متحديه الأزمات العالمية والضبابية التي تحيط المناخ الاقتصادي، تواصل الحكومة المصرية بكل جد خطتها لدفع مزيد من التدفقات الاستثمارية الأجنبية لداخل البلاد ورفع مساهمتها في الاقتصاد المحلي، من خلال خطة متكاملة مُحكمة تقدم فيها حوافز جاذبة لدفع عجلة الاستثمار وسط توقعات بأرتفاع صافي حصيله الاستثمارات الأجنبية المباشرة عن العام المالي السابق لتصل إلي ما بين 8 و 10 مليار دولار بنهاية عام 2022 مقارنة بنحو 5.2 مليار دولار في عام 20/21.
وفي هذا الصدد، أبرزت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة 2022/2023، المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ)، المساعي التي بذلتها الحكومة لتحفيز مزيد من التدفقات الاستثمارية، ومنها التوكيد - إعلاميا - على سلامة المناخ الاستثماري لمصر، ودعوة الشركات الأجنبية لتوطين مشروعاتها في مصر للاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز والحوافز المقررة بقوانين الاستثمار، ومع إبراز أهمية المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والمنطقة الاقتصادية التابعة لقناة السويس والمناطق الصناعية المؤهلة (الكويز).
وتضمنت الجهود، إبراز أهمية مصر في الربط بين الأسواق الآسيوية الواقعة شرق القارة والأسواق الأوروبية في غربها، فضلًا عن أهمية مصر كمنفذ للسوق الأفريقي الواعد، بالإضافة إلي تحفيز الاستثمارات العربية في مشروعات مشتركة مع الشركات الوطنية، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
وألقت خطة التنمية الضوء علي انعكاسات الأوضاع العالمية، مشيرة إلي أن التوقعات السابقة كانت تميل إلى تصاعد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 7 مليار دولار عام 21/22 بعد انخفاضها إلى 5.4 مليار دولار عام 19/20 تأثرا بتداعيات جائحة فيروس كورونا) وليعود الاستثمار الأجنبي للاقتراب مما كان عليه قبل وقوع الجائحة، حيث كان يدور متوسطه السنوي حول 8 مليار دولار. وقد كانت تقديرات صندوق النقد الدولي أكثر تفاؤلا حينذاك، حيث توقع الصندوق أن يتزايد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 8.3 مليار دولار عام 21/22 ثم إلى 11.4 مليار دولار عام 22/23، دولارعا وليواصل ارتفاعه إلى 14.6 و 16.3 مليار دولار في العامين التاليين.
وحسب الوثيقة فأنه في ظل تصاعد الأزمة الروسية/ الأوكرانية، تفاوتت التوقعات بشأن تبعاتها، وإن كانت تميل إلى التحفظ في تقديراتها لحجم التدفقات الاستثمارية المستقبلية على امتداد عام 2022.
وتوضح الوثيقة أن مصر قد تتأثر بهذه التداعيات، خصوصا وأنه يتوقع أن تتراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة (غير العربية) مع تفضيل المستثمر الأجنبي توظيف الأموال بالداخل وفي الملاذات الأمنة في ظل عدم استقرار النظام الاقتصادي الدولي.
أما التدفقات الداخلة لاستثمارات دول الخليج العربي، فمن المتوقع تناميها بدرجة ملحوظة في المدى العاجل، وبخاصة مع توفر فرص واعدة للاستثمار ومساندة قوية من الصناديق السيادية، وفي ضوء ما تقدم، من المتوقع أن يتراوح صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين 8 و10 مليار دولار بنهاية عام 2022 مقارنة بنحو 5.2 مليار دولار عام/20/21.
وكانت للجان المختصة بالبرلمان توصيات هامه في شأن تعزيز الاستثمار الاجنبي في مصر، حيث طالب مجلس النواب من خلال لجنة الخطة والموازنة حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، بالعمل على زيادة الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة إلى مصر وتشجيعها للتوجه نحو الاستثمار في القطاعات الإنتاجية سواء الزراعية أو الصناعية بهدف توسيع قاعدة الإنتاج للعمل على زيادة الصادرات السلعية غير البترولية والحد من الواردات.
وأيضا جاءت توصية لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ في تقريرها بشأن خطة العام الجديد 2022/23 بسرعه استعادة تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات محلياً وأجنبيا، و اهمية زيادة التدفقات النقدية الأجنبية الداخلة مقابل التدفقات النقدية الخارجة ويتطلب ذلك العمل على زيادة ثقة المستثمرين من خلال البيئةالتشريعية السليمة وتقديم الحوافز للتيسير علىالمستثمرين.
وتؤكد اللجنة في هذا الصدد، أهمية دراسة الأثر التشريعي التطبيقي لتشريعات وسياسات الاستثمار بما يضمن تحقيق زيادة التدفقات الرأسمالية الداخلة.
"الحوافز " و"سلامة المناخ الاستثماري" كلمات السر في خطة الحكومة لجذب رؤوس الأموال الأجنية في مصر و توقعات بارتفاع صافي حصيلة الاستثمار الأجنبي ل 10 مليار دولار نهاية 2022 .. خطة التنمية : تنامي الاستثمار العربي بدرجة ملحوظة في ظل توفر فرص واعدة ومساندة قوية من الصناديق السيادية
++مطالب برلمانية بتشجيع التوجه نحو الاستثمار في القطاعات الإنتاجية بما يساهم في زيادة الصادرات السلعية
