محكمة النقض - أرشيفية
"تمديد 3 سنوات أخرى لنظر الطعن بالنقض الجنح في غرفة مشورة النقض أو الجنايات".. هو العنوان الأبرز خلال الساعات الماضية في الشأن القضائى المصرى، حيث نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، الخميس الماضي، موافقة رئيس الجمهورية على قانون رقم 151 لسنة 2022، بشأن تعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
ولإيضاح هذا القانون وفك ألغازه حتى نزيل اللبس الذي قد يقع فيه بعض المتخصصين، فالأمر يتعلق بطعون نقض الجنح التي يتم نظرها أمام محكمة الاستئناف العالي بالقاهرة داخل محكمة النقض، وهي تعتبر درجة من درجات التقاضي، وقد تم التعديل الأصلي الذي يعد هذا القانون امتداداً له بالقانون رقم 7 لسنة 2016 والذي نص فى المادة الثالثة منه أنه: يسرى لمدة ثلاث سنوات وخيراً فعل المشرع بهذا التعديل ليمد العمل بهذا القانون لمدة ثلاث سنوات أخرى وإلا سيتم تعطيل العمل به لانتهاء مدته.
بعد تمديده 3 سنوات أخرى.. ماهى إجراءات الطعن بالنقض فى قضايا الجنح ومزاياه؟
في التقرير التالي، يلقى "برلماني" الضوء على قرار تمديد 3 سنوات أخرى لنظر الطعن بالنقض الجنح في غرفة مشورة النقض أو الجنايات، وذلك في محاولة للقضاء على بطء التقاضي الذى يُعد نوع من ظلم العدالة للمتقاضين الذين قد يحصلون على حقوقهم بالقضاء، ولكن بعد فوات الأوان، خاصة فى الطعن بالنقض فى قضايا الجنح، والذى يستغرق سنوات، نظرا لتكدس المحكمة بالقضايا مع زيادة أعداد المتقاضين، ولذلك صدر القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 لتخفيف معاناة المتقاضين - بحسب الدكتور إسلام خضير، أستاذ القانون التجاري.
و5 إجراءات حددها المشرع
في البداية - الاجراءات والقواعد التي تضمنها القانون الجديد الصادر بشأنه تمديد 3 سنوات أخرى لنظر الطعن بالنقض الجنح في غرفة مشورة النقض أو الجنايات تضمن إجراءات من شانها تحقيق العدالة الناجزة، ومواجهة بطء التقاضي وهى – وفقا لـ"خضير":
أولاً: أن يكون الطعن فى أحكام محاكم الجنح المستأنفة أمام دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، منعقدة فى غرفة مشورة، لتفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلا أو موضوعا، ولتقرير إحالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة أمامها وذلك على وجه السرعة، ولها فى هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إلى حين الفصل فى الطعن، وتسري أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على الطعون التي تختص بنظرها هذه المحاكم – الكلام لـ"خضير".
ثانياً: إذا رأت الدائرة التي تنظر الطعن قبول الطعن وجب عليها إذا كان سبب الطعن يتعلق بالموضوع أن تحدد جلسة تالية لنظر الموضوع وتحكم فيه.
ثالثاً: أوجب القانون الجديد على تلك الدوائر الالتزام بالمبادئ القانونية المستقرة فى قضاء محكمة النقض فإذا رأت العدول عن مبدأ قانونى مستقر قررته محكمة النقض وجب عليها أن تحيل الدعوى، مشفوعة بالأسباب التى ارتأت من أجلها ذلك العدول إلى رئيس محكمة النقض، لإعمال ما تقضى به المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية.
رابعاً: إذا قضت تلك المحاكم أو الدوائر فى الطعن دون الالتزام بأحكام القانون الجديد، فللنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوى الشأن، أن يطلب من محكمة النقض عرض الأمر، على الهيئة العامة للمواد الجنائية للنظر فى هذا الحكم، فإذا تبين للهيئة مخالفة الحكم المعروض لمبدأ قانونى من المبادىء المستقرة التى قررتها محكمة النقض ألغته وحكمت مجددا فى الطعن، فإذا رأت الهيئة إقرار الحكم قضت بعدم قبول الطلب، ويجب أن يرفع الطلب من النائب العام خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم مشفوعا بمذكرة بالأسباب موقع اعليها من محام عام على الأقل – هكذا يقول "خضير" .
خامساً: على الدوائر الجنائية بمحكمة النقض أن تحيل من تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من طعون أصبحت من اختصاص المحاكم المنصوص عليها فى المادة السادسة والثلاثين مكررا البند الثاني من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وذلك بالحالة التى تكون عليها، ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على الطعون المؤجلة للنطق بالحكم.
القضاء على بطء التقاضى
أن تطبيق هذا القانون يؤدى إلى التخفيف من الأعباء الملقاة على محكمة النقض، وكذلك على المتقاضين، لأنه يقضى على ظاهرة بطء التقاضي، وذلك لأن القانون رقم 74 لسنة 2007 الملغى قد انتهى العمل به منذ 10 سنوات تقريباً، وصدر القانون الجديد لإعادة العمل بنظام مماثل للقانون المذكور، لأن دوائر محكمة استئناف القاهرة كانت تنظر الطعون على أحكام محاكم الجنح المستأنفة من قبل.
بينما كان يجب زيادة وشمول الاختصاص المكاني لنظر قضايا الجنح المستأنفة ليشمل جميع محاكم الاستئناف العالى الـ 8 فى البلاد وألا يكون الاختصاص سالف الذكر مقصوراً على محكمة استئناف القاهرة دون غيرها من محاكم الاستئناف التى تعادلها فى المكانة والاختصاص، كما أن هناك عدة أسباب دعت إلى صدور القانون رقم 7 لسنة 2016، ومنها أن التعديلات قد حافظت على الأسس التى يقوم عليها نظام النقض ودور محكمة النقض فى توحيد المبادئ القضائية وإرساء القواعد القانونية، كما أن القانون الجديد منح الدوائر المخصصة لنظر الطعون الحق فى إحالة الطعون إلى رئيس محكمة النقض مشفوعة بمذكرة للفصل في الحكم برمته.
وقد نص التعديل فى المادة الأولى منه على استبدال نص المادة 36 مكرر بند 2 بالآتى:
مادة 36 مكررًا بند (2):
يكون الطعن فى أحكام محكمة الجنح المستأنفة أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، منعقدة فى غرفة مشورة، لتفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلاً أو موضوعًا، ولتقرير إحالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة أمامها وذلك على وجه السرعة، ولها فى هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إلى حين الفصل فى الطعن، وتسرى أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على الطعون التى تختص بنظرها هذه المحاكم.
ومع ذلك فإذا رأت المحكمة قبول الطعن وجب عليها إذا كان سبب الطعن يتعلق بالموضوع أن تحدد جلسة تالية لنظر الموضوع وتحكم فيه.
وعلى تلك المحاكم الالتزام بالمبادئ القانونية المستقرة فى قضاء محكمة النقض فإذا رأت العدول عن مبدأ قانونى مستقر قررته محكمة النقض وجب عليها أن تحيل الدعوى، مشفوعة بالأسباب التى ارتأت من أجلها ذلك العدول إلى رئيس محكمة النقض لإعمال ما تقضى به المادة رقم (4) من قانون السلطة القضائية.
فإذا قضت تلك المحاكم فى الطعن دون الالتزام بأحكام الفقرة السابقة فللنائب العام وحده، سواءً من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب ذوى الشأن، أن يطلب من محكمة النقض عرض الأمر، على الهيئة العامة للمواد الجنائية للنظر فى هذا الحكم، فإذا تبين للهيئة مخالفة الحكم المعروض لمبدأ قانونى من المبادئ المستقرة التى قررتها محكمة النقض ألغته وحكمت مجددًا فى الطعن، فإذا رأت الهيئة إقرار الحكم قضت بعدم قبول الطلب.
ويجب أن يرفع الطلب من النائب العام خلال ستين يومًا من تاريخ صدور الحكم مشفوعًا بمذكرة بالأسباب موقع عليها من محام عام على الأقل.
(المادة الثانية)
على الدوائر الجنائية بمحكمة النقض أن تحيل من تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من طعون أصبحت من اختصاص المحاكم المنصوص عليها فى المادة 36 مكررًا بند (2) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المشار إليه، وذلك بالحالة التى تكون عليها، ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على الطعون المؤجلة للنطق بالحكم.
الدكتور إسلام خضير، أستاذ القانون التجاري
