم لم ينقلوا توصيات اجتماع لجنة الإدارة المحلية الذى تم عقده سابقا فى هذا الشأن، باستكمال مناقشة الطلب مع وقف تنفيذ أى إجراء ضد الجمعية، إلا أنه تم عكس ذلك وتم نزع ملكية وسحب الأرض من الجمعية، مشيرا إلى أن هذا يخالف توصيات اللجنة.
فيما قال عمرو حماد، ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات، إنه بناء على فحص أعمال الجمعية من قبل الجهاز تبين ضرورة عرض الأمر بمذكرة وإرجاع الأرض الخاصة محل الأزمه إلى الجمعية، مشيرا إلى أن المحافظة ليس لها الحق فى نزع ملكية الأرض من الجمعية نظرا لوجود قرار تخصيص ورخصه مزاولة نشاط لها.
ومن جانبه قال اللواء خالد شعيب، محافظ مرسى مطروح، إن الجمعية قامت ببناء سور على مساحه 10 آلاف متر، وذلك على الرغم من أن قرار التخصيص يشمل 966 متر فط، وقامت الجمعية المشار إليها بالاستيلاء على 3 مواقع أخرى خارج السور دون وجه حق على النحو الآتى: (كافيتريا الشاطئ بمساحه قدرها ( 2550م2) تقريباً)، بالإضافة إلى استغلال النادى الاجتماعى والكافيتريا بموجب خطاب صادر من المحافظة إلى الشئون الاجتماعية بتاريخ 13/7/1988 برقم صادر 1177بتخصيص المنطقة الساحلية أمام النادى الاجتماعى للنادى على أن تقوم الشئون الاجتماعية بعمل التطوير والصيانة اللازمة، ولم تتخذ الإجراءات المنصوص عليها بقانون الإدارة المحلية بالتخصيص بالانتفاع بالمال العام وهو اختصاص أصيل للمجالس المحلية واستغلت الأرض فى تأجيرها والانتفاع بها وخرجت عن إطار المنفعة العامة بتصرفها دون سند من القانون واستمر هذا الوضع حتى عام 2016 حيث قامت الشئون القانونية بعرض مذكرة بشان شكوى رئيس مجلس إدارة النادى للتضرر من إزالة التعديات على أرض كافيتريا الشاطيء، فضلا عن منطقة ملاهى ومنطقة لإقامة المعارض، وكلها تم صدور أحكام قضائية نهائية من محكمة القضاء الإدارى بشأنها لصالح المحافظة.
وهنا تدخل النائب أحمد مقلد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أحد مقدمى طلبات الإحاطة، الكلمة من رئيس الجلسة، المهندس أحمد السجينى، وطالبه بوقف المناقشة احتراما لأحكام القضاء، وهو ما لاقى استحسان جميع من فى القاعة العربية بمجلس النواب وقابلوه بالتصفيق.
