"وبالوالدين إحسانا".. الحبس وغرامة عقوبة سب الأب والأم.. قانون أمام النواب لمواجهة عقوق الوالدين.. و"تضامن النواب" تطلب رأى الأزهر

ناقشت لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائب نبيل عسكر، و60 نائبا آخرين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، موصيه بأخذ رأى الأزهر الشريف ووزارة العدل وحضور ممثلى القومى للمرأة والقومى للطفولة من أجل استكمال مناقشة مشروع القانون.

وأيد نواب اللجنة مشروع القانون، مشيرا إلى أن هناك حاجة بتوعية الأبناء بمعاملة الوالدين معاملة حسنة، مشيدين بمشروع القانون، مطالبين بتشديد العقوبات لمن يعامله والديه بسوء.

واستعرض النائب نبيل عسكر مشروع قانون، قائلا فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون: لقد ظهرت قضايا وأنواع وأشكال عقوق الوالدين فى الفترة الأخيرة بشكل كبير فى المحاكم الجزئية وغيرهم الكثير من محاكم الأحداث حيث وصلت عدد القضايا فى كل شهر مائة وعشرون قضية ,مما يعتبر رقم كبير جدا و هو مؤشر قوى على وجود خلل واضح فى الطرق التربوية التى تتبع فى العديد من الأسر، مما أدى إلى عدم تأسيس الأطفال على المثل العليا التى تجعلهم سويين بالشكل الطبيعى، والمعاملات السيئة من الأبناء للآباء و الأمهات مثل التلفظ بما لايليق بهم، والاستعلاء و ترهيب الوالدين من خلال التهديد والتخويف، وعدم العناية بالوالدين عند مرضهم و إهمالهم، وطرد الأب و الأم من مسكنهم.

وأضاف: وصانا الدين ى ببر الوالدين..  نص مشروع القانون يتمثل فى إضافة نص مادة لقانون العقوبات تنص على: كل من سب أحد والديه أو  هان أحداهما أو  هجرهما أو  أحدث بأحد والديه جرحا أو  ضربا يعاقب بالسجن من 3 سنوات الى خمس سنوات ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات إذا عادوا إلى ارتكاب الجريمة مرة أخرى.

كما يتضمن مشروع القانون على تشديد العقوبات على أن من يسب والديه أو يتركهم أو يضربهم، وحيث أن الأديان السماوية أعطت الأب والأم حقوقا ولابد من الحفاظ عليهم وحمايتهم بالقانون أمام المشروع خاصة أن التشريعات تكون بشكل عام فالهدف من هذا القانون القضاء على جرائم حق الاباء و الأمهات.

كما نص مشروع القانون على عقوبات حال التنمر من الأبناء على الآباء، إذ ينص على :"التنمر أيضا  هنا احدى عقوق الوالدين طبقا للمادة 309 مكررا ب من قانون العقوبات و المضافة بالقانون رقم 189 لسنة 2020 لوضع جزاء عقابى لجرائم التنمر حيث يعد تنمرا كل استعراض قوة أو  سيطرة الجانى أو  استغلال ضعف للمجنى عليه أو  حالة يعتقد الجانى انها تسئ للمجنى علية كالجنس أو  العرق أو  الدين أو  الأوصاف البدنية أو  الحالة الصحية أو  العقلية أو  المستوى الاجتماعى بقصد تخويفه أو  وضعه موضع سخرية أو  الحط من شأنه أو  إقصائه من محيطه الاجتماعى و يعاقب المتنمر مده لا تقل عن 6 أشهر و بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه أو  بإحدى هاتين العقوبة بالحبس مده لا تقل عن سنه و بغرامه لا تقل عن 30 ألف جنية و لا تزيد عن 100 الف جنيه أو  بإحدى العقوبتين اذا وقعت الجريمة من شخصين أو   أكثر، أو  كان الفاعل من اصول المجنى عليه أو  من المتولين تربيته أو  ملاحظته أو  ممن لهم سلطه عليه أو  كان مسلما اليه بمقتضى القانون أو  بموجب حكم قضائى أو  خادما لدى الجانى ، أما اذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة وفى حالة العودة تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى.

ونص مشروع القانون على أن العقوبة تنقضى بالتنازل عن الشكوى، مضيفا :" وذلك لأن العنف داخل الأسرة أمرا عائليا بحتا و لا يتم التبليغ عن معظم حالاته والقانون المصرى لم يحدد فى مواده اى نص يجرم العنف داخل الأسرة, ولكنه استغنى عن ذلك بنصوص مواد الاعتداء والضرب و العاهة المستديمة و السب و القذف و التشهير و ذلك فى وجود شهود أو  اذا بلغ المعتدى عليه-بنفسه بشكواه –فى حالة الاعتداء عليه-وترك الأمر للقواعد العامة فى اتيان جرائم السب و القذف و الضرب و التعذيب معتمدا فى إنزال العقاب على الضمير القضائى و دوره فى التصدى لهؤلاء الأبناء الظالمين أنفسهم قبل والديهم بان كان القضاء يوقع عليهم الحد الأقصى لأى جريمة من هذه الجرائم إن كان المجنى عليه هو والد المتهم أو  والدته على أن يعفى من العقاب من أقدم على هذه الأفعال المسيئة إذا تنازل الأب و الأم عن الشكوى بناءا على  شكوى المتضرر بالعقوبة المنصوص عليها بالقانون".