قائمة المنقولات فى التشريعات العربية.. المشرع العربى لم يتطرق لها وعلى رأسهم "مصر".. وتعامل فى مصر معاملة "إيصال الأمانة"

ثار الجدل في الأيام الأخيرة في المجتمع المصري بشأن ما يعرف بـ"قائمة المنقولات الزوجية"، فقد طالب البعض بإلغاء قائمة المنقولات الزوجية واعتبر البعض الأخر أن قائمة المنقولات ضمان للزوجة إذا حدث خلافات بعد الزواج، ويري الكثير ضرورة المشاركة في تأثيث المنزل فإذا لا قدر الله حدث خلاف وانتهت العلاقة الزوجية اقتسم الطرفان المنقولات علي أن يسقط حق الزوج في حالة تعدد الزوجات، وتري جمعيات حماية المرأة أن كتابة قائمة المنقولات الزوجية تحفظ حقوق المرأة، باعتبار أنها الطرف الأكثر ضررا عند عملية الانفصال.  

 

ملحوظة:

 

تقدمت نائبة بمجلس النواب بمشروع قانون تعديل بعض أحكام لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل رقم 4 يناير لسنة 1995 وتعديلاتها الفصل الثاني الخاص بواجبات المأذونين بعقود الزواج والطلاق، وينص التعديل على إلزام المأذون قبل توثيق العقد أن يتحقق من وجود قائمة منقولات زوجية باسم الزوجة مذيلة بتوقيع الزوج وشاهدي عدل ثابت بها تفاصيل المنقولات واجمالي ثمنها بالجنية المصري ومصدق عليها بمحضر تصديق بالشهر العقاري مذيل بشعار الجمهورية ولا يعتد بغير القائمة الموثقة.  

 

 

وجاء بالمذكرة التوضيحية لمشروع القانون المقدم، إنه في ظل توجيهات القيادة السياسية بالحد من حالات الطلاق، نقترح وضع قيود علي إيقاع الطلاق لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وضمانا لملكية الزوجة للمنقولات الزوجية، وأنه من الناحية القانونية والعملية لا يثبت حق ملكية الزوجة للمنقولات الزوجية أمام المحاكم المختصة إلا اذا كان بيدها "أصل قائمة منقولات زوجية"، الأمر الذي جعل اتخاذ قرار الطلاق أمرا سهلا علي الزوج "الذي لم يحرر قائمة منقولات"، وضياع حق الزوجة في التمكين من مسكن الزوجية بتسليمها العين خالية من جميع الشواغل إهدارا لحقوقها شرعا وقانونا.  

 

مشروع القانون بتعديل لائحة المأذونين بجعل توثيق "القايمة" شرط لتوثيق عقد الزواج

 

في التقرير التالي، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتعلق بـ"قائمة المنقولات الزوجية" ليس في مصر فقط ولكن في التشريعات العربية المختلفة، ورأى الدول في "قايمة العفش"، وكذا الرأي في مشروع القانون بتعديل لائحة المأذونين بجعل توثيق قائمة منقولات الزوجية شرط لتوثيق عقد الزواج، أو بمعنى أدق إشكالية توثيق قائمة المنقولات بجعلها شرط لتوثيق الزواج، وذلك في الوقت الذى لازالت حالة الجدل مستمرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول قائمة المنقولات الزوجية – الذي دار حولها الشائعات لدرجة الغائها أو سقوطها – وفى الحقيقة لا يوجد مسمى بإسقاط القائمة لأنه لازال العمل بالقائمة قانونا – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض رجب السيد قاسم.

 

 

في البداية – جاء مشروع القانون بتعديل لائحة المأذونين بجعل توثيق قائمة منقولات الزوجية شرط لتوثيق عقد الزواج، أو بمعنى أدق إشكالية توثيق قائمة المنقولات بجعلها شرط لتوثيق الزواج دون سقوطها كما يظن البعض وكل ما في الأمر أنه تم تقديم مقترح لتوثيق قائمة المنقولات فى الشهر العقاري، وإثبات ذلك في وثيقة الزواج "القسيمة"، وذلك كما يرى البعض لضمان حق الزوجة إذا ضاعت القائمة أو اتلفت، ولمنع الدخول فى لغط "قائمة المثل"، وضياع الحقوق مستقبلا، وأيضا لضمان حق الزوج بعدم التجني عليه بقائمة أخرى خلاف التى وقع عليها، أو التي وقع عليها على بياض – وفقا لـ"قاسم".  

 

 

"من يؤتمن على العرض لا يُسأل على المال"

 

 

وقد أدي ظهور الخلافات في موضوع "قائمة الزوجية" الي وجود جدل كبير عندما قرر والد عروس بإحدى قرى محافظة الدقهلية استبدال قائمة المنقولات بعبارة "من يؤتمن على العرض لا يُسأل على المال، اتق الله في كريمتنا"، وقال الشيخ عبدالحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف: "إن الشريعة الإسلامية قررت أن الزوج هو وحده المسؤول عن إعداد وتجهيز بيت الزوجية، ولا شيء على الزوجة ولا على أهلها في هذا الأمر، ولمّا صار عُرف المصريين على التعاون والتآزر في أمور الزواج بين الطرفين، كان من حق الزوجة أن تكتب كل ما ساهمت به أو أهلها في إعداد بيت الزوجية في قائمة منقولات تثبت فيها حقها" – الكلام لـ"قاسم".

 

 

لا يتضمن التشريع المصري أي ذكر لـ "قائمة المنقولات الزوجية" أو ما يشبهها لذلك، تصاغ القائمة بطريقة تسجلها تحت باب "عقود الأمانة" إذ يوقع الزوج على أنه استلم الأثاث المفصل في الوثيقة على سبيل الأمانة وأن عليه إعادتها لمالكتها "الزوجة" فور طلبها منه "دون نص على حالة الطلاق من عدمها" بنفس حالتها الأصلية، أو رد قيمتها، أو قيمة ما تلف منها، وإلا يعتبر مبددًا للأمانة، ويتحمل مسؤولية التبديد مدنيًا وجنائية، وتبديد الأمانة مذكورة في المادة 341 من قانون العقوبات، والتي تعاقب مبددي الأمانة بالحبس، وغرامة لا تتجاوز مئة جنيه مصري – هكذا يقول "قاسم". 

 

 

متي ظهرت قائمة المنقولات الزوجية؟   

 

 

ظهرت أول وأقدم نسخة من قائمة المنقولات في عام 1160 ميلادية، وتتضمن نفس مواصفات قائمة المنقولات الزوجية الحالية، إذ تشمل منقولات وأثاث منزل الزوجية بكامل تفاصيله من الملعقة وحتى الأثاث وهذه النسخة موجودة في المكتبة التابعة للمعبد اليهودي في القاهرة، وقائمة المنقولات الزوجية قديمة في الديانة اليهودية ومنصوص عليها في كتبها، فبعكس الإسلام الذي لا يشترط الكتابة ويكتفي بالشفاهة والإشهاد والإشهار في الزواج عمومًا، فاليهود أبدوا اهتمامًا بالغًا بكتابة عقود الزواج وتفاصيلها، ولها باب مخصوص في التلمود "كتوبوت".

  

 

قائمة المنقولات قديما ورأى الأزهر فيها

 

لكن الرغم من ذلك يري باحثين أن الفكرة مأخوذة من غرامة الطلاق الموجودة في العقود المصرية القديمة، حيث توثق بردية محفوظة في المتحف المصري عقد زواج يعود تاريخه إلى عام 231 ق.م أبرم بين أمحوتب وتاحاتر، يتعهد فيه الزوج بدفع تعويض مالي في غضون ثلاثين يومًا في حال انتهاء العلاقة الزوجية، وفي خضم الجدل الواسع أوضحت دار الإفتاء المصرية في منشور لها أن كتابة قائمة بالمنقولات الزوجية عرف يجري في مصر منذ عقود طويلة، لتكون ضمانا للمرأة في حالة الخلاف مع زوجها، وأوضحت الإفتاء أن العرف أحد مصادر التشريع مالم يتعارض مع نص الكتاب والسنّة.

 

موقف التشريعات العربية من قائمة المنقولات الزوجية

 

قائمة المنقولات الزوجية في التشريع المصرى 

 

بالرغم من أن قانون العقوبات لم يتضمن نصا صريحا فى نصوصه على كتابة "قائمة المنقولات الزوجية" إلا أنها مجرمة وفقا لنص المادة 341 من قانون العقوبات والذى جاءت على سبيل الحصر وليس على سبيل المثال ومنها عارية الاستعمال، فقائمة المنقولات ترد على سبيل عارية الاستعمال فمثلها مثل إيصال الأمانة فى تجريمه بمعنى أنه فى حال تحرير قائمة منقولات الزوجية فإنها تتساوى مع إيصال الامانة فى مادة التجريم، وأن الزوج يكون ملزما بردها كاملة عينًا بحالتها أو برد قيمتها نقدًا متى طٌلبت منة وتكون عقوبة تبديد الأمانة هى الحبس من 24 ساعة وحتى السجن لمدة 3 سنوات.

 

 

لا تعترف التشريعات العربية بما يعرف بقائمة المنقولات الزوجية وفي التقرير التالي نلقي الضوء على بعضها:

 

قائمة المنقولات في التشريع العماني 

 

يدفع العريس في سلطنة عمان مهر تقريبي 10 ألاف ريال عماني، وقد يصل إلى 12 ألف ريال عماني "حوالي 500 ألف جنيه مصري"، وقد يكثر علي حسب المنطقة والعائلة والقبيلة مع الوضع في الاعتبار أن المهر قد يرتفع كلما كانت العروسة تعمل أم لا وعلي العريس احضار الهدايا والمجوهرات والعطور والملابس للزوجة وقد يستبدل ذلك بدفع مبلغ مالي – طبقا لـ"قاسم".

 

وقد تشترط الزوجة أو أهلها علي الزوج شروطا معينة يتم كتابتها في وثيقة الزواج وأحيانا قد تكون شفهية بحضور الشهود وقد يشترط أهل الزوجة علي الزوج أن تساعد الزوجة أهلها بمبلغ شهري ثابت إذا كانت تعمل، كما يوفر العريس في سلطنة عمان منزلا مؤثثا تمليك أو مستأجر وقد يكون في منزل العائلة بموافقة العروسة وتتحمل العروسة تكاليف دفع تكاليف ليلة الزفاف من المهر إذا ما تمت في قاعة أو بالمشاركة فيما بينهما ولا يعترف المشرع العماني بقائمة المنقولات الزوجية.

 

 

قائمة المنقولات في التشريع السعودى 

 

يتحمل العريس في المملكة العربية السعودية تكاليف الزواج بالكامل من أول المهر الذي قد يصل أحياناً إلى أكثر من 250 ألف ريال "حوالي مليون و300 ألف جنيه مصري"، بخلاف تحمله جميع تكاليف حفل الزفاف الذي يتضمن أكثر من حفلة أحيانًا، والتي تصل تكلفتها إلى 200 ألف ريال، ولا تعترف المملكة بـ قائمة المنقولات الزوجية، وقد يكون من نصيب العريس تكاليف إضافية في بعض الأحيان، والتي تصل إلى أكثر من 30 ألف دولار، وذلك للإيفاء بالمتطلبات الاسرية والقبلية، وهنا طبعاً لم نذكر المبالغ التي يدفعها لشراء المجوهرات والذهب وتكاليف تأمين المنزل أو الشقة.  

 

 

قائمة المنقولات في التشريع الإماراتي

 
 

في دولة الإمارات العربية المتحدة لا يعرف ما يسمي بقائمة المنقولات الزوجية أيضًا تصل المهور أحيانًا إلى 500 ألف درهم "حوالي 2 مليون ونصف جنيه مصري"، ولا تشمل نفقات حفلات الزفاف (150 ألف درهم) والمجوهرات (60 ألف درهم) أي بإجمالي نحو 200 ألف دولار "ما يقرب من 4 مليون جنيه مصري"، وعلى العريس توفير كل ما تطلبه العروس وأهلها، وأحيانًا تفضل الفتاة أكثر من حفلة زفاف في أكثر من فندق فخم، كما أنها تفضل الفيلا على الشقة، ما يجعل تسديد كل هذه النفقات "مستحيل".

 

 

قائمة المنقولات في التشريع الكويتي

 

بدأت في الظهور ظاهرة جديدة هو زواج الشباب الكويتي من الاجنبيات نتيجة ارتفاع تكاليف الزواج من الكويتيات وتحميل العريس كافة التجهيزات من الألف الي الياء، وعلى الرغم من وجود هيئات تقدم قروضا للزواج في الكويت إلا أن ذلك لم يمنع من ارتفاع المهور بشكل مبالغ فيه، ويتحمل الزوج في الكويت تكاليف حفل الزفاف والمنزل والتأثيث وتكاليف شهر العسل خارج الكويت بالكامل، ما يجعل التكاليف الإجمالية تتجاوز بسهولة حاجز الـ 40 ألف دينار أي نحو 140 ألف دولا "ما يزيد علي 2 مليون ونصف جنيه مصري".

 

قائمة المنقولات في التشريع السوري

 

بسبب تكاليف الزواج المبالغ فيها في سوريا ظهرت حالات عنوسة كثيرة وسط إحجام من الشباب على الزواج بسبب التكاليف الضخمة التي تقع على كاهل الشاب، فيتحمل تجهيز العروس من الألف الى الياء وحتى المهر وتكاليف الفرح بل ودفع تكاليف تجهيز أخواتها وأقاربها في الكوافير يوم الزفاف، ومطلوب من الزوج أيضا تجهيز منزل الزوجية بالكامل ولا تتكلف العروس ولا أهلها أي تكاليف ولا تعترف سوريا بـ قائمة المنقولات.

 

 

قائمة المنقولات في التشريع التونسى

 

يُعدّ المهر شرطاً قانونياً للزواج إذ يعرّف الفصل 12من مجلة الأحوال الشخصية التونسية "قانون الأسرة"، المهر على أنه: "كلّ ما كان مباحاً ومقوّماً بمال تصلح تسميته مهراً، وهو ملك للمرأة"، كما يعدّ القانون المهر الذي يقدمه الزوج لزوجته شرطاً من شروط إتمام الزواج، وفق ما ينص عليه الفصل 3 من المجلة، تختلف تقاليد حفلات الزفاف في تونس حسب المنطقة والأصول والأذواق الشخصية، فكل منطقة لها خصائصها وطقوسها الخاصة وبالتالي تختلف التكلفة من منطقة لأخرى وما يزال الكثير من أهل تونس مرتبطين بتقاليد أجدادهم وتراثهم وهويتهم الثقافية.

 

يمكن أن يستمر حفل الزفاف سبعة أيام وليال في تونس، أو يمكن أن يتم في يوم في قاعة المدينة أو في المسجد، ويتكفل الزوج بتكاليف الزوج ما بين 10000 إلى 100000 دينار "ما بين مائة الف جنية مصري الي مليون جنيه تقريبا"، وغالبًا ما يحصل الزوج على قروض لتمويل الزواج الذي يقوم بسداده على مدار سنوات ويكون الزوج مسئول عن توفير منزل الأسرة الجديدة بكل أثاثه، كما يجب أن يقدم العريس تكلفة تحضيرات الزفاف، بما في ذلك هدايا للعروسة، وخاتم الخطوبة والمجوهرات الذهبية والإكسسوارت ولا تعترف تونس بقائمة المنقولات الزوجية وجديرا بالذكر ان تونس لا تعترف بتعدد الزوجات. 

 

 

قائمة المنقولات في التشريع المغربى

يميل معظم الشعب المغربي الي البساطة في الزواج خاصة بين الطبقات متوسطة الدخل إذ يتم الزواج دون أي تكليف مبالغ فيها إلا الضروري فقط فقد تكتفي الزوجة بالقليل من الذهب بشكل رمزي وعدم المبالغة في الاحتفالات بينما يميل الأثرياء في المغرب إلى البذخ والاحتفالات الفارهة، حيث يبدأ المهر في المغرب من 3000 درهم "حوالي سته الف جنيه مصري" أو 5000، وقد يصل إلى 10 آلاف درهم، "20 الف جنيه مصري تقريبا"، هذا الأمر ينطبق على جميع الفئات لكن هناك حالات سجلت مهور خيالية بين الطبقات شديدة الثراء  بدأت من 4 ملايين "ما يقرب أربعة مليون جنيه مصري"، ووصلت إلى 100 مليون درهم، ولا تعترف المغرب بـقائمة المنقولات الزوجية. 

 

قائمة المنقولات في التشريع البحرينى

 

لا تطلب العروسة في البحرين مهرا مبالغا فيه، ويعد مهر البحرينية أقل بالنسبة لفتيات البلدان الأخرى ولكن مستلزمات الجمال للفتاة تكون باهظة الثمن، مما يؤدي إلى طلب مهر كبير من الزوج إلا أن هناك بعد الاسر تطلب مهرا مبالغا فيه من أجل التباهي أمام الناس بأن مهورهن أكثر من 10 آلاف دينار - حوالي 500 الف جنيه - وغالبا لا يقل المهر عن "1500 دينار بحريني"، بالإضافة الي تحمل الزوج "مصاريف الطباخ، وزينة العروس مع اشتراط السكن المخصص للعروسين، وإكمال الدراسة إن اشترطت العروسة إكمال الدراسة ولا يعترف البحرين بقائمة المنقولات الزوجية. 

 

الخلاصة:

 

وفي النهاية يري "قاسم" أن قائمة المنقولات الزوجية تمثل عقبة أمام الشباب المقبلين على الزواج خاصة إذا تعثرت الحياة ولم تستمر، إذ تصر الزوجة على الحصول على كل ما هو في القائمة، وتعد القائمة شرط من شروط الزواج أو عرف من أعراف الزواج في مصر التي تتضمن جميع ما يوجد في البيت من أجهزة كهربائية وأثاث وغيره من الأشياء الخاصة بالزوجة ومن خلال عملنا شاهدنا العديد من الأمور المأساوية التي لا تليق ولا تحفظ كرامة أيا من طرفي العلاقة الزوجية اذا حدث خلاف بشأن ما يسمي بقائمة المنقولات الزوجية التي تمثل سيفا علي رقاب الشباب حال فشل العلاقة الزوجية ومن الاجدر البحث عن طريقة عادلة مما يستدعي الاهتمام بالأمر ومراجعته مما يحقق العدل وصون الكرامة معا.

 

وجديرا بالذكر أن التشريعات الأوربية لا تعترف بما يسمي قائمة المنقولات الزوجية ولا حتي المهر فمعظم القوانين الأوروبية تعطي للزوجة نصف أموال الزوج في حالة الانفصال أو الوفاة، خلاصة القول أنه لا يمكن أبدا أن نعتبر قائمة المنقولات الزوجية ضمانة للزوجة في حالة فشل الحياة الزوجية، فالضمان للزوجة أثناء وبعد الحياة الزوجية يعتمد في المقام الأول الاحترام المتبادل والتقدير ومراعاة الطرف الأخر والتفاهم العادل ومراعاة التعاليم الدينية وليس هناك أعظم من قول الحق تعالي في الآية 229 من سورة البقرة: "الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ  فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا  وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ".